الأفلان يرافع للحل الدستوري

اعتبره السبيل لإخراج البلاد من الأزمة
الأفلان يرافع للحل الدستوري
أكد الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي يوم الخميس بالجزائر العاصمة ان الحلول الكفيلة بإخراج البلاد من الازمة التي تعيشها يجب ان تتم ضمن الاطر الدستورية مبرزا اهمية الاسراع في تنظيم الانتخابات الرئاسية.
وأضاف السيد جميعي في كلمة له بمناسبة تنصيب ثلاث لجان نظامية للحزب أن الحلول الحقيقية للازمة التي تعيشها الجزائر يجب ان تكون في نطاق الدستور وقوانين الجمهورية الجزائرية لافتا في هذا الشأن إلى أن الجزائر ليست فضاء او حقلا لتجارب للمغامرين .
ودعا السيد جميعي في هذا السياق إلى ضرورة الاسراع في تنظيم انتخابات رئاسية يكون الفيصل فيها رأي الشعب في التعبير عن سيادته مشيرا إلى ان الحل يكمن في تطبيق الدستور ومواده وليس في انتهاج فكر المراحل الانتقالية التي جربته بلدان اخرى .
وفي سياق ذي صلة اكد السيد جميعي على اهمية الحوار الذي يجب أن يتمحور حول نقطة واحدة تتمثل في كيفية توفير الآليات الجدية والاساسية التي تخرج الجزائر من الازمة عبر الانتخابات الرئاسية .
من جهة أخرى وجه الامين العام للحزب تحية تقدير وإكبار للجيش الوطني الشعبي وقيادته في وقوفه إلى جانب الشعب الجزائري لافتا إلى انه بفضل هذا الموقف تم تحقيق عدد من المكاسب من بينها تحرر العدالة واضطلاعها بالتصدي الى الفساد والمفسدين .
كما اغتنم السيد جميعي المناسبة ليندد ب المتربصين بالجزائر من الخارج الذين كانوا يراهنون على وقوف الجيش الوطني الشعبي ضد الشعب الجزائري في حراكه السلمي والحضاري غير ان اختيار المؤسسة العسكرية لصف الشعب قد أفشل نواياهم وأظهر النوايا الصادقة للجيش وقيادته .
واوضح في هذا السياق أن الاعتداء على المؤسسة العسكرية هو اعتداء على الجزائريين والجزائريات واصفا هذا السلوك ب هجمات يائسة وجبانة تعتمد منهج الشتم والسب وتشويه الرجال وهو نهج من لا فكر ولا وطنية له .
واغتنم السيد جميعي المناسبة ليثمن كلمة نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق قايد صالح مؤخرا بخصوص تحذيره من اختراق المسيرات الشعبية ورفع رايات أخرى غير الراية الوطنية التي استشهد من أجلها ملايين الشهداء واصفا تصريحه ب كلمة حق وشجاعة .
على صعيد آخر جدد الامين العام للحزب دعوته لرئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب بالانسحاب من رئاسة الغرفة السفلى مشددا على ضرورة استجابته لمطلب الحراك الشعبي واحترام ارادة الشعب الجزائري .
على الصعيد الحزبي كشف الامين العام أن الحزب يعتزم تنظيم منتدى وطني يشارك فيه شباب وكفاءات الحزب يتم خلاله مناقشة التطورات الحاصلة على مستوى الحزب وعلى مستوى الساحة الوطنية كما كشف ايضا اعتزام تشكيلته السياسية انشاء فضاء للعمل التضامني.
يذكر انه تم خلال هذا الاجتماع تنصيب ثلاث لجان ويتعلق الامر بلجنة المالية برئاسة محمد جلاب ولجنة الاطارات برئاسة عيسى خلاف إلى جانب لجنة الرقابة ومتابعة الوضعية القانونية برئاسة علي صديقي.