قانون الجماعات المحلية الجديد يدعم اللامركزية

المفتش العام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية:
قانون الجماعات المحلية الجديد يدعم اللامركزية

أكد المفتش العام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عبد الرحمان سيديني أمس الأحد أن تدعيم اللامركزية يشكل المحور الأساسي لقانون الجماعات المحلية الجديد الذي استكملت صيغته الأولية على مستوى القطاع.
وفي مداخلته عند نزوله ضيفا على حصة ضيف قسم التحرير للإذاعة الجزائرية عشية اجتماع الحكومة-الولاة المقرر الأربعاء القادم بالجزائر العاصمة صرح المسؤول أن المحور الأساسي لقانون الجماعات المحلية الجديد يتعلق بتدعيم اللامركزية على المستوى المحلي. كما يهدف إلى وضع قواعد التسيير الجديدة للشأن العام المحلي .
وفي نفس السياق أوضح المتدخل أن الأمر يتعلق بتفضيل مقاربة على أساس النتائج في تسيير يرتكز على الأهداف عوض على تسيير كلاسيكي يقوم على الطلب مشيرا إلى أنه ما سيتم دراسته بمناسبة اجتماع الحكومة-الولاة يخص جانب اللامركزية في عدد من القرارات الواجب اتخاذها .
ولدى التطرق إلى مباشرة عمل من أجل التوصل إلى تفويض عدة قرارات على المستوى المحلي في إطار صلاحيات أعضاء الحكومة أشار السيد سيديني إلى أن الأمر يتعلق بالقرارات المتخذة عادة على المستوى المركزي التي سنحاول تحويلها إلى المستوى المحلي حسب الأولويات المقدمة من أجل تسهيل معالجة طلبات المواطنين .
ويرى السيد سيديني أن هذا التحويل يندرج في إطار تخفيف الإجراءات وتنسيقها قصد السماح للمواطنين بالاستفادة من خدمة عمومية بشكل مريح مضيفا أن اللامركزية المستهدفة تندرج أيضا في صميم انشغالات المواطنين بما أن الهدف المنشود يتمثل في تقريب مركز القرار من المواطن .
وعند إشارته إلى أن الوصاية تسعى من خلال قانون الجماعات المحلية الجديد إلى تدعيم صلاحيات المجالس المحلية فقد أوضح المتدخل أن هذا القانون سيكرس دور البلدية ورئيس المجلس الشعبي البلدي رافضا الفرضية التي مفادها أن الجماعات المحلية لا تتوفر على إمكانيات مالية تكون في مستوى التنمية المحلية الواجب تحقيقها.
وبخصوص الجباية المحلية كشف المتحدث أن هذه المسألة ستشكل موضوع قانون خاص سيكون بمثابة إطار قانوني مناسب من شأنه أن يسمح بتنشيط المجالات الاقتصادية للجماعة المحلية .