إيداع 4 ألاف ملف ببومرداس للاستفادة من حق الامتياز الفلاحي

تم ببومرداس إيداع إلى حد اليوم زهاء 4 ألاف ملف لدى الديوان المحلي للأراضي الفلاحية بغرض الاستفادة من الإجراءات الجديدة المتعلقة بحق الامتياز الفلاحي حسب ما أفاد به مدير الديوان .
ويمثل هذا العدد من الملفات المودعة حسب ما أوضحه السيد محمد خروبي مدير الديوان المحلي نسبة تقارب 65 بالمائة من مجمل الفلاحين المستغلين لأراضي الدولة و المعنيين بهذه الإجراءات الدين يناهز عددهم السبعة ألاف فلاحا عبر الولاية.
و يستغل مجموع المعنيين بهذا القانون الجديد الذي يهدف إلى إعادة تنظيم استغلال هذه الأراضي بالانتقال من عقود الانتفاع الدائم إلى عقود الامتياز بالنسبة للمستثمرات الفردية و الجماعية حسب نفس المصدر 1400 مستثمرة فلاحية منها ألف مستثمرة فلاحية جماعية و 400 مستثمرة فردية.
و درست اللجنة الولائية المختصة التي يترأسها والي الولاية و المكونة من ممثلين عن عدد من القطاعات إلى حد اليوم بعد إجراء التحقيقات الميدانية من مجموع الملفات المودعة المعنية بالعقود الجديدة زهاء ألفي ملف .
و أبدت اللجنة بعد دراسة الملفات المودعة من كل الجوانب الرأي بالموافقة على زهاء ألف ملف حيث يجري حاليا إرسالها إلى مصالح أملاك الدولة بشكل تدريجي من أجل إعداد عقود الامتياز و تسليمها للمستفيدين في أقرب الآجال .
و حسب نفس المصدر فقد تم إلى حد اليوم في نفس إطار تطبيق إجراءات القانون الجديد إمضاء زهاء 70 دفتر شروط بين الديوان و المعنيين المقبولة ملفاتهم على أن يتم في القريب العاجل تسليم زهاء 40 عقد امتياز من طرف مصالح أملاك الدولة كدفعة أولى بالولاية .
وأبدت اللجنة الولائية المختصة رأيها بالرفض أكثر من 200 ملف حيث كشفت التحقيقات حسب نفس المصدر أن أصحابها (المستثمرات) خالفوا التشريعات المعمول بها في تسيير مستثمراتهم سواء بكراء أراضيهم لأطراف مجهولة بطرق غير قانونية أو تحويل العقار الفلاحي إلى بناء ذاتي فوضوي و غيرها .
و من جهة أخرى أشار مدير المصالح الفلاحية أن أكثر من 100 مستثمرة فلاحية بين فردية و جماعية بالولاية لا زالت بين يدي العدالة إلى حد اليوم للفصل في مخالفاتها للقانون و تبقي غير معنية و لا يمكنها الاستفادة من مميزات القانون الجديد إلا بعد الفصل النهائي في مصيرها.