عاشور عبد الرحمان أمام القضاء مجدّدا

من المقرّر أن تنظر محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة اليوم الاثنين في قضية تهرّب جبائي المتّهم فيها رجل الأعمال عاشور عبد الرحمان الذي سبق وأن أصدرت في حقّه نفس الهيئة سنة 2009 حكما ب 18 سنة سجنا في قضية تبديد أموال مصرفية·
وبلغت قيمة التهرّب الجبائي أكثر من 53 مليار دينار، فيما كان الضرر في القضية التي تمّت محاكمة المتّهم فيها سنة 2009 ب 21 مليار دينار على حساب البنك الوطني الجزائري· وحسب قرار الإحالة بدأت قضية الغشّ الجبائي عندما قرّرت نيابة مديرية المراقبة التابعة لمديرية المؤسسات الكبرى فتح تحقيق حول الشركة "الوطنية أ+" لعاشور عبد الرحمان بقيادة الحارس القضائي وطلبت الوثائق المحاسباتية لهذه الشركة، وكان الحارس القضائي قد أكّد للمحقّقين أن الشركة لم تكن تتوفّر على وثائق محاسباتية· وقدّرت هذه الأخيرة رقم أعمال هذه الشركة بأكثر من 53 مليار دينار على أساس حسابه بعد الحصول على كلّ حركات حساباته المصرفية المفتوحة لدى البنك الوطني الجزائري و"أ بي سي بنك" وبنك الخليفة وبنك الرّيان-الجزائر· كما ستنظر نفس الهيئة التي يترأسها بن خرشي عمر أيضا اليوم الاثنين في قضية التجسّس التي تمسّ بالموقف العسكري والدبلوماسي للجزائر·