إلى جانب معهد لسبر الآراء الجزائر تخطط لإطلاق فضائية دولية بلحيمر: ينبغي تسهيل وصول الصحفيين إلى مصادر المعلومة ف. هند كشف وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر هذا الاثنين عن مشروع إنشاء قناة تلفزيونية دولية لتحسين صورة الجزائر إضافة إلى قناتين اثنتين أخريين أحداهما للشباب والثانية قناة برلمانية وإنشاء معهد لسبر الآراء مشددا على ضرورة تطهير قطاع الإعلام وتعزيز إطاره المرجعي والقانوني بهدف إعادة المصداقية لوسائل الإعلام بما يسمح باستعادة ثقة المواطن.. وأكد الوزير بلحيمر ضرورة تفعيل القوانين الملزمة بتسهيل وصول الصحفيين إلى مصادر المعلومة وإعادة تمويل صندوق دعم تكوين الصحفيين. واستفاض بلحيمر لدى حلوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الاولى في شرح برنامج الحكومة والورشات المفتوحة وعلى رأسها الإصلاحات السياسية العاجلة التي اعتبرها أساس إي إصلاح اقتصادي واجتماعي كاشفا عن فتح ورشات كبيرة في قطاع الإعلام بهدف تعزيز الإطار المرجعي واسترجاع ثقة المواطن وتحقيق التوازن بين الحرية والمسؤولية وخلق بيئة شفافة تسمح بالتنافسية النزيهة والتعددية في قطاع الإعلام بفروعه المكتوبة والمرئية والمسموعة والإلكترونية هذه الأخيرة التي انطلقت اولى ورشاتها الأسبوع الماضي لتأطيرها قانونيا كما شدد الوزير على ضرورة ضبط الإطار القانوني للإشهار والصحافة الالكترونية والوكالات الاستشارية وفتح ورشة لترقية وسائل الإعلام تكنولوجيا وتسريع الرقمنة. وقال بلحيمر إن حرية وصول الصحفيين إلى مصادر المعلومة مكفولة قانونيا ولا نحتاج إلا لتفعيل القوانين مؤكدا أن القانون يلزم الإدارة بفتح مصادر الخبر أمام الإعلام كاشفا عن إعادة تفعيل صندوق تكوين الصحفيين الذي توقف تمويله منذ 2015. كما كشف بلحيمر عن إنشاء قناة تلفزيونية دولية لتحسين صورة الجزائر في الخارج تضاف إلى مشروعين آخرين لفتح قناتين إحداهما للشباب والثانية قناة برلمانية متخصصة داعيا في سياق ذي صلة إلى إعادة إحياء المجلات المتخصصة. مخطط عمل الحكومة يرتكز على ورشات متنوعة أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة أن الخطوط العريضة لمخطط عمل الحكومة يرتكز على ورشات متنوعة تشمل مختلف القطاعات التي من شأنها إخراج الجزائر من الأزمة التي تعيشها. وتطرق الناطق الرسمي للحكومة إلى مختلف الورشات التي باشرتها الحكومة على غرار تلك المتعلقة بالتنمية البشرية والسياسة الاجتماعية وكذا الدعم المخصص لها والمقدر سنويا ما بين 12 و14 مليار دولار. وأشار بهذا الخصوص إلى ضرورة تحسين القدرة الشرائية للمواطن من خلال رفع الحد الأدنى للأجور والتكفل بالفئات الاجتماعية الهشة مع المحافظة على منظومة الضمان الاجتماعي بإدماج العاملين في النشاط الموازي. وبالنسبة للتنمية الاجتماعية أشار السيد بلحيمر إلى أنها تشمل مجالات حساسة على غرار التربية الصحة التعليم العالي والتكوين المهني الثقافة والرياضة مشددا في ذات الوقت على ضرورة إعادة الاعتبار لفروع الرياضيات والعلوم مع تحسين حكامة النظام التربوي وترقية عملية الحوار لاسيما في ظل الإفراط في الإضرابات التي يشهدها القطاع . وبالنسبة للتعليم العالي أكد الوزير ان مخطط عمل الحكومة يعتمد على تكوين نخب واقطاب للأبحاث ذات مرجعية اساسية تسمح للجزائر بالتموقع في السوق العالمية للمعرفة . وفي قطاع التكوين المهني اوضح الناطق الرسمي ان عمل الحكومة يرتكز على تحسين نوعية التكوين والتعليم التقني العلمي والتكنولوجي مشيرا على وجه الخصوص إلى استحداث بكالوريا مهنية في ظل النقص المسجل في مجال الحرف والمهن نتيجة اهمال هذا النوع من التكوين . وفي مجال الصحة أكد وزير الاتصال على ضرورة أنسنة النشاط الصحي عبر التحسين الفعلي للاستقبال والتغطية الصحية للسكان لاسيما على مستوى مصالح الاستعجالات في المستشفيات الأمر الذي يستدعي كما قال إحداث قطيعة نهائية مع هذه المظاهر السلبية . استرجاع ثقة المواطن وبخصوص قطاع الإعلام ذكر الوزير بلحيمر بفتح عدة ورشات تتعلق بتعزيز الاطار المرجعي من خلال استرجاع ثقة المواطن لمحتوى ما تقدمه وسائل الإعلام وتحقيق التوازن المطلوب بين الحرية والمسؤولية من خلال ممارسة هادئة لحرية الصحافة . وأشار أيضا إلى مسعى الانفتاح الإعلامي والمنافسة النزيهة التي تميز الممارسات في مجال السمعي البصري والصحافة المكتوبة بالمحافظة على التعددية والتنافسية وكذا مراجعة الاطار التشريعي والتنظيمي لقطاع الاتصال وملأ الفراغ القانوني الذي تعاني منه الصحافة الالكترونية الإشهار والقنوات الخاصة مع ضبط الصحافة المكتوبة ومجال الإشهار . وعلاوة على هذه الجوانب أكد الوزير على ضرورة إعطاء دفع قوي لتطوير الوسائل التكنولوجية والانتقال السريع نحو الرقمنة الكلية وتنظيم الاتصال المؤسساتي ونظم المتابعة واليقظة الإعلامية وفي مجال الامن والدفاع شدّد الوزير على مواصلة الجيش الوطني الشعبي لمهامه الدستورية المرتبطة بالدفاع والسيادة الوطنية وذلك ببذل جهود مكثفة في مجال عصرنة وتعزيز احترافيته وقوته مشيرا إلى أن التطور القوي والتدريجي للموارد البشرية والمادية للجيش ستتناسب مع حجم التهديد القادم خصوصا من الجنوب والجنوب الشرقي وكذا من الفضاءات البحرية والجوية .
