غول يشدّد اللّهجة مع الصينيين لتسريع الأشغال

م· راضية
أعطى عمّار غول وزير الأشغال العمومية أمس تعليمات صارمة لشركة الإنجاز الصينية الموكلة إليها مهمّة أشغال الطريق السريع الساحلي بتيبازة، من أجل تسليم الشطر الأوّل والثاني منه على امتداد حوالي 32 كلم كأولوية، انطلاقا من مدينة بواسماعيل وصولا إلى النّاظور في آجالها المحدّدة، وذلك خلال موسم الاصطياف الجاري بهدف فكّ حالة الخناق التي يشهدها الطريق الوطني رقم 11 على امتداد أيّام السنة، خاصّة فصلي الربيع والصيف·
غول الذي كان برفقة السفير الصيني خلال الزيارة التفقّدية التي قادته أمس إلى ورشة أشغال الطريق السريع الساحلي لولاية تيبازة، من الشركة الصينية الموكلة إليها مهمّة إنجاز المشروع الذي تميّز بالبعد السياحي والاقتصادي وحتى الاجتماعي الهام، ألحّ على ضرورة تسليم الأشطر المتّفق عليها خلال الفترة المعلن عنها في العقد منذ بداية انطلاق الأشغال، خاصّة وأنها تضمّ أكثر المناطق والمدن التي يكثر بها الازدحام على طول السنة، وبالتحديد في موسم الاصطياف الذي هو على الأبواب· حيث حدّد الوزير في هذا الصدد نهاية جوان كآخر أجل لتسليم الشطر الأوّل الممتدّ انطلاقا من الحول الشرقي لمدينة بواسماعيل إلى غاية الولاية الأمّ تيبازة على امتداد حوالي 19.9 كلم، والذي وصلت به نسبة الأشغال إلى أكثر من 96 بالمائة، كما طالب في السياق ذاته القائمين على المشروع بضرورة تعزيز اليد العاملة في هذا الشطر من أجل تسليمه في الآجال المتّفق عليها، في حين أعطى تعليمات أخرى بشأن الشطر الثاني الممتدّ من محوّل تيبازة وصولا إلى بلدية النّاظور على مسافة تفوق ال 12 كلم· وأثناء الزيارة اعترضت طريق الموكب المرافق للوزير عائلة تقطن "بدوار سراحنة" القريب من الشطر الثاني للمشروع بعدما لجأ ربّ العائلة إلى قطع الطريق بالحجارة احتجاجا منه على رفضه إخلاء مسكنه الذي يمرّ عليه المشروع بحجّة أن التعويض الذي خصّصته له الدولة لم ينل رضاه وقليل لا يعادل ثمن منزله، ممّا دفع به اللّجوء إلى العدالة·
في هذا الصدد، تحدّث الوزير رفقة والي تيبازة مطوّلا مع صاحب المسكن الذي لايزال يعيق إتمام المشروع عن طريق الذهاب إلى العدالة من أجل إعادة تقييم التعويض، وهي الجهة الوحيدة المخوّل لها النّظر في القضية التي ينتظر أن تطبّق في إطار مصلحة المنفعة العامّة· أمّا بخصوص الشطر الثالث من المشروع والرّابط بين النّاظور ومدينة شرشال على امتداد حوالي 16 كلم، فمن المنتظر حسب الوزير أن يستلم قبل نهاية السنة الجارية ليطوى الشطر الأوّل من مشروع الطريق الساحلي لولاية تيبازة، والذي يضمّ 3 مراحل قبل نهاية سنة 2011، على أن يسير وفق الآجال التعاقدية مع تحيين الدراسات التفصيلية، منبّها المشرفين على المشروع إلى ضرورة احترام الآجال خاصّة المقاطع التي لها أولوية، معترفا بصعوبة المهمّة، غير أنه أكّد أنها ليست مستحيلة وفي متناول الشركات عن طريق تدعيم وتأطير ورشات هذا المشروع الذي يضمّ اليوم أكثر من 1600 عامل جزائري· ومع انتهاء وتسليم المقاطع المتّفق عليها، سيتمّ الانطلاق في إنجازات هامّة أخرى على رأسها الطريق السريع الثاني للولاية، والذي سيربط ولاية تيبازة بالطريق السّار شرق-غرب على مسافة 17.7 كلم، علما أن الدراسة المعنية به انتهت· وهي المشاريع التي أعطى الوزير توصيات بشأنها مرافقتها باليد العاملة الجزائرية التي لابد لها أن تستغلّ الفرصة لأخذ الخبرة المهنية من شركات الإنجاز الأجنبية العاملة في الجزائر حتى تمنح في المستقبل أكبر المشاريع لشركات الإنجاز الوطنية التي ماتزال غير مؤهّلة في بعض تقنيات الأشغال·