فضيحة اختلاس أموال "جيبلي" أمام القضاء

خصّصت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة جلسة استثنائية نهاية الأسبوع الجاري للنّظر في قضية 12 متّهما المتابعين بجنح إبرام صفقات مخالفة للتشريع، اختلاس أموال عمومية والمشاركة، التصريح الكاذب وعدم الإبلاغ التي تضرّر من ورائها مجمّع الحليب بحسين داي "جيبلي" وهذا عن طريق صفقات مشبوهة مع مموّنين أجانب لتزويد المجمّع بالمادة الأوّلية للحليب·
إعادة طرح القضية جاء بعد إجراء تحقيق تكميلي وخبرة بخصوص إنجاز مشروع مركب "السانيا" التي طالبت بهما النيابة العامّة بعد استئناف المتّهمين للأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة حسين داي، ويستخلص من وقائع الملف أنه بموجب إرسالية مؤرّخة في 24 ماي 2005 من طرف السيّد وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي موجّهة إلى فرقة الشرطة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية الجزائر من أجل التحرّي والاستعلام بخصوص مجمع الحليب "جيبلي" الكائن مقرّه بحسين داي باعتباره شركة وطنية ذات أسهم تتضمّن 19 شركة إنتاجية للحليب ومشتقّاته موزّعة عبر التراب الوطني بما في ذلك شركة "ميلك ترايد" التي تقوم باستيراد المادة الأوّلية للحليب.
حيث تبيّن من التحرّيات أنه فيما يتعلّق بهده الأخيرة تمّ تغيير إجراءات الاستيراد من طرف مجمّع "جيبلي" وذلك بناء على طلب من رئيس مدراء شركة مساهمات الدولة أين تمّ تشكيل لجنة من أجل فتح الأظرفة وتقييمها قصد اختيار المموّنين، إذ كانت اللّجنة تتشكّل من شخصين هما "ح·م" و"ب· العمري" اللذين قاما خلال سنة 2005 بإبرام ثمانية عقود تموين بالمادة الأوّلية للحليب مع أجانب بمبلغ 28.572.500.00 دولار، وتمّ ذلك بحضور عضو مجلس مدراء شركة كمساهمات الشركة المدعو "ع·أ" أثناء فتح الأظرفة خلافا للإجراءات المعمول بها، وتبيّن أنه فيما يتعلّق بإنجاز مركب الحليب "السانيا" الذي تمّ إبرام عقده في 1989 مع المموّن الفرنسي "ألفا لافال"، والذي عرف تاجرا كبيرا في الإنجاز إلى غاية 1998 أين تمّت إضافة 3 ملحقات بمبالغ هامّة، حيث تحصّل عليها المموّن رغم إنجازه المقدّر بحوالي 35 بالمائة وبقي بعدها ملفه مجمّدا على مستوى مجمّع الحليب، ليتمّ لاحقا سنة 2000 التنازل عنه لفائدة بنك الفلاحة والتنمية الريفية مقابل مسح الديون التي لم تنفذ لاحقا، وذلك أثناء ترأس ديوان الحليب للغرب من طرف المسمّى "أ·م· الشريف" وكذا "ب·ع"·
كما تبيّن في الفترة ذاتها تحويل عتاد من مركب "السانيا" من طرف "أ·م·ش" و"ب·خ" لكلّ من وحدتي السعيدة وتلمسان، إضافة إلى ثبوت وجود عدّة عمليات لاستيراد من أجانب راح ضحّيتها مجمّع الحليب بمبالغ هامّة كما هو الحال للمموّن التونسي "باتيك" الذي تمكّن من سحب ضماناته البنكية رغم عدم التزامه بتموين المجمّع ب 2300 طنّ من المادة الأوّلية للحليب، فيما تبيّن أن المموّن السويسري "كومنتير" لم يتمّ تبليغه بالحكم القضائي الصادر ضده بتعويض مجمّع الحليب بمبلغ 2.500.000.00 دولار بعد تموينه بمادة فاسدة، كما ظهر أن المموّن اليوغسلافي "أكوبرودكت" تملّص من إيداع الضمانات البنكية المقدّرة ب 129600000 دولار بعد تعاقده مع المجمّع لتموينه ب 6000 من المادة الأولية·
من جهة أخرى، ثبت أن المموّن الوطني لشركة "فيلالي" تحصّلت على امتيازات من وحدة إنتاج ببئر خادم من أجل تموينها بمادة البلاستيك دون أن يتمّ إبرام عقود أو تحديد سعر الطنّ الواحد خلال سنتي 2005 و2006، ليتم الاعتماد على وصولات الطلب فقط، كما تبيّن أيضا أن شركة الحليب ببئر خادم كانت قد تعرّضت لإجراء خبرة حسابية من طرف مجلس مدراء مجمّع الحليب، والتي أظهرت وجدود عدّة مخالفات مع وجود دين اتجاه شركة "ميلك ترايد"، ناهيك عن اكتشاف ثغرة مالية بوحدة مستغانم من طرف "ق·ط"· وقد توصّلت التحرّيات إلى أن المدعو "ع·أ" حينما كان عضوا في شركة مساهمات الدولة خالف قانون الصفقات العمومية ولم يتمّ الإخطار عن ملفات التي وصلت والمتعلّقة بالمموّنين غير الملتزمين بالعقود، وكذا مشروع مركب الحليب بالسانيا الذي وصلت قدرت إنجازه حسب ما أشار إليه ممثّل النيابة العامّة ب 103 مليون فرنك فرنسي و25 مليون دينار دون استكماله· يذكر أنه تثبت في ذات الملف أن المسمّى "ب·م" حين ترأسه لمجلس إدارة "ميلك ترايد" تمّ إبرام صفقات مع مموّنين وأجانب ومحلّيين دون التأكّد من صحّتهم، إضافة إلى اقتناء آلات عاطلة خلال إدارة المدعو "ع· العمري" هذه الأخيرة، وذلك بعد أن عمد إلى التعامل مع المموّن التونسي "باتيكش"·