تهريب الدوفيز للخارج يتفاقم

يشكل خطرا حقيقيا على الاقتصاد الوطني
**
50 مليون يورو تُهرّب من الجزائر سنوياً
شهدت ظاهرة تهريب العملة الصعبة تفاقما ملحوظا خلال الأشهر الأخيرة لتأخذ أبعادًا كثيرة وشديدة الضرر وهو ما تعكسه الأرقام المقدمة بين الحين والآخر عن المبالغ التي تنجح السلطات المختصة في حجزها في حين ينجح بعض المهرّبين في تهريب الدوفيز رغم الإجراءات الرقابية المفروضة من طرف الحكومة.
وجاء إعلان مصالح الشرطة الجزائرية التابعة لمطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة يوم السبت عن إحباط محاولة لتهريب أكثر من 38 ألف يورو وإيقاف المتورط خلال محاولته مغادرة البلاد ليشير إلى أن هناك نزيفا حقيقيا في العملة الصعبة بالرغم من الظروف المالية الصعبة التي تعيشها الخزينة وهي ظروف فرضت تشديد الإجراءات بهدف حماية الدوفيز .
وبخصوص قضية السبت أفادت مديرية الأمن الوطني في بيان لها بأنها صادرت المحجوزات وأحالت المتهم للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بعدما تفطنت إلى أن المبلغ المالي الذي كان بحوزته يفوق القيمة المسموح بأخذها مع أي مسافر من دون التصريح بها.
وأشار تقرير نشره موقع إرم نيوز تحت عنوان تهريب العملة الصعبة للخارج خطر متفاقم يهدد اقتصاد الجزائر إلى أنه قبل أشهر أعلنت المديرية العامة للجمارك في الجزائر عن مخطط عمل جديد يرتكز على تشديد الرقابة على الرحلات الجوية بعد رصد محاولات تهريب للعملة الصعبة (اليورو والدولار) عبر تلك الرحلات.
وفي آخر حصيلة لها أعلنت الجمارك الجزائرية عن إحباط العديد من محاولات تهريب العملة الصعبة التي وصلت في مجملها 4 ملايين يورو خلال آخر 9 أشهر.
ويطرح عدة خبراء تساؤلات عن أسباب ودوافع تفاقم ظاهرة تهريب العملة الصعبة بالرغم من إقرار بنك الجزائر لإجراءات خاصة تهدف إلى تسهيل عمليات فتح الحسابات البنكية للعملة الصعبة وإضفاء ليونة لفائدة المدخرين في عمليات السحب والإيداع وتحويل العملة الصعبة نحو الخارج.
ومن بين المشاكل التي تعترض عمل البنوك الجزائرية عدم قدرتها على كسب ثقة الزبائن حيث لا يزال هؤلاء يفضلون ادخار أموالهم في المنازل بدل وضعها في البنوك العمومية حتى أن بعضهم يعتبر أن تركها في المؤسسات المالية -مخاطرة-.
وبالرغم من الامتيازات والدعوات إلى ضرورة وضع الأموال في المؤسسات المصرفية إلا أن جل البنوك فشلت في استقطاب المبالغ الضخمة المتداولة خارج القنوات الرسمية بشكل أدخل البنوك في دوامة انعدام السيولة.
وباتت التحويلات غير الشرعية للعملة الصعبة خطرًا حقيقيًا يهدد الاقتصاد الوطني حيث تشير أرقام غير رسمية إلى أن حجم الكتلة النقدية التي يتم تهريبها سنويًا يصل إلى قرابة 50 مليون يورو بعيدًا عن تلك العمليات التي يتم إحباطها.
وتُشير تقارير مصالح المراقبة ومكافحة الغش بمديرية الجمارك إلى حيل جديدة لتهريب العملة الصعبة من الصعب التكهن بها كإخفاء كميات هامة من الأموال في أحشاء المهرّب أو غاسول الشعر ومعجون الأسنان وغيرها.