تتشكل من ممثلين عن 30 جمعية وطنية ومحلية تنصيب شبكة المجتمع المدني لحماية حقوق الطفل أعلنت المفوضة الوطنية رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة مريم شرفي أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة عن تنصيب شبكة المجتمع المدني لترقية وحماية حقوق الطفل تتشكل من ممثلين عن 30 جمعية وطنية ومحلية تنشط في مجال الطفولة. وأوضحت المفوضة الوطنية مريم شرفي خلال أشغال لقاء حول موضوع التشبيك مع المجتمع المدني لحماية الطفولة أن هذه الشبكة التي سيكون لها دور هام في تعزيز العمل الجواري تهدف إلى مد جسور التعاون بين مختلف الأطراف الفاعلة في مجال حماية الطفولة مشيرة أنه تم اختيار السيدة نوارة سعدية جعفر كرئيسة شرفية لهذه الشبكة. وأضافت السيدة شرفي أن أعضاء هذه الشبكة كانوا قد شاركوا في عدة دورات تكوينية حول مجالات ترقية وحماية الطفولة التي نظمتها الهيئة مؤخرا مؤكدة أن أبواب الانضمام إلى هذه الشبكة تبقى مفتوحة وذلك بغية تعزيز العمل الميداني في مجال التكفل الفعال بشريحة الطفولة لاسيما في مجال آليات الوقاية عن طريق نشر ثقافة التبليغ والاخطار عن كل مساس بحقوق هذه الفئة من المجتمع. من جهة أخرى كشفت ذات المسؤولة أن الهيئة تلقت أزيد من 600 اخطار حول حالات المساس بحقوق الطفل منذ انطلاق رقمها الاخضر 11/11 في أفريل الفارط وما بين 3.000 إلى 5.000 مكالمات هاتفية يوميا تتمحور معظمها حول طلب توجيهات أو استفسارات ترتبط بمسألة الطفولة أو مهام الهيئة. من جهتها أكدت السيدة جعفر على دور المجتمع المدني في تنفيذ السياسات والبرامج المرتبطة بمجالات ترقية الطفولة بالعمل الجواري الميداني مشددة على أهمية تنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين في مجالات التكفل بهذه الشريحة مرفوقة بآليات التقييم والمتابعة. وبنفس المناسبة أكدت ذات المتحدثة على دور الجمعيات في مجالات التوعية والتحسيس والمرافقة لفائدة مختلف الشرائح حيث تعد همزة وصل مع السلطات العمومية كشريك هام يساهم في تحديد الاحتياجات والتبليغ عن الانشغالات من اجل تحقيق تكفل ناجع. من جهتهم أوصى المشاركون في هذا اللقاء الذي جمع ممثلين عن 60 جمعية وعن بعض الدوائر الوزارية المعنية بالطفولة إلى تطوير آليات التنسيق بين الهيئة والمجتمع المدني بالسعي إلى الدفع بالعمل الوقائي ووضع دليل عملي للتدخل في مجال حماية الطفولة وتعزيز الآليات الرامية إلى تشجيع فرق مربي الحي ووضع نظام معلوماتي بإنشاء موقع الكتروني يجمع مختلف المعطيات والانجازات المتعلقة بمجال الطفولة في الجزائر. واقترحوا ضرورة اعداد تقارير دورية عن نشاطات شبكة المجتمع المدني ترسل كل ثلاثة أشهر إلى الهيئة الوطنية لترقية وحماية الطفولة وتكثيف الحملات التحسيسية في مجال الطفولة علاوة على تعزيز قدرات الجمعيات عن طريق دعم الدورات التكوينية إلى جانب تشكيل لجنة تنسيق تجمع ممثلين عن الهيئة والمجتمع المدني في مجال حماية الطفولة. للإشارة فإن هذا اللقاء نظم من قبل الهيئة الوطنية لترقية وحماية الطفولة بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي لمنطقة الشرق اأوسط وشمال إفريقيا.
