غرامة مالية ثقيلة لحسني مبارك

قضت محكمة القضاء الإداري في القاهرة بتغريم الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ورئيس حكومته أحمد نظيف ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي ب 540 مليون جنيه (أكثر من تسعين مليون دولار) بسبب قطع خدمات الأنترنت والاتّصالات خلال ثورة 25 جانفي·
وقد ألزمت المحكمة حبيب العادلي بدفع مبلغ 300 مليون جنيه(حوالي 3.50 مليون دولار) ومبارك بدفع 200 مليون جنيه (حوالي 33.5 مليون دولار) ونظيف بدفع 40 مليون جنيه (6.7 ملايين دولار) نظرا "لأخطائهم الشخصية" بقطع خدمات التلفون المحمول ورسائل "الأس أم أس" والأنترنت أثناء الثورة، ممّا تسبّب في إلحاق "أضرار بالاقتصاد القومي"· وأعطت المحكمة الحقّ للجهة الإدارية بالتقدّم بطلب بإعادة النّظر في تقدير التعويض وطلب زيادته خلال مدّة نهاية السنة المالية 2011 / 2012· وكان كلّ من المحاميين محمد عبد العال وأحمد إبراهيم والمركز المصري لحقوق السكن قد رفعوا دعوى قضائية ضد كلّ من الرئيس السابق ورئيس مجلس الوزراء الأسبق ووزير الداخلية الأسبق والجهاز القومي للاتّصالات وشركات الاتّصالات الثلاثة لإلغاء تراخيصها لقطعها الاتّصالات أثناء ثورة 25 جانفي. وقد ذكر المحامي محمد عبد العال أن الشركات الثلاث أخلت بشروط التعاقد الخاصّة بتقديم الخدمة، مشيرا إلى أن المواطن كان في أمسّ الحاجة إليها نظرا للأحداث التي مرّت بها البلاد في ذلك الوقت·