مالية: امكانية السماح للأجانب غير المقيمين بالاستثمار في بورصة الجزائر قيد الدراسة

تدرس وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار امكانية السماح لأجانب غير مقيمين بإعادة شراء أسهم أصدرتها مؤسسات جزائرية في البورصة حسبما أكد يوم الثلاثاء ل (وأج) مصدر مقرب من الملف.
و على الرغم من وجود تشريع للبنك الجزائري من المفروض أن يسمح بالاستثمار الأجنبي في القيم المنقولة لا يمكن للأجانب اقتناء أسهم لمؤسسات جزائرية في البورصة حسب ذات المصدر الذي لم يفصح عن الأسباب.
و ينص التنظيم 2000-04 ل 2 أفريل 2000 المتعلق بحركة رؤوس الأموال في اطار استثمارات الحقيبة لغير المقيمين بأن دخول العملة الصعبة القابلة للتحويل بكل حرية من أجل شراء قيم منقولة (أسهم و السندات و غيرها المسعرة في بورصة الجزائر) من قبل غير مقيمين تتم بحرية عن طريق بنوك و مؤسسات مالية كوسطاء معتمدين.
إلى حد الآن لم تفصل الوزارة بشأن امكانية اعتماد هذا الخيار الذي شكل محور نقاش طويل ضمن لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة (كوسوب). و تمت الإشارة إلى أن خيار السماح للأجانب غير المقيمين بالاستثمار في البورصة قد تم تقديمه في إطار إصلاح السوق المالية الذي باشرته السلطات العمومية بغرض تنشيط فرع التمويل الإقتصاد الذي لا يزال متعثرا. و يعتمد تمويل الاقتصاد في الوقت الراهن أساسا على البنوك و ميزانية الدولة و اللجوء إلى موجودات صندوق ضبط العائدات الذي تمونه العائدات الإضافية للنفط.
و أوضح ذات المصدر أن المحور الآخر لإصلاح السوق المالية الذي بحثته الوزارة يتمثل في التنازل للجمهور العريض على حق الشفعة الذي يعود للدولة في حالة التنازل في البورصة عن مساهمات المساهمين الأجانب.
ولا يزال الإقتراح الذي سبق تقديمه في 2011 في إطار تقديم أولى نتائج إصلاح السوق المالية من قبل لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة محور نقاش في الوسط المالي لكن الكلمة الأخيرة تعود للوزارة باعتبارها الدائرة المكلفة بالاستثمار الأجنبي للموافقة أو الرفض. و كانت لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة قد أشارت في سنة 2011 إلى العديد من الطلبات الخاصة بفتح رأسمال المؤسسات الأجنبية عن طريق البورصة لكنها بقيت دون رد بسبب هذا الحق الذي يمنح الدولة الأولوية في عملية إعادة الشراء.
هذا و لا بد لهذه المؤسسات أن تنتظر عدة أشهر قبل الدخول في البورصة في حال ما إذا قررت الدولة التخلي عن حقها في إعادة الشراء حسب ذات المصدر. و للإشارة قدم اقتراح الغاء ممارسة هذا الحق في هذه الحالة بالتحديد من قبل لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة لكونه كفيل بافساح المجال أمام دخول عديد المؤسسات الأجنبية في البورصة. و أشار ذات المصدر أنه إذا كانت الحكومة قد قامت بارساء هذا الحق سنة 2009 كرد على إعادة بيع في السرية التامة مصانع اسمنت أوراسكوم للبناء إلى الفرنسي لافارج فان تعميمه على كل عمليات التنازل عن المساهمات الأجنبية يبدو في الوقت الراهن أمر غير معقول.
و تمت الإضافة أنه إذا كان الاجراء لا يقبل استثناءات فذلك لأنه سن بسرعة في حالة مستعجلة التي كانت متمثلة حينها في المضاربة بشأن بيع أصول أجنبية لأجانب آخرين.