لبنان يخسر شريانه الاقتصادي والحكومة تستغيث بيروت.. النكبة الكبرى يعد مرفأ بيروت الذي شهد الانفجار المدمر الثلاثاء الماضي أهم ميناء في لبنان ومن أهم موانئ الحوض الشرقي للبحر المتوسط نظرا لموقعه الاستراتيجي كان يستخدم لاستيراد المواد الأساسية من دول العالم وتصديرها عبر لبنان لدول الشرق الأوسط. ق.د/وكالات دخانٌ متصاعد من جهة مرفأ العاصمة اللبنانيةبيروت دفع ببعض المواطنين لتصويره بواسطة هواتفهم تحول ذلك الدخان إلى سحابة كثيفة تملأ سماء المدينة ترافقت مع صوت انفجار ين قويين هزّا العاصمة وضواحيها ووصل دويهما إلى محافطات أخرى. تبدل المشهد بلحظات من مرفأ بميناء وأحواض ومخازن إلى دمار وخراب وأنقاض. هذه هي صورة ما حصل الثلاثاء في مرفأ بيروت الذي تدمّر بالكامل بعدما شعر سكان العاصمة ومحيطها بانفجارين متتاليين كسرا زجاج بيوتهم وسياراتهم وشوارعهم. ** أهم موانئ لبنان يعد مرفأ بيروت أهم ميناء في لبنان ومن أهم الموانئ في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. ونظرا لموقعه الاستراتيجي كان يستخدم هذا المرفأ الذي افتتح عام 1894 لاستيراد المواد الأساسية من دول العالم وتصديرها عبر الداخل اللبناني إلى دول الشرق الأوسط. ويعتبر هذا المرفأ ركيزة أساسية للاقتصاد اللبناني إذ أنّه يلعب دورا أساسيا في عملية الاستيراد والتصدير وبالتالي تحريك العجلة الاقتصادية اللبنانية. يتعامل مرفأ بيروت مع 300 مرفأ عالمي ويقدر عدد السفن التي ترسو فيه ب3.100 سفينة سنويا. ويتألف المرفأ من 4 أحواض يصل عمقها إلى 24 مترا إضافة إلى حوض خامس كان قيد الإنشاء. كما يضم 16 رصيفا والعديد من المستودعات وصوامع تخزين القمح التي تؤمن أفضل شروط التخزين ويرى المحلّل الاقتصادي باسل الخطيب أن توقف المرفأ خسارة كبيرة ستؤثر بقيمة مليارات الدولارات على الاقتصاد اللبناني . ويشير أن هذه المليارات موزعة على شقّين قسم نتيجة توقف المرفأ عن العمل والقسم الثاني كلفة الأضرار التي أصابت المرفأ. ويقول: ستتوقف حركة الاستيراد والتصدير لفترة عدى عن الخسائر التي لا يمكن تقدير حجمها بالوقت الحالي ولكن بالتأكيد ستكون ضخمة . ويضيف أن الخسارة ستشمل أيضا حركة الرسو للسفن كما سيتأثر القطاع الجمركي وكل يوم سنخسر رسوما جمركية . وفي محاولة سريعة من السلطات لتخفيف الخسائر أوصى مجلس الدفاع الأعلى في لبنان الثلاثاء بتجهيز مرفأ مدينة طرابلس (شمالي البلاد) لتأمين العمليات التجارية من استيراد وتصدير. وكان وزير الاقتصاد راوول نعمة أشار في تصريح صحفي نقلته الوكالة اللبنانية الرسمية إلى أنه لا يمكن استخدام القمح المخزّن في صوامع مرفأ بيروت لأنه بات ملوثا جراء الانفجار . في هذا السياق يرى الخطيب أنه من المستبعد أن تحصل أزمة قمح وطحين في لبنان لأنّ الدول الشقيقة بدأت بالإعلان عن استعدادها لمساعدة لبنان وإرسال مساعدات غذائية منها فرنسا والكويت وبالتالي لا بوادر أزمة طحين . ولفت الخطيب إلى أن الأفران تمتلك كميات من القمح والطحين تستطيع سد الحاجة إلى حين استيراد كميات أخرى . وفي وقت سابق الثلاثاء وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت ما تسبب بسقوط 73 قتيلا وأكثر من 3 آلاف جريح (حصيلة غير نهائية) بجانب أضرار مادية هائلة في أحياء عديدة بالعاصمة وضواحيها وفق وزير الصحة حمد حسن ومراسلي الأناضول. وبعد تفقده موقع الانفجار قال المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في تصريح صحفي إن ما انفجرت في أحد مستودعات المرفأ هي مواد شديدة الانفجار ولا أستطيع استباق التحقيقات . وأعلن رئيس الحكومة حسان دياب الأربعاء يوم حداد وطني ووعد بأن يدفع المسؤولون عن هذه الكارثة الثمن وناشد الدول الشقيقة والصديقة مساعدة لبنان المنكوب . فيما أعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنانبيروت مدينة منكوبة ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات انفجار ضخم وقع في العاصمة. وعقب اجتماع له برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون قال مجلس الدفاع الأعلى إنه أوصى بتكليف لجنة تحقيق بأسباب الانفجار على أن ترفع نتيجة التحقيقات إلى المراجع القضائية المختصة في مهلة أقصاها 5 أيام من تاريخه وأن تُتخذ أقصى درجات العقوبات بحق المسؤولين . ويزيد انفجار الثلاثاء من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر من أزمة اقتصادية قاسية واستقطاب سياسي حاد في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية. *عمليات اعتقال ومنع سفر مسؤولين وفي غضون ذلك أصدر المدعي العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات قرارا بمنع سفر 7 مسؤولين في الجمارك ومرفأ بيروت من بينهم مدير عام الجمارك ومدير مرفأ بيروت فيما تم توقيف 16 شخصا في إطار التحقيقات. وجاء القرار بمنع سفر المسؤولين ومن بينهم مدير عام الجمارك بدري ضاهر وسلفه شفيق مرعي ومدير المرفأ حسن قريطم بناء على التحقيقات . وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام نقلا عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي أنه صدر أمر أيضا بتوقيف 16 شخصا في إطار التحقيقات في انفجار بيروت. وأوضح أن السلطات استجوبت حتى الآن أكثر من 18 من مسؤولي الميناء وإدارة الجمارك ومن الأفراد الذين أوكلت لهم مهام متعلقة بصيانة المستودع الذي أودعت فيه المواد شديدة الانفجار التي تسببت في الكارثة. ونقلت الوكالة عنه قوله أيضا إن 16 شخصا أوقفوا على ذمة التحقيق فضلا عن آخرين متروكين رهن التحقيق دون أن يذكر أسماء المحتجزين. وكانت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان قد أصدرت قرارا تمثل برفع السرية المصرفية وتجميد حسابات 7 شخصيات لبنانية بارزة من بينها أيضا مدير مرفأ بيروت ومدير عام الجمارك. وأعلنت السلطات اللبنانية في وقت سابق فرض الإقامة الجبرية على عدد من المسؤولين المشرفين على التخزين والتأمين في المرفأ منذ عام 2014 إلى حين ظهور نتائج التحقيق الجاري حول أسباب الانفجار. وتأتي هذه الإجراءات على خلفية الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت الثلاثاء نتيجة مواد شديدة الانفجار كانت مخزنة في ميناء العاصمة اللبنانية لسنوات.
