جراد يدعو إلى تخفيف ديون الدول النامية

لتجاوز الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا
جراد يدعو إلى تخفيف ديون الدول النامية
دعا الوزير الأول عبد العزيز جراد يوم الخميس إلى تخفيف ديون الدول النامية من أجل تجاوز الصعوبات المالية والاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة كوفيد-19 والى حوار شامل بين الدول المتقدمة والنامية لإيجاد حلول ملموسة للاحتياجات المتزايدة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
وقال الوزير الاول في تدخله ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في اللقاء رفيع المستوى حول تمويل التنمية في ظل جائحة كوفيد-19 نظمته الأمم المتحدة عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد أن مسعى تخفيف اعباء الديون على الدول النامية يفرض نفسه ك خيار حتمي من اجل مواجهة الاختلالات التي تعاني منها هذه الدول على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي داعيا في الوقت نفس إلى تكريس الحوار الشامل والمستدام بين الدول المتقدمة والنامية لإيجاد حلول ملموسة للاحتياجات المتزايدة للتمويل جراء ازمة فيروس كورونا .
وأوضح جراد ان استمرار هذه الازمة الصحية من شانه ان يعمق الازمة المالية التي تشهدها كل الامم معتبرا أن المستويات غير المقلقة لحد الان بخصوص انتشار هذا الوباء في القارة الإفريقية إلا أن تداعياته على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي والمالي ليست كذلك حيث تواجه القارة التحديات التقليدية المرتبطة بالأزمات السياسية والانسانية واثار التغيرات المناخية والتصحر والجفاف وانهيار اسعار المواد الاولية وعبء الديون وتراجع التدفقات المالية فضلا عن رهانات الامن الغذائي .
إن تخفيف ديون الدول النامية يفرض نفسه كخيار حتمي من اجل مواجهة الاختلالات التي تعاني منها على صعيدي الجباية والموازنة من شانه ان يسمح بتحسين الموارد الجبائية ويساعد بذلك هذه الدول على تجاوز الاثار الوخيمة لهذه الجائحة على المستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي يضيف قائلا.
وتابع جراد يقول اذا كانت الاجراءات المتخذة في هذا الصدد من قبل مجموعة ال20 والمؤسسات الدولية للأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك العالمي تستحق التنويه الا ان الوضع يتطلب المزيد من الدعم والتمويل ليكون في مستوى تطلعات واحتياجات الدول النامية مؤكدا على ضرورة تعزيز اطر التشاور الشفاف والشامل بين الدول المتقدمة والدول النامية لإيجاد مقاربة شاملة تسمح للدول التي تواجه صعوبات بالوفاء بالتزاماتها .
وأضاف أن هذه الأزمة الصحية والاقتصادية الشاملة يجب أن لا تنسينا عن التزاماتنا المندرجة تحت عنوان برنامج عمل أديسا ابابا بل على العكس يجب ان نتحلى بعزم اكبر من أجل تحسين التمويل الخارجي خاصة من خلال رفع الدعم العمومي للتنمية .
وبخصوص الجزائر أكد الوزير الأول أن الحكومة وعلى غرار حكومات الدول الإفريقية مدعوة كذلك إلى اتخاذ الاجراءات المالية والموازناتية الضرورية لدعم الموارد الجبائية المحلية الملائمة مما يساهم في الانعاش الاقتصادي الذي يستوجب كذلك اجراءات فعالة لدعم القطاعات الاكثر تضررا لا سيما تلك المنشئة لمناصب الشغل والخلاقة للثروة مبرزا اهمية توفير السيولة المالية الكافية لتلبية احتياجات الفئات الاكثر هشاشة .