الإصلاح تدعو إلى تعزيز الجبهة الداخلية

لمواجهة المخاطر التي تتربص بالجزائر
الإصلاح تدعو إلى تعزيز الجبهة الداخلية
دعا رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة إلى تعزيز صلابة الجبهة الداخلية والحفاظ على الأمن والاستقرار الوطنيين من أجل مواجهة التحديات وإحباط المؤامرات والمخاطر التي تتربص بالجزائر .
وخلال كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الدورة العادية للمكتب الوطني للحركة أوضح السيد غويني أن نساء ورجال الحركة على استعداد كامل للمساهمة الفعالة في جمع وتركيز المجهود الوطني من أجل تعزيز صلابة الجبهة الداخلية والحفاظ على الأمن والاستقرار الوطنيين من خلال العمل على رص الصفوف وجمع القوى الحية في البلاد لمغالبة مختلف الصعوبات والإكراهات التي تميز واقعنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي .
كما أبرز أن تعزيز الجبهة الداخلية من شأنه إحباط مختلف المؤامرات والمخاطر التي تتربص بالجزائر من جهة وإنجاح مختلف الإستحقاقات المقبلة وتحقيق المزيد من الإصلاحات السياسية الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن تقوية مؤسسات الدولة وتعزيز العدالة واستكمال التنمية الشاملة والمتوازنة .
كما أعرب ذات المسؤول الحزبي عن رفض تشكيلته السياسية لأي تدخل أجنبي في شؤوننا الداخلية حتى لو كانت في شكل نصائح أو حرص مزعوم على تقدمنا مضيفا بالقول الجزائريون وحدهم من بإمكانهم علاج مشاكلهم الداخلية وحلحلة الصعوبات التي تعيشها البلاد على جميع الأصعدة .
وبالمناسبة جدد السيد غويني موقف حزبه الذي اعتمد دعم ترشيح رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لرئاسيات 2019 مضيفا بالقول ستضاعف الحركة الجهود من أجل تعبئة المواطنين خاصة منهم الشباب لكسب المزيد من الدعم الشعبي للتحضير للموعد الانتخابي المقبل مبرزا سعي تشكيلته السياسية من أجل مقاومة كل مظاهر اليأس والعزوف عن الفعل السياسي .
وفي الشق الاجتماعي ثمن كل ما تحقق من تنمية وطنية ومحلية في كل القطاعات مبرزا ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري وذلك لمواجهة تحديات التنمية المحلية التي تواجه -- حسبه-- صعوبات وتعرف اختلالات مشددا في نفس الوقت على ضرورة تحيين مضامين القوانين التي تسير الجماعات المحلية وتوسيع صلاحيات المنتخبين لتمكينهم من تجاوز هذه الصعوبات.
على الصعيد الاقتصادي أشاد المتحدث بالإجراءات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2019 وفي مقدمتها رفع التجميد عن بعض المشاريع ودعا من جهة أخرى إلى تصحيح بعض المؤشرات التي جاء بها نفس القانون على غرار ضعف الاستثمار وتسجيل تدهور مستمر في قيمة الدينار وارتفاع نسبة التضخم .