الجمارك تكثف الحرب على الفساد

سجلت إدارة الجمارك خلال الثلاثي‮ الأول من السنة الجارية ما لا‮ يقل عن‮ 541‮‮ مخالفة بقيمة تفوق‮ 04‮‮ ملايير دينار احتل ميناء العاصمة المرتبة الأولى ب174‮‮ مخالفة بقيمة‮ 747‮.‬5‮‮ مليون دينار حيث صنف ضمن أهم المؤسسات الاقتصادية التي‮ شاع فيها الفساد والرشوة والتي‮ تسعى السلطات لتطهيرها في‮ إطار حملة مكافحة الغش وتطهير التجارة الخارجية التي‮ يشرف عليها رئيس الجمهورية‮.‬
كشفت الإحصائيات التي‮ أعلن عنها المدير المركزي‮ للمراقبة البعدية بالمديرية العامة للجمارك أمس أن حملة مكافحة الفساد لا تزال سارية‮ المفعول حيث تم تعليق نشاط‮ 17‮‮ متعهد جمارك‮ وإحصاء خلال الثلاثي‮ الأول من السنة الجارية‮ 541‮‮ مخالفة كبدت إدارة الجمارك خسارة فادحة قدرت‮ 4‮.‬2‮‮ مليار دينار احتل صدارة قائمة المخالفات ميناء العاصمة تليه ولاية سطيف ب85‮‮ مخالفة بقيمة‮ 138‮.‬4‮‮ مليون دينار ثم تمنراست ب47‮‮ مخالفة بقيمة‮ 30‮.‬4‮‮ مليون دينار وتلمسان ب39‮‮ مخالفة بقيمة‮ 531‮.‬7‮‮ مليون دينار وفي‮ الأخير وهران ب37‮‮ مخافة بقيمة934‮.‬4‮‮ مليون دينار‮.‬
وتخص المخالفات المسجلة أساسا الواردات المحققة في‮ إطار الاتفاقات الموقعة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي‮ وكذا المنطقة العربية للتبادل الحر،‮ حيث تمت عمليات الاستيراد هذه في‮ إطار الأنظمة الإلغائية‮ (‬كل الأنظمة الجمركية المعنية بإلغاء كلي‮ أو جزئي‮ للحقوق والرسوم الجمركية،‮ كما خصت عمليات المراقبة الجمركية المسافرين ونشاط متعهدي‮ الجمارك واستيراد منتوجات استهلاكية منتهية وسيارات وطرود بريدية‮.‬‮
كما كشف ذات المسؤول أن التحقيق سمح بإحباط عدة صفقات مخالفة للتشريع والقوانين الجمركية المعمول بها وإحالة المتورطين على العدالة حيث تم على مستوى ميناء ولاية عنابة حجز‮ 89‮‮ حاوية تتضمن أجهزة كهرومنزلية في‮ إطار تقديم تصريحات كاذبة للقيم النقدية والقيم الجمركية وكمية السلع المصرح بها أي‮ مخالفة بقيمة‮ 200‮‮ مليون دينار وإثر هذه العملية أجرت مصالح الجمارك تحقيقا حول مجموع الواردات من الأجهزة الكهرومنزلية المنتهية وكذا القطع والأجزاء‮ لوضع حد لممارسات الغش في‮ مجال القيم النقدية والجمركية وكمية السلع‮.
كما سجلت مصالح الجمارك بعنابة مخالفة متعددة‮ (‬تصريح كاذب للقيم النقدية والقيم الجمركية وكميات السلع بحيث لم‮ يتم التصريح بثلث أرباع السلع المستوردة من جنوب شرق أسيا مؤكدا في‮ الوقت ذاته أن التحقيق جاري‮ من أجل تحديد المسؤولين عن عملية التزوير،‮ مضيفا أن‮ »‬أكثر من‮ 600‮‮ حاوية التي‮ تعد ملكا لنفس المستورد موقوفة حاليا على مستوى ميناء عنابة‮«.
كما أوضح ذات المصدر أنه تم إحالة‮ 12مستوردا على القضاء بتهمة عدم توطين العملة الصعبة‮. بعدما تورطوا في‮ فضيحة تصدير النفايات الحديدية حيث اتخذت إدارة الجمارك إجراءات‮ جديدة تلزم المصدرين التصديق على شهادات التوطين المسلمة من قبل البنوك الموطنة لدى بنك الجزائر،‮ وهذا من أجل التأكد من احترام شرط توطين القيمة الإجمالية الحقيقية للعملية المنجزة‮.
ووجهت مصالح الجمارك عملية وطنية للرقابة تمس محولي‮ مسحوق الحليب لاسيما المستفيدين من دعم الدولة قصد التأكد من احترام التنظيم الساري،‮ حيث توصل التحقيق إلى ممارسات‮ غش أكيدة سيما من خلال اللجوء إلى رفع قيمة فواتير استيراد مسحوق الحليب‮ »‬مشيرا إلى‮ »‬إحالة منتج مزيف على القضاء وفتح‮ 5‮‮ ملفات نزاعات في‮ إطار التحقيق الجاري‮«.
من جهة أخرى،‮ أحالت مصالح الجمارك حوالي‮ أربعين مستوردا على القضاء بتهمة الإستيلاء على عتاد وأجهزة خاصة بالأشغال العمومية بميناء وهران‮ 2009‮‮ »‬من خلال استعمال وثائق مزورة بتواطؤ مع مختلف المتدخلين على مستوى الميناء‮«.
وفي‮ إطار مراقبة العمليات التي‮ تم تحقيقها بعد المزايا الممنوحة للمستثمرين‮ »‬نظام الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار‮«‬،‮ اكتشفت مصالح الجمارك أعمال‮ غش قامت بها مؤسسة أجنبية خاضعة للقانون الجزائري‮ مستقرة بحاسي‮ مسعود وقام المتعامل بشكل‮ غير قانوني‮ بكراء قاعدة حياة كانت موجهة أساسا لإيواء موظفي‮ المؤسسة في‮ إطار إنجاز مصنع للبيوت الجاهزة‮. ويعد هذا التصرف خرقا للالتزامات المدونة في‮ تصريح الاستثمار‮«.
كما لم‮ يسلم الصيادون من هذه الإجراءات حيث تم فتح من أجل التأكد من كل سفن الصيد المستوردة خلال الفترة‮ 2008‮‮ و2009‮‮ بعد اكتشاف بميناء تنس عملية جمركة سفينتي‮ تونة على أنها جديدة بينما كانت مستعملة‮.