حركة الإصلاح تدعو إلى تعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة المخاطر التي تتربص بالجزائر

دعا رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني, يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, إلى *تعزيز صلابة الجبهة الداخلية و الحفاظ على الأمن والاستقرار الوطنيين من أجل مواجهة التحديات و إحباط المؤامرات و المخاطر التي تتربص بالجزائر*.
وخلال كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الدورة العادية للمكتب الوطني للحركة, أوضح السيد غويني أن* نساء و رجال الحركة على استعداد كامل للمساهمة الفعالة في جمع وتركيز المجهود الوطني من أجل تعزيز صلابة الجبهة الداخلية والحفاظ على الامن والاستقرار الوطنيين من خلال العمل على رص الصفوف وجمع القوى الحية في البلاد لمغالبة مختلف الصعوبات و الإكراهات التي تميز واقعنا السياسي و الاقتصادي والاجتماعي*.
كما أبرز أن تعزيز الجبهة الداخلية من شأنه *إحباط مختلف المؤامرات و المخاطر التي تتربص بالجزائر من جهة وإنجاح مختلف الإستحقاقات المقبلة و تحقيق المزيد من الإصلاحات السياسية ,الاقتصادية و الاجتماعية, فضلا عن تقوية مؤسسات الدولة و تعزيز العدالة و استكمال التنمية الشاملة والمتوازنة*.
كما أعرب ذات المسؤول الحزبي, عن رفض تشكيلته السياسية لأي تدخل أجنبي *في شؤوننا الداخلية حتى لو كانت في شكل نصائح أو حرص مزعوم على تقدمنا*, مضيفا بالقول *الجزائريون وحدهم من بإمكانهم علاج مشاكلهم الداخلية و حلحلة الصعوبات التي تعيشها البلاد على جميع الأصعدة*.
وبالمناسبة , جدد السيد غويني موقف حزبه الذي *اعتمد دعم ترشيح رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لرئاسيات 2019*, مضيفا بالقول *ستضاعف الحركة الجهود من أجل تعبئة المواطنين ,خاصة منهم الشباب لكسب المزيد من الدعم الشعبي للتحضير للموعد الانتخابي المقبل*, مبرزا سعي تشكيلته السياسية من أجل *مقاومة كل مظاهر اليأس و العزوف عن الفعل السياسي*.
وفي الشق الاجتماعي ,ثمن كل ما تحقق من تنمية وطنية ومحلية في كل القطاعات, مبرزا ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري وذلك لمواجهة تحديات التنمية المحلية التي تواجه -- حسبه-- *صعوبات و تعرف اختلالات*, مشددا في نفس الوقت, على ضرورة *تحيين* مضامين القوانين التي تسيير الجماعات المحلية وتوسيع صلاحيات المنتخبين لتمكينهم من تجاوز هذه الصعوبات.
على الصعيد الاقتصادي, اشاد المتحدث بالإجراءات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2019 , وفي مقدمتها رفع التجميد عن بعض المشاريع ,و دعا من جهة أخرى إلى *تصحيح بعض المؤشرات التي جاء بها نفس القانون على غرار ضعف الاستثمار وتسجيل تدهور مستمر في قيمة الدينار وارتفاع نسبة التضخم*.