ضريبة جديدة على القطع الأرضية

في حال عدم استغلالها لأكثر من 3 سنوات
**
سيخضع كل مستفيد من قطعة أرض مهيأة ذات طبيعة صناعية ظلت غير مستغلة خلال مدة تفوق ثلاث (03) سنوات لرسم سنوي يقدر ب 5 بالمائة من القيمة التجارية للقطعة الأرضية المعنية حسب ما ورد في مرسوم تنفيذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 77 ويبدو أن الهدف من هذه الضريبة الجديدة تقليل نسبة القطع الأرضية المهملة من جهة وتعزيز مداخيل الخزينة العمومية من جهة ثانية.
ويحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات تطبيق احكام المادة 76 من قانون المالية التكميلي ل 2015 المعدلة والمتممة والمستحدثة لرسم يقع على عاتق كل مستفيد من قطعة ارض مهيأة ذات طبيعة صناعية موجودة على مستوى المناطق الصناعية أو مناطق النشاط ومعروضة في السوق عن طريق التنازل من طرف المؤسسات العمومية للتهيئة وبقيت غير مستغلة.
كما أوضح المرسوم التنفيذي أن هذا الرسم يطبق سنويا على كل مستفيد من قطعة ارض بقيت غير مستغلة خلال مدة تفوق ثلاثة (03) سنوات ابتداء من تاريخ منحها للمستفيد.
ويحدد مبلغ هذا الرسم ب 5 بالمائة من القيمة التجارية للقطعة الأرضية المعنية يضيف نفس المصدر.
ويُقصد بالقطعة الأرضية المهيئة بمقتضى هذا المرسوم كل قطعة أرض مزودة بشبكات طرقات وصرف صحي وبالماء الصالح للشرب وجاء أيضا في المرسوم أن القطعة الأرضية غير المستغلة تعد كل قطعة ارض محل مشروع استثماري لم يدخل مرحلة الاستغلال كليا أو جزئيا .
ويُقصد بالاستغلال الجزئي كل مشروع بلغ مستوى اقتناء وسائل انتاج التي تسمح بالإنتاج ولو جزئيا وفقا للمعايير والشروط المحددة بموجب التشريع والتنظيم المنظمين للنشاط الممارس والذي من أجله خصصت القطعة الأرضية.
كما أضاف المرسوم أن مصالح المديرية المكلفة بالصناعة المختصة إقليميا ألزم بالقيام بزيارات على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاط من اجل التحقق والمراقبة التي يرونها ذات اهمية بهدف القيام بإحصاء سنوي لقطع الأراضي غير المستغلة.
تخول مصالح المديرية المكلفة بالصناعة المختصة إقليميا لجمع كل المعلومات لدى الإدارات والهيئات المختصة التي تسمح لها بتحديد هوية مالك القطعة الارضية غير المستغلة.
كما يمكن لمصالح المديرية المكلفة بالصناعة المختصة إقليميا طلب تسخير القوة العمومية من طرف الوالي المختص إقليميا في حالة عرقلة ممارسة المعاينة.
تعاين مصالح المديرية المكلفة بالصناعة المختصة إقليميا حالة عدم استغلال القطعة الأرضية بموجب محضر معاينة.
من جهة أخرى ينص المرسوم على ان تحصيل هذا الرسم المقدر ب 5 بالمائة لا يعفي المستفيد من القطعة الأرضية من متابعات قضائية محتملة من اجل فسخ الصفقة.