تحسباً‮ ‬للرئاسيات المقبلة

شطب آلاف الأسماء من القوائم الإنتخابية

اختتمت،‮ ‬أمس،‮ ‬عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي‮ ‬انطلقت في‮ ‬ال26‭ ‬جانفي‮ ‬المنصرم،‮ ‬تحسبا للانتخابات الرئاسية المزمعة في‮ ‬18‮ ‬أفريل المقبل،‮ ‬حيث تشير التقارير الولائية إلى شطب الآلاف من حالات الوفيات والتسجيلات المكررة التي‮ ‬لطالما شكلت نقطة خلاف وجدل بين التشكيلات السياسية والإدارة‮. ‬وتم شطب أزيد‮ ‬17‭.‬600‮ ‬من حالات الوفيات والتسجيلات المكررة من القوائم الانتخابية منذ انطلاق عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية الى حد الان عبر مختلف بلديات ولاية الجزائر،‮ ‬تحسبا للانتخابات الرئاسية المزمعة في‮ ‬18‭ ‬أفريل المقبل‮. ‬وقال مفتش بوزارة الداخلية والجماعات المحلية،‮ ‬أمس،‮ ‬بأن المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية عبر مختلف بلديات الولاية التي‮ ‬انطلقت‮ ‬23‮ ‬جانفي‮ ‬أسفرت عن تسجيل ما‮ ‬يقارب‮ ‬12‭.‬345‮ ‬مسجل جديد وشطب‮ ‬17‭.‬612‮ ‬مسجل،‮ ‬لافتا النظر إلى فضل الخدمات الالكترونية والأنظمة المعلوماتية الحديثة‮ (‬5‮ ‬تطبيقات معلوماتية‮) ‬التي‮ ‬وفرتها الوزارة الوصية في‮ ‬إطار عصرنة العملية الانتخابية في‮ ‬تسهيل العملية‮. ‬وتعتبر القوائم الانتخابية دائمة تتم مراجعتها خلال الثلاثي‮ ‬الأخير من كل سنة،‮ ‬غير أنه‮ ‬يمكن مراجعتها استثنائيا بمقتضى المرسوم الرئاسي‮ ‬المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية الذي‮ ‬يحدد فترة افتتاحها واختتامها،‮ ‬مثلما تنص عليه المادة‮ ‬14‮ ‬من قانون الانتخابات‮. ‬وعليه،‮ ‬يتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في‮ ‬كل بلدية تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية تتكون من قاض‮ ‬يعينه رئيس المجلس القضائي‮ ‬المختص إقليميا لرئاسة اللجنة ورئيس المجلس الشعبي‮ ‬البلدي‮ ‬والأمين العام للبلدية وناخبين اثنين من البلدية‮ ‬يعينهما رئيس اللجنة‮. ‬أما بالنسبة للقوائم الانتخابية لأفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج،‮ ‬فيتم إعدادها ومراجعتها على مستوى كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية‮ ‬يترأسها رئيس الممثلية الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي‮ ‬الذي‮ ‬يعينه السفير‮. ‬وتتكون هذه اللجنة من ناخبين اثنين مسجلين في‮ ‬القائمة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية،‮ ‬يعينهما رئيس اللجنة وكذا موظف قنصلي‮.‬
10‭ ‬أيام لتقديم الإعتراضات
وقد سمحت مراجعة القانون العضوي‮ ‬المتعلق بنظام الانتخابات بموجب التعديل الدستوري‮ ‬ل2016‮ ‬بوضع القوائم الانتخابية تحت تصرف المترشحين والأحزاب الانتخابية المتنافسة،‮ ‬حيث‮ ‬ينص القانون المذكور في‮ ‬مادته‮ ‬22‮ ‬على أن السلطات المكلفة بتنظيم الانتخابات تلزم بوضع القائمة الانتخابية البلدية بمناسبة كل انتخاب تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في‮ ‬الانتخابات والمترشحين الأحرار،‮ ‬فضلا عن وضعها أيضا تحت تصرف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات،‮ ‬كما‮ ‬ينص القانون الجديد كذلك على إلزامية تعليق إشعار فتح فترة مراجعة القوائم الانتخابية واختتامها‮. ‬وفي‮ ‬ذات السياق،‮ ‬تنص المادة‮ ‬19‮ ‬من نفس القانون على حق كل مواطن مسجل في‮ ‬إحدى قوائم الدائرة الانتخابية في‮ ‬تقديم اعتراض معلل لشطب شخص مسجل بغير حق أو لتسجيل شخص مغفل في‮ ‬نفس الدائرة ضمن الأشكال والآجال المنصوص عليها في‮ ‬هذا القانون العضوي‮. ‬وقد حددت آجال تقديم هذه الاعتراضات بال10‮ ‬أيام الموالية لتعليق اختتام عملية مراجعة القوائم الانتخابية،‮ ‬ويخفض هذا الأجل إلى‮ ‬5‮ ‬أيام في‮ ‬حالة المراجعة الاستثنائية،‮ ‬حيث تحال هذه الاعتراضات على اللجنة الادارية الانتخابية التي‮ ‬تبت فيها بقرار في‮ ‬أجل أقصاه‮ ‬3‮ ‬أيام‮. ‬وحسب النظام الانتخابي،‮ ‬فإنه‮ ‬يمكن للأطراف المعنية تسجيل الطعن في‮ ‬ظرف خمسة أيام كاملة ابتداء من تاريخ تبليغ‮ ‬القرار،‮ ‬وفي‮ ‬حالة عدم التبليغ‮ ‬يمكن تسجيل الطعن في‮ ‬أجل ثمانية أيام كاملة ابتداء من تاريخ الاعتراض‮. ‬وبموجب ذات القانون،‮ ‬يسجل هذا الطعن بمجرد تصريح لدى أمانة الضبط ويقدم أمام المحكمة المختصة إقليميا أو محكمة الجزائر بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج التي‮ ‬تبت فيه بحكم في‮ ‬أجل أقصاه خمسة أيام دون مصاريف الإجراءات،‮ ‬وبناء على إشعار عادي‮ ‬يرسل إلى الأطراف المعنية قبل ثلاثة أيام ويكون حكم المحكمة‮ ‬غير قابل لأي‮ ‬شكل من أشكال الطعن‮. ‬وتزامنا مع عملية مراجعة القوائم الانتخابية،‮ ‬أطلقت وزارة الداخلية خدمة جديدة عبر موقعها الالكتروني‮ ‬تسمح للمسجلين في‮ ‬القوائم الانتخابية بالتعرف على مراكز ومكاتب التصويت التابعين لها،‮ ‬وذلك تحسبا للانتخابات الرئاسية،‮ ‬وتمكن هذه الخدمة من الإطلاع على كل المعلومات المتعلقة ببطاقة الناخب كرقم البطاقة والمركز والمكتب الذي‮ ‬سيجري‮ ‬فيه الناخب عملية التصويت‮. ‬ويتم الولوج إلى هذه البوابة الالكترونية من خلال إدخال اسم الولاية والبلدية التي‮ ‬يقطن بها المسجل في‮ ‬القوائم الانتخابية،‮ ‬بالإضافة إلى معلوماته الشخصية،‮ ‬ومباشرة بعد عملية البحث‮ ‬يتم عرض نافذة تحتوي‮ ‬على كل المعلومات الواردة في‮ ‬بطاقة الناخب كالبيانات الشخصية ورقم التسجيل وكذا اسم ورقم المركز والمكتب الذي‮ ‬ستتم فيه عملية التصويت‮. ‬للتذكير،‮ ‬كانت الهيئة الناخبة قد قدرت في‮ ‬آخر استحقاقات نظمتها الجزائر‮ (‬الانتخابات المحلية ل23‮ ‬نوفمبر2017‮) ‬ب772‮ ‬883‮ ‬22‮ ‬ناخب‮.‬