البرلمان إلى أين؟

الانسداد يتواصل وإشكالات قانونية في الواجهة
**
كتل الأغلبية تتمسك بمطلب استقالة بوحجة
لم تحمل الساعات الماضية جديدا حاسما على مستوى الغرفة البرلمانية السفلى حيث استمر الانسداد بالمجلس الشعبي الوطني في ظل عدم تقديم الرئيس سعيد بوحجة لاستقالته بينما جددت الكتل البرلمانية الخمس أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة تمسكها بمطلب رحيله معربة عن رفضها لأي وساطة بينها وبين رئيس الهيئة في هذا الشأن.
وأكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني معاذ بوشارب في تصريح للصحافة عقب اجتماع رؤساء المجموعات البرلمانية الخمسة المطالبة باستقالة رئيس المجلس تمسك هذه الكتل بمطلب رحيل السيد بوحجة من على رأس الهيئة التشريعية قائلا نحن عازمون على التنسيق فيما بيننا حتى الوصول الى المبتغى وهو استقالة رئيس المجلس التي ستكون في الأيام القليلة القادمة .
ونفى ممثل المجموعات البرلمانية لأحزاب الأغلبية في الغرفة السفلى بالمناسبة تراجع بعض النواب عن مطلب الاستقالة مؤكدا أنه لا يوجد أي نائب سار في طريق مخالف وكل النواب ملتزمون بقرارات الكتل النيابية .
كما أعرب في نفس السياق عن رفض أي وساطة بين الكتل البرلمانية ورئيس المجلس مشيرا الى ان مبادرات الوساطة التي تقدمت بها بعض الأحزاب ولدت ميتة .
وفي إجابته عن سؤال متعلق باتهام الكتل البرلمانية بالتآمر على رئيس المجلس قال: ليس من أخلاقنا وشيمنا التآمر على رجال الدولة .
وكان رؤساء هذه المجموعات البرلمانية المنتمية لحزب جبهة التحرير الوطني التجمع الوطني الديمقراطي الى جانب الحركة الشعبية الجزائرية وتجمع أمل الجزائر والأحرار قد رفعوا منذ 10 أيام لائحة لرئيس المجلس تتضمن قرار سحب الثقة من السيد بوحجة ومطالبته بالاستقالة من رئاسة المجلس مع تجميد كل نشاطات هياكل المجلس إلى غاية الاستجابة لمطلب الكتل النيابية.
وندد النواب في هذه العريضة ب التجاوزات والخروقات التي تمت ملاحظتها داخل المؤسسة التشريعية والتي تم حصرها في التهميش المفضوح تعمد تأخير المصادقة على النظام الداخلي للمجلس تهميش أعضاء لجنة الشؤون القانونية سوء تسيير شؤون المجلس مصاريف مبالغ فيها وصرفها على غير وجه حق تجاهل توزيع المهام إلى الخارج على أساس التمثيل النسبي التوظيف المشبوه والعشوائي .
مأزق قانوني!
لا تنص النصوص القانونية التي تنظم عمل ونشاط المجلس الشعبي الوطني بتاتا على حالة سحب الثقة من رئيسه وهو ما يعني استمرار المأزق القانوني في البرلمان.
وتحدد النصوص القانونية الثلاث كيفية انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني في الفترات التشريعية المتجددة كل خمس سنوات وكذا في حالات الشغور وهي العملية التي يتعين القيام بها 15 يوما بعد إعلان المجلس الدستوري للنتائج بالنسبة للحالة الأولى و15 يوما بعد الإعلان عن حالة الشغور في الوضع الثاني.
فبالنسبة للحالة العادية ينص القانون الأسمى للبلاد على أن رئيس المجلس الشعبي الوطني ينتخب للفترة التشريعية التي تبتدئ وجوبا في اليوم الخامس عشر الذي يلي تاريخ إعلان المجلس الدستوري عن النتائج.
أما في حالة شغور منصب رئاسة المجلس بسبب الاستقالة (وهو الوضع بالنسبة لرئيس المجلس السعيد بوحجة الذي يُفترض أن يكون مستقيلا بعد 17 شهرا من انتخابه على خلفية سحب نواب يمثلون عدة تشكيلات سياسية الثقة منه) أو العجز أو التنافي أو الوفاةّ فينص القانون الداخلي للغرفة السفلى للبرلمان على أنه يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني بنفس الطرق المحددة في النظام الداخلي في أجل أقصاه 15 يوما اعتبارا من تاريخ إعلان الشغور .
وفي هذا الإطار يتولى مكتب المجلس -الذي يجتمع وجوبا لهذا الغرض- تحضير ملف حالة الشغور وإحالته على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية التي تعد تقريرا عن إثبات حالة الشغور يعرض في جلسة عامة للمصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس.
وفي هذه الحالة يشرف على عملية الانتخاب أكبر نواب الرئيس سنا من غير المترشحين بمساعدة أصغر نائبين بالمجلس.
ويوضح القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني كيفية انتخاب رئيسه الذي يتم عبر الاقتراع السري كما يشير إلا أنه وفي حال تعدد المترشحين فإنه يعلن فوز المترشح المتحصل على الأغلبية المطلقة للنواب.
أما في حالة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة فيتم اللجوء -حسب ذات النص- إلى إجراء دور ثان يتم فيه التنافس بين المتنافسين الأول والثاني المتحصلين على أكبر عدد من الأصوات ليعلن فوز من تحصل منهما على الأغلبية في حين يعتبر فائزا المترشح الأكبر سنا في حال تعادل الأصوات.
كما تطرق القانون الداخلي في هذه المسألة إلى حالة المترشح الوحيد التي يكون الانتخاب فيها برفع اليد حيث يعلن فوزه بحصوله على أغلبية الأصوات.