هذه توضيحات وزارة المالية بخصوص قضية حظيرة دينا

نفت إشاعات عمليات دفع للشركة الإماراتية
هذه توضيحات وزارة المالية بخصوص قضية حظيرة دينا:
أكدت وزارة المالية يوم الخميس أن المعلومات التي تشير إلى عمليات دفع أجرتها الدولة الجزائرية للمجمع الإماراتي الشركة الدولية الإماراتية للاستثمار في إطار مشروع الاستثمار حظيرة دنيا لا أساس لها من الصحة.
وإثر المعلومات التي تداولتها الصحافة بخصوص مشروع الاستثمار حظيرة دنيا قدمت وزارة المالية في بيان لها توضيحات حول تطور تسيير هذا المشروع.
وأفاد البيان أن الأمر يتعلق باستثمار يخص تهيئة موقع حظيرة الرياح الكبرى الواقعة في الجهة الغربية لمدينة الجزائر العاصمة.
وفي هذا الصدد تمت الموافقة على اتفاقية استثمار مع المجمع الإماراتي الشركة الدولية الاماراتية للاستثمار سنة 2010 وتم توقيعها سنة 2011.
وكان من المقرر أن يشمل هذا المشروع انشاء حظيرة عمومية للتسلية والاسترخاء تكون مكملة للحزام الأخضر للجزائر العاصمة وانجاز مركب يتكون لاسيما من مركب إقامي وفندقين من 4 و5 نجوم ومركز للأعمال والمحاضرات يضيف ذات المصدر.
وأكدت وزارة المالية أن انجاز هذا المشروع لم يتجسد وفق البرنامج الذي تم اعداده بالنظر إلى مختلف العراقيل .
وأمام هذا الوضع وبالنظر إلى التقدير المختلف من قبل الطرفين الجزائري والإماراتي فإن هذا الأخير أدرج رسميا ضد الدولة الجزائرية دعوى تحكيمية لدى المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات يضيف ذات المصدر.
وتجدر الإشارة إلى أن اجراء التحكيم لا يزال في بدايته ولم يتم إصدار أي حكم لحد اليوم.
ومنه فإن كل المعلومات التي مفادها أن عمليات دفع أجرتها الدولة الجزائرية لصالح هذه الشركة الإماراتية أيا كانت طبيعتها لا أساس لها من الصحة حسب الوزارة.
هذه شهادة أمريكا بخصوص تحويل الأموال في الجزائر
أفادت كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها لسنة 2018 حول المتاجرة بالمخدرات والجرائم المالية في العالم أن تحويل الاموال في الجزائر يخضع إلى رقابة شديدة من طرف السلطات وكذا إلى العديد من عمليات المراقبة البنكية .
وفي تقريرها الذي تم عرضه أمس الخميس على مجلس الشيوخ الامريكي سجلت كتابة الدولة أن السلطات الجزائرية تراقب عن كثب النظام البنكي وأن النظام يتسم بالبيروقراطية ويتضمن العديد من عمليات الرقابة بخصوص كل عمليات تحويل الاموال .
وورد في التقرير ان قابلية صرف الدينار المحدودة سمحت لبنك الجزائر بالتحكم في الصفقات المالية الدولية التي تنجزها المؤسسات البنكية .
ولاحظ التقرير من جهة أخرى أن الاقتصاد الموازي للجزائر الذي يستند إلى الدفع نقدا هو عرضة لعملية تبييض الاموال مشيرا إلى ان حالات تبييض الاموال يتم تسجيلها خارج القطاع المالي الرسمي من خلال الصفقات العقارية والغش التجاري.
وأكد بنك الجزائر يوم الثلاثاء المنصرم أن مزاعم تحويل رؤوس الأموال عن طريق البنوك مثلما افادت به بعض وسائل الاعلام لا أساس لها من الصحة مشيرا الى ان هذه العمليات تخضع إلى تنظيم صارم .