سجال بين وزارة التعليم العالي والنقابات

قالت إن الحوار مع الشركاء المعتمدين لم ينقطع أبدا
سجال بين وزارة التعليم العالي والنقابات
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمس الأحد أن الحوار مع كل الشركاء الاجتماعيين المعتمدين لم ينقطع أبدا واعتبر متتبعون بيان وزارة حجار بمثابة دخول مباشر في السجال الذي أثارته بعض التنظيمات النقابية الطلابية وغيرها التي فتحت النار على الوصاية في أكثر من مناسبة آخرها ما حمله بيان السناباب أمس الذي وجّه اتهامات بالجملة ل وزارة الجامعات .
وذكرت الوزارة في بيان لها أنه تم استقبال الأمين العام للنقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي عدة مرات على مستوى الديوان الوطني للخدمات الجامعية وعلى مستوى الوزارة من طرف مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالجمعيات الطلابية والنقابات المعتمدة بالقطاع مشيرة إلى أن مصالحها المختصة تلقت بتاريخ 21 أكتوبر المنصرم مراسلة من الأمين العام للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية تم فيها تعديل وتدعيم مكتب الاتحادية يخص مستخدمي قطاع النقل وليس مستخدمي التعليم العالي والبحث العلمي .
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار قد أكد في مناسبات سابقة أن الحوار مع كافة الشركاء الاجتماعين مفتوح على الدوام ونحرص على لقاء النقابات دوريا كل ثلاثة أشهر .
من جهتها دعت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (سناباب) أمس الاحد بالجزائر العاصمة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى التكفل بمطالبها المهنية والاجتماعية.
وشدد رئيس الاتحادية رشيد دحماني خلال ندوة صحفية نشطها بمقر نقابة سناباب على ضرورة مناقشة المطالب الاجتماعية والمهنية المطروحة والتكفل بها بشكل تدريجي خاصة ما تعلق بإدماج العمال المتعاقدين وتحيين أساليب التعيين في المناصب العليا وكذا مراجعة السلم الخاص بالمنح لرفع القدرة الشرائية لعمال القطاع لاسيما منهم التابعين للأسلاك المشتركة .
كما دعت الاتحادية الوزارة الوصية إلى التكفل بالمطالب الاجتماعية للعمال لاسيما ما تعلق بتوفير السكن .
وطالبت في نفس الوقت بضرورة وضع حد لما وصفته ب المضايقات التي يتعرض لها بعض إطارات ومندوبي الاتحادية بسبب ممارسة نشاطهم النقابي مع النظر في المتابعات القضائية التي تعرض لها بعض النقابيين داعية إلى فتح أبواب الحوار مع الوزارة الوصية لمناقشة المطالب المطروحة .