الجزائر لن تقدم أي تنازلات

وزارة الداخلية بخصوص مكافحة الهجرة غير الشرعية:
**
إرهابيون يتسللون ضمن أفواج مهاجرين غير شرعيين.. والجزائر تقوم بواجبها
أكد مسؤول بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أمس الاثنين بالجزائر العاصمة أن الجزائر لن تقوم بأي تنازل في مجال تأمين وحماية حدودها في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية التي يتسرب ضمن افواجها بعض الإرهابيين السابقين الذين يأتون من مناطق النزاعات.
وأكد منسق المركز العملياتي الخاص بالهجرة بوزارة الداخلية حسان قاسيمي على امواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية ان الجزائر لن تقوم بأي تنازل في مجال تأمين وحماية حدودها في اطار مكافحة الهجرة غير القانونية متأسفا لوصول اعداد كبيرة من المهاجرين قادمين من مناطق النزاعات والذين يتسرب ضمنهم إرهابيون سابقون .
وفي رده عن استفسار حول المهاجرين غير الشرعيين الذين يأتون من دول إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء إلى الجزائر وايضا عن المهاجرين العرب القادمين من سوريا واليمن وفلسطين أكد السيد قاسمي أن الأمر يتعلق بظاهرة جديدة لأن هؤلاء المهاجرين يتخذون مسالك تؤطرها جماعات مسلحة .
وحذر السيد قاسيمي من استغلال ظاهرة الهجرة مضيفا أن هؤلاء المهاجرين يمرون بعواصم معروفة على انها استغلت العديد من الملفات من أجل التحريض والإرهاب .
وقال إن الجيش الوطني الشعبي يقوم على الطرقات بتوقيف مهاجرين وإرهابيين سابقين قادمين من الساحل مثيرا انشغالا يجب التكفل به ملحا على ضرورة ايجاد توازن بين الرهان الأمني والإنساني في معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية .
وفي تطرقه إلى المؤتمر الدولي لاعتماد الميثاق العالمي من اجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة الذي نظم مؤخرا بمراكش (المغرب) اعتبر السيد قاسيمي أن هذا العقد لا يميز بين الهجرة غير الشرعية والهجرة الشرعية مشيرا إلى ان كل بلد عليه تحديد سياسة عامة للهجرة .
واضاف أن الجزائر ترفض أن تستغل مسألة الهجرة كأداة او أن لا تحظى بالمعالجة اللازمة كما انها ترفض عددا من الاقتراحات بخصوص تغيير أماكن المراكز او الأرضيات الخاصة بالمهاجرين .
وبخصوص مسألة الحراقة في الجزائر اعتبر السيد قاسيمي أن الأمر يتعلق بملف مؤلم يستوقفنا لأن هناك معاناة يجب التكفل بها .
وأكد قائلا لقد قمنا بتجريم هذا العمل ولكن هذا التجريم كان دون جدوى. علينا التفكير وإيجاد حلول أخرى لمعالجة هذه الإشكالية مشيرا إلى أن السلطات العمومية سخرت وسائلا هامة لإيجاد حلول كفيلة بضمان إعادة إدماج اجتماعي حقيقية لهؤلاء الشباب .
وأكد من جهة اخرى أن الجزائريين يمثلون أقل من 1 بالمائة من مجموع المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى ايطاليا مغتنما هذه الفرصة للتنديد بالشبكات الإجرامية التي تنظم عمليات الهجرة غير الشرعية .
وأشار قاسيمي إلى أن عدد سكان البلدان الخمسة في منطقة الساحل قد وصل إلى 80 مليون نسمة وأنه في غضون 30 عامًا سوف يتضاعف عددهم تقريبًا وهو ما يطرح إشكال كيفية تلبية حاجاتهم إذا لم تكن هناك قاعدة اقتصادية.