وزارة الداخلية تدعو مرشحي الرئاسيات لسحب الاستمارات

عملا بقانون الانتخابات
وزارة الداخلية تدعو مرشحي الرئاسيات لسحب الاستمارات
دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أمس السبت المترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في ال18 من أفريل القادم إلى سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية على مستوى مقرها وذلك عملا بأحكام القانون العضوي رقم 16 - 10 المؤرخ في 25 أوت 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات.
وأوضحت الوزارة انه فضلا عن الشروط المحددة في المادة 87 من الدستور وكذا أحكام هذا القانون العضوي يجب على المترشح أن يقدم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل و موزعة عبر 25 ولاية على الأقل أو قائمة تتضمن 60.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية يجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل مع اشتراط ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات
المقصودة عن 1500 توقيع .
كما تمت الاشارة إلى ان الترشح لرئاسة الجمهورية يخضع لجملة من الشروط ورد ذكرها في الدستوري حيث يتعين على المعني أن يكون عمره 40 سنة كاملة يوم الانتخاب وأن يثبت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط على ان يودع المترشح التصريح بالترشح في ظرف 45 يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة ليفصل إثرها المجلس الدستوري في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية في أجل أقصاه 10 أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح ثم يبلغ قراره إلى المعني فور صدوره لينشر بعدها في الجريدة الرسمية .
وفي ذات الإطار يتوجب على المترشح كذلك --حسب ذات المصدر-- الالتزام بعدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية وتعهد بتوطيد الوحدة الوطنية من خلال تقديم تعهد كتابي يحمل توقيعه يتضمن عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلامية والعربية والأمازيغية والعمل على ترقيتها واحترام مبادئ أول نوفمبر سنة 1954 وتجسيدها واحترام الدستور والقوانين المعمول بها والالتزام بالامتثال لها وتكريس مبادئ السلم والمصالحة الوطنية ونبذ العنف كوسيلة للتعبير و/أو العمل السياسي والوصول و/أو البقاء في السلطة والتنديد به واحترام الحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان ورفض الممارسات الاقطاعية والجهوية والمحسوبية .
ويضمن التعهد أيضا توطيد الوحدة الوطنية والحفاظ على السيادة الوطنية والتمسك بالديمقراطية في إطار احترام القيم الوطنية وتبني التعددية السياسية واحترام التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري والحفاظ على سلامة التراب الوطني واحترام مبادئ الجمهورية .
أما فيما يتعلق بالحملة الانتخابية فتشير المادة 173 من نفس القانون إلى أنها تنطلق قبل 25 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخه. أما في حالة الذهاب إلى دور ثاني فإنها تفتح قبل 12 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل يومين من تاريخه .
ويتم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية من قبل المجلس الدستوري في مدة أقصاها 10 أيام اعتبارا من استلامه محاضر اللجان الانتخابية.
وكان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد وقع مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة تحسبا للانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 18 أفريل 2019.