محلات مغلقة وإضرابات.. استجابة لنداءات فيسبوكية شلل في عدة قطاعات نظم عدد غير قليل من التجار والعمال أمس الأحد إضرابا بالجزائر العاصمة ومختلف ولايات الوطن بالتوازي مع مسيرات سلمية لتلاميذ المدارس وذلك استجابات لنداءات فايسبوكية مختلفة الأمر الذي أدى إلى شلل كلي أو جزئي في عدة قطاعات لاسيما أن بعض الناقلين توقفوا عن العمل بدورهم ما تسبب في أوضاع استثنائية للغاية. غلق المحلات وهذا الإضراب الذي مسّ قطاعات ومؤسسات كثيرة والذي خفت حدته ابتداء من ظهر اليوم ومسيرات التلاميذ تلبية لنداءات مجهولة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعت إلى إضراب عام وتوقف عن الدراسة بداية من اليوم الأحد. ولقيت هذه النداءات المتداولة عبر الشبكات الاجتماعية استجابة لدى بعض التجار الذي أغلقوا محلاتهم في حين أغلق آخرون محلاتهم خوفا من هذه المسيرات التي عرفتها العاصمة وعدة مناطق اخرى من الوطن. فبشرق البلاد عرفت عدة ولايات مسيرات احتجاجية سلمية للتلاميذ والطلبة واستجابة كبيرة لدعوة الاضراب كما هو الحال بقسنطينة وسكيكدة وعنابة وباتنة والطارف وخنشلة في أجواء سادها الهدوء ودون تسجيل أي حوادث مع تواجد أمني مكثف. وبولايات جنوب البلاد كورقلة والوادي وغرداية والاغواط وأدرار وبشار تم تسجيل حركات احتجاجية لطلبة الجامعات احتجاجا على القرار المفاجئ المتخذ من طرف الوزارة الوصية القاضي بتقديم العطلة الربيعية الجامعية. وشهدت نفس الولايات مسيرات سلمية ضمت طلبة جامعيين وكذا تلاميذ المؤسسات التربوية للطورين الثاني والثالث من التعليم وذلك للمطالبة بالتغيير. ولايات وسط البلاد بدورها عرفت كما هو الحال بالنسبة للبليدة والشلف وتيبازة والمدية وبومرداس مسيرات للتلاميذ وواستجابة متفاوتة للإضراب العام الذي دعت اليه أطرف مجهولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وفي ولايات البويرة وبجاية وتيزي وزو توقفت العديد من النشاطات التجارية والخدمية بسبب هذا الاضراب وتم تنظيم مسيرات مماثلة للتلاميذ والطلبة. احتجاج سلمي.. تميزت هذه الحركات الاحتجاجية بطابع السلمية على المستوى الوطني في الوقت الذي التزم فيه اغلب اصحاب الصيدليات والعيادات وكذا العيادات الطبية والمخابز والاكشاك وأغلب محلات المواد الغذائية بمزاولة نشاطهم. وكان الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين قد ناشد التجار والحرفيين الذين اغلقوا محلاتهم بفتحها للشعب الذي أثبت تحضره ورقيه وحبه للوطن بسلمية حراكه حفاظا على المكتسبات والممتلكات الوطنية . ودعا الاتحاد كل منخرطيه عبر الوطن وكل الاتحاديات المنضوية تحت لوائه من خبازين أسواق الجملة والتجزئة للخضر والفواكه والمواد الغذائية وكذا الناقلين إلى التنسيق والتجند لخدمة المستهلك في هذا الظرف الصعب وعدم الانسياق وراء النداءات المجهولة التي لا يعرف مصدرها والتي تهدف إلى تشتيت فئات المجتمع الواحد وتكافله وتضامنه . من جهتها دعت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط إلى جعل المدرسة الجزائرية فوق كل اعتبار والحفاظ على المدرسة معتبرة أن خروج تلاميذ الثانويات والمتوسطات على مستوى العاصمة والعديد من الولايات إلى الشارع أمر خطير . وقالت بن غبريط على صفحتها على الفايسبوك انه علينا جميعا الواجب الاخلاقي والالتزام وكذا المسؤولية لحماية مدرستنا وتلاميذنا واطفالنا . وأضافت في هذا السياق بان المدرسة كونها مجانية واجبارية فهي اذن مدرسة الشعب ي داعية الجميع إلى الحفاظ على هذه المدرسة من كل عمل مقصود أو غير مقصود يهدف إلى تسييسها المفرط واستغلالها . هل تستمر الإضرابات؟ خاض عدد هائل (غير قليل) من التجار أمس إضرابا عاما عن العمل وذلك إستجابة للدعوات التي تم إطلاقها عبر منصات التواصل الاجتماعي هدفها شل عملية البيع في الأسواق وهي الوضعية التي من المفروض أنها تستمر لمدة خمسة أيام (إلى غاية 15 مارس الجاري) وسط تساؤلات حول ما إذا كانت ستسمر هذه الإضرابات. وعرفت العديد من الأسواق إستجابة كبيرة لدعوات الإضراب وغلق عدد كبير من المحلات والفضاءات التجارية ففي الجزائر العاصمة لاقت دعوات فضاء الفايسبوك إستجابة كبيرة من قبل التجار مثلما كان الحال في كل من حي ميصوني وشارع حسيبة بن بوعلي وسوق كلوزال ومحلات البيع بالجملة في القبة (جوليفي) التي بلغت نسبة الإستجابة فيها للإضراب 100 بالمائة وفق ماعاينته أخبار اليوم صبيحة الأحد على غرار محلات بيع المواد الغذائية في كل الأحياء الشعبية. وفي المقابل شهدت ولايات أخرى عديدة منها سطيفالمسيلةعنابة وغيرها فتح المحلات والفضاءات العمومية والتجارية بطريقة عادية كسائر الأيام وفقا لما أدركته بعض المصادر التي ذكرت أن تجار العديدمن الولايات فضلوا عدم الإستجابة للإضراب لأنه يعطل مصالح الشعب عكس التجار الذين إمتنعوا عن البيع بحجة أنهم يروا أن الإضراب يعد شكل من أشكال التعبير السلمي ضد النظام. كما صرح بعض التجار من دائرة القبة بالعاصمة أنهم أجبروا على غلق محلاتهم خشية التعرض لمكروه من قبل جهة ما. مواطنون يتهافتون على تخزين الغذاء وفي ذات السياق إنعكس الإضراب على السلوك الاستهلاكي الذي عرف إنتعاشا تجاريا غير مسبوق نتيجة الإقبال الكبير من طرف المواطنين على شراء المواد الغذائية كالسكر والزيت بالإضافة إلى الحبوب الجافة والخضر بكميات هائلة من أجل تخزينها سواء بالبيع عن طريق الجملة أو التجزئة. فحسب أقوال بعض أصحاب محلات المواد الغذائية في اليومين الأخيرين تم تسجيل زيادة في الطلب على المواد الأساسية مقارنة بالأيام الماضية مؤكدا أن سبب هذه اللهفة خوف المواطن من تداعيات الأزمة التي تعيشها البلاد في ظل الحراك الشعبي والمسيرات اليومية لمختلف الفئات حيث يقف المواطنون هذه الأيام على رفوف شاغرة لكثير من المنتجات التي تعودوا على إقتنائها لاسيما العجائن والحبوب والخبز لمواجهة النقص وحالة الندرة المرتقبة. وصرح بعض التجار أنهم وجدوا صعوبة كبيرة في التموين على مستوى أسواق الجملة مؤكدين أنهم لم يلحقوا تلبية طلبات الزبائن وأن جميع أكياس الدقيق والفرينة نفذت في ظرف يومين فقط. فيما أكد أصحاب محلات الجزارة تضاعفا كبيرا لطلبيات اللحم مثلهم مثل بائع الخضر والخبز. في المقابل إغتنم بعض البائعين الفرصة عن طريق زيادة في أسعار الخضر والفواكه التي وصلت إلى 40 دينار جزائري مقارنة بباقي أيام الأسبوع الماضية على غرار سعر البطاطا الذي وصل إلى 90 دينار في بعض الأسواق بعدما كان سعرها لايتجاوز 50 دينار في الأسبوع الفارط. تجار انتهازيون استغلوا الفرصة من جهته صرح مصطفى زيدي رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك وإرشاده لقناة النهار الفضائية بخصوص غلق المحلات والاستجابة لننداء الإضراب الذي دعت إليه بعض الأطراف أن بعض التجار الانتهازيين إستغلوا الفرصة لرفع الأسعار كما سجل المتحدث إقبالا شديدا على المواد الغذائية خلال الساعات الماضية ما عزز المضاربة في الأسعار مضيفا: حاليا هناك بعض المناطق التي لم تستجب للإضراب إلا أنه في مناطق أخرى كبوفاريك بلغت نسبة الاستجابة صباح الأحد 50 بالمائة . في الموضوع ذاته أكد سليم بوداني عضو في المنظمة الوطنية لحماية المستهلك أن التصرف الذي قام به التجار هو حق من حقوق الدستور ( المادة 71) المعمول به وفقا للقوانين في هذا المجال ولكنه لا يدخل في صالح خدمة المستهلك وأن هذا الإضراب الشامل يعود بالضرر الأول والأخير على المواطن الجزائري وأن أغلبية التجار الذين أغلقوا محلاّتهم لا تعود بالشيء الحسن على البلاد وأكد أن المنظمة الوطنية لحماية المستهلك لها دور كبير في تحسيس المستهلك الجزائري حتى لا يكون هناك ضغط استهلاكي مثلما هو الحال الآن كما دعى ذات المتحدث التجار إلى التحلي بالضمير المهني لأن هذا الشيء لا يخدم أي مصلحة سواء لأوضاع الوطن التي يعيشها أو للمستهلك الجزائري لا من قريب ولا من بعيد وأن هذه الأخيرة تؤثر تأثيراً مباشراً على الشعب فقط كما دعا التجار المضربين بإعادة فتح محلاتهم من أجل مواكبة تطلعات المستهلك وحاجياته الأساسية. في المقابل فقد ذهبت دعوات الطاهر بولنوار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين أدراج الرياح حيث لم يستجب غالبية التجار لمناشدته إيّاهم العمل بشكل عادي وعدم غلق أبواب محلاتهم.
