هكذا تمّ تحرير فتاة تعرضت للاختطاف

مصالح الأمن بخنشلة:
هكذا تمّ تحرير فتاة تعرضت للاختطاف
تمكنت مصالح الأمن لولاية خنشلة من إسترجاع مسروقات طالت محل تجاري بوسط مدينة خنشلة بالإضافة إلى تحرير فتاة في العقد الثاني من العمر تم إختطافها عن طريق الاستدراج.
مجريات القضية تعود إثر تلقي قوات الشرطة بالأمن الحضري الأول لنداء من قاعة الإرسال مفاده طلب تدخل على مستوى إحدى محلات بيع الألبسة بوسط مدينة خنشلة لتقوم قوات الشرطة على الفور بالتنقل إلى عين المكان أين تبين أن الأمر يتعلق بإمرأة في العقد الثالث من العمر قامت بعملية السرقة إستهدفت من خلالها أحذية رياضية وألبسة نسائية متعددة ليتم توقيف المشتبه فيها وتحويلها إلى مقر المصلحة من أجل إستكمال إجراءات التحقيق.
في ذات السياق تقدم شخص في العقد الخامس من العمر إلى مقر أمن الولاية بالمصلحة الولائية للشرطة من أجل التبليغ عن إختفاء إبنته في العقد الثاني من العمر والتي غادرت المنزل العائلي منذ ما يقارب الأسبوع بسبب خلاف عائلي مضيفا بأن لديه معلومات بتواجدها بإحدى الأحياء الشعبية بخنشلة ليتم فتح تحقيق معمق في القضية من قبل قوات الشرطة.
وبعد تحويل المشتبه فيها في عملية السرقة إلى مقر الأمن الحضري الأول لإستكمال إجراءات التحقيق صرحت بمكان تواجد المسروقات وبالتنسيق مع الجهات القضائية بعد إستكمال كافة الإجراءات القانونية تم تفتيش المسكن الكائن بأحد الأحياء الشعبية بخنشلة الذي يتضمن المسروقات حيث كانت النتائج إيجابية حيث تم إسترجاع 03 فساتين 04 أحذية نسائية مختلفة الألوان 04 أزواج من أحذية رياضية سكين متعدد الشفرات 18 جهاز هاتف نقال لوحات رقمية بمختلف الأنواع 03 آلات تصوير فوتوغرافية بمختلف الأنواع 01 جهاز قياس نسبة السكر في الدم 01 جهاز تحكم عن بعد نوع نيسان 05 شرائح للمتعامل الهاتف النقال 04 بطاقات ذاكرة.
كما تم العثور كذلك داخل ذات المسكن على فتاة في العقد الثاني من العمر تبدو عليها علامات العنف الجسدي كانت محتجزة بالمسكن محل التفتيش من قبل شخص مسبوق قضائيا ليتم توقيف المشتبه فيه مع تحويل المحجوزات وإقتياد الفتاة إلى المقر الأمني من أجل إستكمال إجراءات التحقيق.
التحقيق المعمق والمستمر في القضية بين بأن الفتاة التي تم العثور عليها تنطبقعليها مواصفات الشخص المبحوث عنه حيث صرحت الضحية في العقد الثاني من العمر أنها تعرضت للإستدراج والإحتجاز والإغتصاب من طرف المشتبه فيه صاحب المسكن ليتمخلالها تحويل الأطراف القضية إلى الفرقة الجنائية فصيلة مكافحة الجرائم الماسة بالأشخاص لأمن الولاية لإستكمال إجراءات التحقيق مع إخطار والد الضحية.
وبعد إستكمال إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيهما أمام السيد وكيل الجمهورية لدىمحكمة خنشلة الذي بدوره أحال ملف القضية أمام السيد قاضي التحقيق الغرفة الثانية بذات المحكمة أين أصدر في حق المشتبه فيه أمر إيداع بمؤسسة إعادة التأهيل بابار خنشلة عن تهمةجناية حجز شخص بدون إذن من السلطات المختصة وخارج الحالات التي يجيز أو يأمر بها القانون وتعريضه للتعذيب البدني جناية الإغتصاب وجناية الفعل المخل بالحياء بالعنف أما فيما يخص المتهمة المشتبه فيها الثانية صدر ضدها حكم يقضي بعام حبسا نافذا 20.000 دج غرامة نافذة مع الإيداع بمؤسسة الوقاية خنشلة عن تهمة السرقة.