أسهم إسلامية في بورصة الجزائر قريباً

من شأنها جلب عدد أكبر من المساهمين
أسهم إسلامية في بورصة الجزائر قريباً
تستعد بورصة الجزائر ولجنة مراقبة عمليات البورصة (كوسوب) لإطلاق منتجات جديدة مبتكرة من شأنها جلب عدد أكبر من المساهمين من المؤسسات المدرجة في البورصة والتي بصدد التحضير للالتحاق حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن اللجنة.
وستطلق بورصة الجزائر اسهم تشاركية في السوق أي أسهم مطابقة للتعاملات الإسلامية الشريعة بغية جلب الزبائن غير الراغبين في التعامل البنكي الربوي المعمول به حسب ما اضيف.
وافادت اللجنة ان الانطلاق بالعمل بهذه الأسهم المستمدة من المالية الإسلامية لا يتطلب أي تغير تشريعي موضحة في نفس الوقت انه تم تلقي لحد الآن طلب واحد من المؤسسة المغاربية للإيجار.
وفيما يتعلق ب الصكوك التي تشبه بالسندات لكن التعويض يعتمد على الأرباح والخسائر التي يتم تحقيقها من طرف صاحب السندات فتعتبر منتوج جديد آخر يتوقع عرضه ايضا.
وتتطلب الصكوك -حسب ما ذكر نفس المصدر- تعديل في التشريع المعمول به يخص قانون التجارة والقانون المؤرخ يوم 10 ماي 1993 الذي تسيير وفقه لجنة مراقبة عمليات البورصة حتي يعترف بسندات الدين هذه على انها قيم عقارية.
ومن بين المنتجات الجديدة المقترحة من طرف سلطة ضبط البورصة فتح سوق السندات والأسهم للجزائريين غير المقيمين.
ويرى نفس المصدر أنه من غير المعقول أن لا يتمكن الجزائري المقيم بالخارج من استثمار أمواله بالعملة الصعبة في بورصة الجزائر. وينبغي -حسبه- فتح مجال الاستثمار لغير المقيمين مع وضع مراقبين: ويمكن على سبيل المثال تسقيف الاستثمار بنسب 2 بالمائة و5 بالمائة او 10 بالمائة.
ويسمح مثل هذا الإجراء للبلاد بمساهمة مالية من العملة الصعبة وتسهيل للمقيم بالخارج من الاستثمار بالجزائر.
ومن ضمن الابتكارات الأخرى المرتقبة قبل نهاية 2019 استحداث منصة الكترونية من طرف بورصة الجزائر بالتعاون وزارة المالية تخص تعاملات طلب الشراء او البيع وايضا تطبيق فان لاب للساحة المالية مخبر فينتش مخصص للتطوير والابتكار في السوق المالي والبنوك والتأمينات.
ومن أجل تحسين التحضير القبلي للمؤسسات المهتمة بالبورصة وجعلها مؤهلة للادراج تم استحداث برنامج يحمل اسم إليت أو النخبة من شانه منح الامكانية للمؤسسات بان تكون مرفقة بخبراء ماليين ومحضرين ومحاسبين ومختصين في التسويق.
وسيكون تمويل هؤلاء المختصين من طرف الصندوق الخاص التابع لوزارة الصناعة وبفضل هذا البرنامج الذي اطلقته بورصة لندن فان و اي او بي (وسيط عمليات البورصة) سيجد المؤسسة قابلة للادراج في البورصة.
من جهة أخرى فإن إحصاء وسطاء عمليات السندات المماثلة للخزينة فإن القيمة الحالية المحددة ب1 مليون دج يصبح هي الاخرى قابلة للتجسيد.
وتضيف لجنة مراقبة عمليات البورصة أن تجزئة السندات المماثلة للخزينة لديها قيمة كبيرة بحيث يراد تجزئتها بهدف تمكين الجمهور من شرائها بسهولة.
واضاف ذات المصدر يقول :أن تطوير هيئات الإيداع العقاري هي ايضا مبرمجة. وبفضل هاته الهيئات سيصبح بالإمكان على سبيل المثال شراء نسبة صغيرة من ملكية عمارة ومشاركة المنتج بكرائه مع مجمل المساهمين.
وتعمل لجنة مراقبة عمليات البورصة مع وزارة الشؤون الدينية من اجل ادراج صندوق الزكاة في السوق المالي مثل ما هو معمول به في بعض الدول الإسلامية.
وأشارت لجنة مراقبة عمليات البورصة إلى منتج مالي آخر حيث يسمح لحامل دفتر الحج الحصول على جواز السفر للبقاع المقدسة بدون أن يكون ملزم بالمشاركة في القرعة.