رئاسيات 4 جويلية : انطلاق المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية انطلقت هذا الثلاثاء عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية والتي ستمتد إلى غاية 23 أفريل الجاري وذلك تحسبا للانتخابات الرئاسية المقررة يوم الخميس 4 جويلية 2019 . وتأتي هذه المراجعة طبقا لأحكام المادة 14 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. بهذه المناسبة كانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قد دعت المواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية لاسيما البالغين الثامنة عشر (18) سنة كاملة يوم الاقتراع لطلب تسجيل أنفسهم ضمن القائمة الانتخابية لبلدية إقامتهم. وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة للناخبات والناخبين الذين غيروا مقر إقامتهم فعليهم أن يتقربوا من البلدية مقر الإقامة الجديد التي ستتكفل بكل إجراءات الشطب والتسجيل مبرزة ضرورة إرفاق طلب التسجيل بوثيقة ثبوت هوية المعني وأخرى تثبت الإقامة. من جهة أخرى أكدت الوزارة أن المكاتب المكلفة بالانتخابات على مستوى البلديات تبقى مفتوحة كل أيام الأسبوع من الساعة التاسعة (9) صباحا إلى غاية الساعة الرابعة والنصف (16سا 30) مساء ما عدا يوم الجمعة. وتنص المادة 14 من قانون الانتخابات على أن القوائم الانتخابية تعتبر دائمة تتم مراجعتها خلال الثلاثي الأخير من كل سنة. كما يمكن مراجعتها استثنائيا بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية الذي يحدد فترة افتتاحها واختتامها. أما المادة 15 من نفس القانون فتنص على إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل بلدية تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية تتكون من قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا لرئاسة اللجنة ورئيس المجلس الشعبي البلدي والأمين العام للبلدية وناخبين اثنين من البلدية يعينهما رئيس اللجنة. أما بالنسبة للقوائم الانتخابية لأفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج فيتم إعدادها ومراجعتها حسب المادة 16 نفس القانون على مستوى كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية يترأسها رئيس الممثلية الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي الذي يعينه السفير. وتتكون هذه اللجنة من ناخبين اثنين مسجلين في القائمة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية يعينهما رئيس اللجنة وكذا موظف قنصلي. كما تنص المادة 22 من قانون الانتخابات على أن السلطات المكلفة بتنظيم الانتخابات تلزم بوضع القائمة الانتخابية البلدية بمناسبة كل انتخاب تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار بالإضافة إلى الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. كما تنص أيضا أنه لكل ناخب الحق في الاطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه. وقدرت الهيئة الناخبة خلال الانتخابات المحلية الأخيرة (23 نوفمبر2017) ب772 883 22 ناخب. للتذكير كان رئيس الدولة عبد القادر بن صالح قد وقع الأسبوع الماضي المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 4 جويلية المقبل. ويأتي استدعاء الهيئة الناخبة مباشرة بعد تولي بن صالح رئاسة الدولة لمدة أقصاها 90 يوما طبقا لأحكام المادة 102 من الدستور وذلك عقب استقالة عبد العزيز بوتفليقة من رئاسة الجمهورية يوم 2 أفريل الماضي تحت ضغط المسيرات الشعبية السلمية التي تشهدها البلاد منذ 22 فيفري المنصرم. وزارة العدل: المراجعة الاستثنائية تجرى في ظروف عادية أكدت وزارة العدل أمس الثلاثاء في بيان لها أن المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تجرى في ظروف عادية وأن نسبة امتناع القضاة على الإشراف على العملية ضئيلة جدا . وجاء في البيان أن عملية افتتاح المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية انطلقت في ظروف عادية عكس ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن امتناع قضاة أحد عشر مجلسا قضائيا من الإشراف على العملية مشيرا إلى أن المعلومات الواردة إلى الإدارة المركزية من طرف رؤساء المجالس القضائية تفيد أن الأمر يتعلق فقط ببعض القضاة في بعض المحاكم ويعد ذلك نسبة ضئيلة جدا . وأكدت الوزارة بهذا الخصوص أن كافة الإجراءات القانونية قد اتخذت من طرف رؤساء الجهات القضائية لاستخلافهم لاسيما وأن الأمر يتعلق أولا وقبل كل شيء بحق المواطن في تسجيل أو شطب اسمه في القوائم حسب الحالة .
