الجزائر لن تقدّم أي تنازل في مجال تأمين وحماية حدودها

هجرة غير شرعية

أكد منسق المركز العملياتي الخاص بالهجرة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حسان قاسيمي، أمس، أن الجزائر لن تقدم «أي تنازل» في مجال تأمين وحماية حدودها في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية التي يتسرب ضمن أفواجها بعض الإرهابيين السابقين الذين يأتون من مناطق النزاعات.
وتأسف قاسيمي خلال استضافته بالقناة الثالثة للإذاعة الوطنية، لوصول «أعداد كبيرة من المهاجرين قدموا من مناطق النزاعات، والذين يتسرب ضمنهم إرهابيون سابقون.
وفي رده على استفسار حول المهاجرين غير الشرعيين الذين يأتون من دول إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء إلى الجزائر وعن المهاجرين العرب القادمين من سوريا واليمن وفلسطين، أكد المتحدث أن الأمر يتعلق «بظاهرة جديدة»؛ كون هؤلاء المهاجرين «يتخذون مسالك تؤطرها جماعات مسلحة» .
وحذّر المتحدث من «استغلال» ظاهرة الهجرة، مضيفا أن هؤلاء المهاجرين «يمرون بعواصم معروفة على أنها استغلت العديد من الملفات من أجل التحريض والإرهاب».
وقال إن الجيش الوطني الشعبي يوقف على مستوى الطرقات مهاجرين وإرهابيين سابقين قادمين من الساحل، ملحا على ضرورة «إيجاد توازن بين الرهان الأمني والإنساني في معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية».
وفي تطرقه للمؤتمر الدولي لاعتماد الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة الذي نُظم مؤخرا بمراكش (المغرب)، أوضح السيد قاسيمي أن «هذا العقد لا يميز بين الهجرة غير الشرعية والهجرة الشرعية»، مشيرا إلى أن على كل بلد «تحديد سياسة عامة للهجرة». وأضاف أن «الجزائر ترفض استغلال مسألة الهجرة كأداة، أو أن لا تحظى بالمعالجة اللازمة، كما أنها ترفض عددا من الاقتراحات بخصوص تغيير أماكن المراكز أو الأرضيات الخاصة بالمهاجرين».
وبخصوص مسألة «الحراقة» في الجزائر، اعتبر السيد قاسيمي أن الأمر يتعلق «بملف مؤلم يستوقفنا، لأن هناك معاناة يجب التكفل بها»، قائلا في هذا السياق: «لقد قمنا بتجريم هذا العمل، ولكن هذا التجريم كان بدون جدوى. علينا التفكير وإيجاد حلول أخرى لمعالجة هذه الإشكالية».
كما أشار إلى أن السلطات العمومية سخّرت الوسائل الهامة لإيجاد حلول كفيلة بضمان إعادة إدماج اجتماعي حقيقي لهؤلاء الشباب»، في حين أوضح من جهة أخرى، أن الجزائريين «يمثلون أقل من 1 بالمائة من مجموع المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى إيطاليا»، مغتنما هذه الفرصة للتنديد بالشبكات الإجرامية التي تنظم عمليات الهجرة غير الشرعية.