500 مشروع سياحي معتمد لم تنطلق أشغاله

بسبب مشكل التمويل
500 مشروع سياحي معتمد لم تنطلق أشغاله
قدر وزير السياحة والصناعة التقليدية السيد عبد القادر بن مسعود أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة عدد المشاريع المعتمدة التي لم تنطلق بها الأشغال بسبب مشكل التمويل ب540 مشروع سياحي وذلك رغم كل الامتيازات الممنوحة لتسهيل عملية الاستثمار.
وأكد الوزير في أشغال الملتقى الوطني لدراسة آليات تمويل المشاريع السياحية أن نسبة 50 بالمائة من المشاريع المعتمدة لم تنطلق اشغالها لحد الآن بسبب مشكل التمويل البنكي داعيا البنوك إلى مرافقة حاملي المشاريع السياحية للحصول على القروض البنكية في أحسن الظروف.
وذكر السيد بن مسعود في هذا الإطار بأنه تم لحد الآن التوقيع على 11 اتفاقية مع مؤسسات بنكية مالية لتمويل المشاريع السياحية في حدود 70 بالمائة من التكلفة الإجمالية للمشروع مع تحديد فترة دراسة ملف الطلب لمدة أقصاها 60 يوما.
وأشار الوزير في ذات السياق إلى كل التدابير التحفيزية العديدة التي يستفيد منها المستثمرون لاسيما في المجال الجبائي والتنظيمي بحيث تم اعتماد --كما قال العديد من الإجراءات القانونية والتنظيمية الرامية إلى تشجيع الاستثمار في المجال السياحي.
وذكر في هذا الإطار بكل الإعفاءات الجبائية وتخفيض نسب الفوائد على القروض ب5 بالمائة بخصوص المشاريع السياحية المنجزة في المناطق الجنوبية وب3 بالمائة فيما يتعلق بالمشاريع الجاري إنجازها بالمناطق الشمالية للبلاد مما أدى ذلك يضيف ذات المتحدث إلى تسجيل إقبال كبير للمستثمرين من اجل إنجاز هياكل سياحية وفندقية .
وسمحت هذه الإجراءات أيضا على حد تعبير السيد بن مسعود بتسجيل حجم استثمارات جد معتبر ومشجع بحيث تم اعتماد لحد الآن --حسبه -- أكثر من 2208 مشروع سياحي بطاقة استيعاب تقدر ب288 ألف سرير من شأنه خلق 114 الف منصب شغل بقيمة استثمار تقدر بأزيد من 1500 مليار دج تساهم البنوك فيها بنصيب 300 مليار دج كقروض تمنح للمستثمرين .
من جهته اكد مدير الاستثمار السياحي بوزارة السياحة والصناعة التقليدية محمد فردي في تدخله على أهمية تعزيز الاستثمار للنهوض بالسياحة وفق ما نص عليه المخطط الوطني التوجيهي للتنمية السياحية لأفاق 2030 مذكرا في نفس الوقت بكل العراقيل التي تواجه المستثمرين من بينهم إمكانية الحصول على العقار والاستفادة من القروض البنكية.
وأبرز المتدخل أهمية إعادة النظر في مدة تسديد القروض البنكية التي حددت لحدالآن ما بين 7 و10 سنوات إلى ما فوق حتى يتسنى لأصحاب المشاريع الانطلاق الجدي في العمل لتحقيق الأرباح والمداخيل ملحا على وجوب وضع مواقع التوسع السياحي في متناول المستثمرين لإنجاز المشاريع السياحية في كل مناطق الوطن.
من جهته تدخل ممثل الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية رشيد بلعيد ليبرز المساهمة الجدية لهذه الجمعية في تمويل المشاريع السياحية مؤكدا بأن المستثمر قد يستفيد من القرض البنكي بنسبة 70 بالمائة وذلك بعد دراسة الملف والمشروع بدقة ومعرفة مدى قدرة التمويل الشخصي وإمكانية تسديد القرض.
من جهتهم أثار العديد من المتدخلين الذين يمثلون مختلف المؤسسات السياحية والفندقية المشاكل التي يعاني منها أصحاب الفنادق حاليا من أجل تسديد القروض البنكية في وقتها المحدد بالنظر للمداخيل الضعيفة لهذه المؤسسات نتيجة قلة الزبائن مشددين على ضرورة تمديد فترة تسديد الديون البنكية من 10 سنوات وأكثر.