توقيف 16 ألف شخص في قضايا مخدرات

حجز 12 طنا من راتنج القنب الهندي خلال أربعة أشهر
توقيف 16 ألف شخص في قضايا مخدرات
دعوة لمراجعة استراتيجية مكافحة السموم
تم حجز ما يقارب 12 طنا من راتنج القنب الهندي بالجزائر خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2019 بارتفاع بلغت نسبته 9.55 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2018 حسبما أفادت حصيلة للديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان.
وأوضح بيان الديوان الذي يستند على حصيلة مصالح مكافحة المخدرات (درك وطني وشرطة وجمارك) أن كمية راتنج القنب الهندي المحجوزة خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية بلغت 11.953.512 كغ سجلت منها نسبة 37.94 بالمائة بمنطقة غرب الوطن .
وحسب التقرير فإن 30.83 بالمائة من الكمية المحجوزة تم تسجيلها في جنوب البلاد و9.97 بالمائة بشرق البلاد و21.26 بالمائة بوسط البلاد.
أما فيما يتعلق بالمخدرات الصلبة يضيف ذات المصدر فقد تم حجز في نفس الفترة 303.272.279 غرام مقارنة ب1.708.526 غرام سنة 2018 مسجلا ارتفاعا بنسبة 17.65 بالمائة.
كما سجلت ذات المصادر ارتفاعا في كمية الهيروين المحجوزة بنسبة 4.10 بالمائة حيث انتقلت من 17.526 غرام إلى 18.245 غرام في حين عرفت المواد المهلوسة ارتفاعا بنسبة 67 93 بالمائة حيث انتقلت من 591.098 قرص مهلوس إلى 992.653 قرص خلال نفس الفترة.
وحسب الأرقام التي قدمتها ذات المصادر فإنه ثبت تورط 15.949 شخصا في قضايا متعلقة بالمخدرات من بينهم 80 أجنبيا و443 شخصا في حالة فرار مضيفة أن الرقم تراجع بنسبة 12.12 بالمائة.
ومن بين العدد الإجمالي للأشخاص المتورطين يشير التقرير إلى أن هناك 3.284 شخص متاجر بالقنب الهندي و7.037 مستهلك اضافة إلى 3.181 من المتاجرين بالأقراص المهلوسة و2.253 مستهلكا و103 متاجرا في الكوكايين و34 مستهلكا علاوة على 17 متاجرا في الهيروين و19 مستهلكا.
و تمت معالجة 12.231 قضية في نفس الفترة من السنة الجارية مقارنة ب14.093 قضية سجلت سنة 2018 اي انخفاض بنسبة 13 21 بالمائة.
وختم البيان أنه من بين إجمالي القضايا المعالجة تم تسجيل 3.755 قضية متعلقة بالإتجار بالمخدرات و8.461 قضية حيازة واستهلاك مخدرات و15 قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي.
وفي سياق ذي صلة دعا رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث (فورام) مصطفى خياطي أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة إلى ضرورة مراجعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات واصفا الاستهلاك المتزايد لهذه المواد في الجزائر بالأمر المقلق .
وصرح الأستاذ خياطي في منتدى المجاهد بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذي يصادف يوم 26 جوان من كل سنة يقول يجب مراجعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والتكفل بالأشخاص المدمنين عليها فالوضع مقلق بالنظر لما هو سائد حاليا .
ولإعداد هذه المعاينة المقلقة استند رئيس الهيئة على ثلاث معايير هي عدد عمليات الحجز وعدد المستهلكين والتوقيفات المرتبطة باستهلاك المخدرات والمتاجرة بها مستشهدا بالمعطيات التي قدمتها المديرية العامة للأمن الوطني.
كما دعا ضيف المنتدى إلى وضع نموذج آخر لمكافحة الاستهلاك المتزايد لمختلف أنواع المخدرات بدءً بوضع الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها الذي أنشأ في 2002 تحت وصاية الوزارة الأولى بدلا من وزارة العدل التي لا يمكنها أن تكون كما يقول حكما وطرفا في آن واحد .
وأوضح بقوله إن مكافحة المخدرات كما هو معمول به في كل أنحاء العالم عملية تقوم بها هيئة ما فوق وزارية أما في الجزائر فهي مسألة تخص ما لا يقل عن 24 دائرة وزارية متأسفا في هذا الصدد للاختيار المكلف للسلطات العمومية المنصب على مراكز الاستشارة والتكفل بحالات الإدمان والتي تعد ذات فعالية محدودة.