نشر المرسوم التنفيذي المتعلق بتعديل الحجر المنزلي واستئناف بعض النشاطات

ضمن العدد الاخير للجريدة الرسمية رقم 35.
وبموجب هذا المرسوم قررت الحكومة منذ 14 جوان رفع الحجر المنزلي كاملا في 19 ولاية وتعديل توقيت هذا الإجراء في باقي الولايات، المتخذ في إطار محاربة فيروس كورونا.
وينص هذا الاطار القانوني ان التدابير المعتمدة ستظل متوفقة على مدى تطور الوضعية الوبائية على المستوى الوطني وعلى مستوى كل ولاية وكذا على مدى التقيد بالقواعد الصحية للوقاية من انتشار الوباء ومكافحته.
وقد تم في هذا المرسوم الرفع الكلي للحجر المنزلي بالنسبة للولايات التسعة عشر (19) الأتية : تمنراست وتندوف وإليزي، وسعيدة وغرداية والنعامة والبيض وتيارت وقالمة وسكيكدة وجيجل ومستغانم وتبسة وتلمسان وعين تموشنت والطارف وتيزي وزو وعين الدفلى وميلة.
كما تم تكييف مواقيت الحجر المنزلي من الساعة الثامنة (20:00) مساء إلى غاية الساعة الخامسة (05:00) من صباح الموالي بالنسبة لباقي الولايات، وعددها 29 ولاية، ويتعلق الأمر بولايات بومرداس وسوق أهراس وتيسمسيلت والجلفة ومعسكر وأم البواقي وباتنة والبويرة وغليزان وبسكرة وخنشلة والمسيلة والشلف وسيدي بلعباس والمدية والبليدة وبرج بوعريريج وتيبازة وورقلة وبشار والجزائر وقسنطينة ووهران وسطيف وعنابة، وبجاية، وأدرار والأغواط والوادي. اما فيما يتعلق بالعطلة الاستثنائية المدفوعة الأجر في القطاع الاقتصادي والإداري، تم رفع إجراء وضع 50% من مستخدمي القطاع العمومي والخاص في عطلة استثنائية مدفوعة الأجر بالنسبة للمؤسسات التي يمكنها ضمان نقل مستخدميها واستيفاء شروط الحماية الصحية الخاصة بنشاطها.
وفيما يخص بالعطلة الاستثنائية المدفوعة الأجر بالنسبة لمستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية، ينص المرسوم على رفع إجراء وضع 50 بالمائة من تعدادات المؤسسات والإدارات العمومية في عطلة استثنائية مدفوعة الأجر، مع الإبقاء على هذا الإجراء لفائدة النساء الحوامل واللواتي يتكفلن بتربية أطفال صغار.
كما يجب، يوضح نفس المرسوم، أن تسهر الإدارات على تسوية العطل المتبقية لتعداداتها وفتح فترة الخروج في عطلة بالنسبة للسنة الجارية.
اجراءات خاصة لاستئناف النشاطات الاقتصادية والتجارية
وفيما يتعلق باستئناف نشاطات النقل الحضري يتم، حسب ذات النص القانوني، استئناف نشاطات النقل الحضري للمسافرين بالحافلات وبالتراموي عبر كامل ولايات البلاد، على أن يتم التقيد بالقواعد الوقائية كمنع دخول المسافرين دون ارتداء القناع الواعي منعا باتا، تزويد المقاعد بأغلفة بلاستيكية لتسهيل عمليات تطهيرها، إقرار مساحات للأحذية، إقرار فتح النوافذ وكل أنظمة التهوية الطبيعية، تحديد عدد المسافرين حسب مقاعد الجلوس دون سواها، وضع مواد مطهرة (هلام الكحول المائي...) تحت تصرف المسافرين، إخضاع وسيلة النقل لعملية تنظيف وتطهير بعد كل مشوار، إقرار أجهزة للتطهير في المحطات وايضا تنظيم ضرورات التباعد الجسدي على مستوى المحطات والمواقف.
كما اتى النص بقرار استئناف النقل الفردي الحضري لسيارات الأجرة عبر كامل ولايات البلاد بشرط التقيد بالقواعد الوقائية مثل كإلزامية ارتداء القناع الواقي بالنسبة للسائق وللزبون، وضع محلول التطهير الكحولي تحت تصرف الزبائن وتحديد عدد الزبائن بواحد على الأكثر ماعدا في حالة الشخص المرفوق بشخص آخر.
كما يستلزم ان يمتطي الزبون المقعد الخلفي لسيارة الأجرة وتزويد المقاعد بأغلفة بلاستيكية لتسهيل عمليات تطهيرها وإخضاع سيارة الأجرة للتنظيف والتطهير بشكل منتظم والتنظيف الآلي للمساند ومقابض الأبواب ومساند الرأس بمادة مطهرة. اما فيما يتعلق باستئناف بعض الأنشطة التجارية والاقتصادية والاجتماعية، سمح المرسوم باستئناف عبر كامل ولايات البلاد الأنشطة التجارية والخدماتية المتعلقة بأنشطة قاعات الحلاقة النسائية وبيع الملابس والأحذية، مدارس تعليم السياقة وكراء السيارات.
كما يتم استئناف ايضا عبر الولايات التسعة عشر (19) المعنية بالرفع الكلي للحجز الجزئي المنزلي، الانشطة المتعلقة بمحلات بيع المشروبات على الشرفات و/أو عن طريق حملها والمطاعم ومحلات بيع البيتزا على الشرفات و/أو عن طريق حملها.
ويجدر التذكير أن استئناف الأنشطة التجارية والخدماتية يظل خاضعا لنظام المرافقة الوقائية، الذي يتعين وضعه من طرف جميع المتعاملين والتجار المعنيين، على أن يشمل خصوصا فرض ارتداء القناع الواقي، نشر التدابير المانعة والوقائية في الأماكن، تنظيم المداخل وطوابير الانتظار خارج المحلات وداخلها على نحو يسمح باحترام المسافة والتباعد الجسدي، مع تحديد عدد الأشخاص المتواجدين في مكان واحد.
ومن بين الاجراءات الاخرى، يجب تحديد اتجاه واحد للسير داخل المحلات، ووضع علامات واضحة على الأرض وحواجز من أجل تفادي تقاطع الزبائن، وضع ممسحات مُطهرة للأحذية في المداخل، ومحاليل كحولية مطهرة تحت تصرف المرتفقين والزبائن، تنظيف المحلات وتطهيرها يوميا، تطهير القطع النقدية والأوراق المصرفية، وكذا توفير صناديق مخصصة للتخلص من الأقنعة والقفازات والمناديل أو المعدات الطبية المستعملة.
وينبغي التوضيح أن كل الزبائن يجب أن يتزودوا بقناع واقي على أن يتحمل أصحاب ومسيرو المؤسسات مسؤولية عدم التقيد بهذا الواجب.
من جهة أخرى، يشير المرسوم انه ستتم دراسة استئناف الأنشطة الأخرى في نهاية المرحلة الثانية للخروج من الحجر، مع مراعاة الوضع الصحي ومدى امتثال المواطنين للتعليمات الصحية.