ملف تفجيرات المجلس الدستوري والأمم المتّحدة أمام العدالة اليوم

من المنتظر أن يعيد فتح ملف تفجير مقرّ المجلس الدستوري عام 2007 وردّ الاعتبار لدماء 236 شخص سقطوا يوم التفجير الذي تزامن مع تفجير مفوّضية الأمم المتّحدة التي كانت وراءها كتيبة "الفاروق"، والذي أسفر التحقيق مع 15 من عناصرها عن الكشف عن إعطاء أميرها أوامر بتجنيد إطار من ذوي النّخبة خلال عملية دراسة المواقع المستهدفة، والتي سبقت التفجير بسنة، كما كشف التحقيق عن ضلوعها في تفجير حافلة نقل عمّال مؤسسة "بي آر سي" ببوشاوي، إضافة إلى محاولة تفجير الأكادمية العسكرية بشرشال ومؤسسة "رزال" بالمنطقة والتخطيط لاغتيال عدّة وجوه سياسية حكومية وأمنية، منها عبد العزيز بلخادم ورئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية ببومرداس.
محكمة الجنايات وجّهت ل 15 متّهما تهما تتعلّق بجناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل وخارج الوطن، والتقتيل العمدي والجماعي بواسطة المتفجّرات والمساس بأمن الدولة والوحدة الترابية· وتسير القضية باتجاه إصدار أحكام غيابية من منطلق أن أغلب المتّهمين يوجدون في حالة فرار ومنهم من قتلوا. وحسب الملف، فإن قائد المجموعة التي دبّرت هجمات ال 11 ديسمبر هو بوزفزة عبد الرحمن أمير كتيبة "الفاروق"، وهي إحدى الكتائب التابعة للجماعة السلفية للدعوة والقتال. وقضي على عبد الرحمن الذي صدرت في حقّه 43 مذكّرة اعتقال، في 28 جوان 2009 في عملية للجيش في بومرداس· وينتظر أن يكشف عرض القضية عن حقائق تتعلّق بالمقرّات المستهدفة ووردت في الملف وطرق تنفيذها، فضلا عن الأسماء التي خطّطت الكتيبة لاغتيالها أو اختطافها·