كشف وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أمس، عن لتحسين صورة الجزائر، إضافة إلى قناتين اثنتين أخريين، أحداهما للشباب والثانية قناة برلمانية، وإنشاء معهد لسبر الآراء، مشددا على ضرورة تطهير قطاع الاعلام وتعزيز إطاره المرجعي والقانوني، بهدف إعادة المصداقية لوسائل الإعلام بما يسمح باستعادة ثقة المواطن، كما أكد على ضرورة تفعيل القوانين الملزمة بتسهيل وصول الصحفيين الى مصادر المعلومة، وإعادة تمويل صندوق دعم تكوين الصحفيين. واستفاض بلحيمر، في تصريحات إذاعية، في شرح برنامج الحكومة والورشات المفتوحة، وعلى رأسها الإصلاحات السياسية العاجلة، التي اعتبرها أساس إي إصلاح اقتصادي واجتماعي، كاشفا عن فتح ورشات كبيرة في قطاع الإعلام بهدف تعزيز الإطار المرجعي واسترجاع ثقة المواطن وتحقيق التوازن بين الحرية والمسؤولية، وخلق بيئة شفافة تسمح بالتنافسية النزيهة والتعددية في قطاع الإعلام بفروعه المكتوبة، والمرئية، والمسموعة والاكترونية، هذه الأخيرة التي انطلقت أولى ورشاتها الأسبوع الماضي لتأطيرها قانونيا، كما شدد الوزير على ضرورة ضبط الإطار القانوني للإشهار والصحافة الالكترونية والوكالات الاستشارية، وفتح ورشة لترقية وسائل الإعلام تكنولوجيا وتسريع الرقمنة. وقال بلحيمر، إن حرية وصول الصحفيين إلى مصادر المعلومة مكفولة قانونيا، ولا نحتاج إلا لتفعيل القوانين، مؤكدا أن القانون يلزم الإدارة بفتح مصادر الخبر أمام الإعلام، كاشفا عن إعادة تفعيل صندوق تكوين الصحفيين الذي توقف تمويله منذ 2015. كما كشف بلحيمر عن إنشاء قناة تلفزيونية دولية لتحسين صورة الجزائر في الخارج، تضاف إلى مشروعين آخرين لفتح قناتين إحداهما للشباب والثانية قناة برلمانية متخصصة، داعيا في سياق ذي صلة إلى إعادة إحياء المجلات المتخصصة.
