عشرين سنة سجنا نافذا لمتهرّبة من الضرائب

عاقبت محكمة الجنايات تيزي‮ وزو،‮ نهاية الأسبوع الماضي،‮ المدعوّة‮ »‬ب‮. زهرة‮« المتواجدة في‮ حالة فرار ب‮ 20‮‮ سنة سجنا نافذا لمتابعتها بجناية الغشّ‮ الضريبي‮ والتخطيط للأسعار والتهرّب من دفع الدين‮.
حيثيات القضية تعود إلى تاريخ‮ 31‮‮ جويلية من سنة‮ 2006،‮ عندما تقدّمت مديرية الضرائب لولاية تيزي‮ وزو ممثّلة بالأستاذين‮ »‬ع‮. محند‮« و»ع‮. فريد‮« محامين شريكين إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة بشكوى تضمّنت الغشّ‮ الضريبي‮ والتخطيط للأسعار ضد المشتكى منها‮ »‬ب‮. زهرة‮«. هذه الأخيرة تمّ‮ إحصاؤها من طرف مصالح إدارة الضرائب على‮ أساس أنها تمارس نشاط بيع مواد لبلاستيك بالجملة بذراع بن خدة،‮ والتي‮ تبيّن أنها لم تقدّم أيّ‮ تصريح ضريبي‮ فيما‮ يخصّ‮ الدّخل الإجمالي‮ والرّسم على النّشاط المهني‮ والقيمة المضافة منذ سنة‮ 2000‮‮. وفي‮ نفس الفترة،‮ كانت تصل إلى مصالح إدارة الضرائب معلومات مفادها أن المشتكى منها تجلب مشتريات من عند مموّلين بكمّيات ومبالغ‮ جدّ‮ هامّة قدّرت بأكثر من‮ 80‮‮ مليون دج ولم تقم بدفع دينها الضريبي‮ المقدّر بأزيد من‮ 50‮‮ مليون دج،‮ وذلك رغم المتابعة التي‮ باشرها قابض الضرائب وحرّر محضر استحالة التنفيذ لأنه لم‮ يجد أيّ‮ ممتلكات من شأنه حجزها‮. الممثّل‮ القانوني‮ لإدارة الضرائب بولاية تيزي‮ وزو‮ »‬خ‮. م‮«‬،‮ أكّد أمام مصالح الضبطية القضائية أن الشكوى المودعة ضد المتّهمة هي‮ بسبب اقترافها‮ لفعل الغشّ‮ الضريبي‮ والتخطيط للأسعار،‮ حيث لم تتمكّن ذات المصالح من سماعها لعدم استجابتها للاستدعاءات الموجّهة إليها‮. وعليه،‮ طلب وكيل الجمهورية بتاريخ‮ 2‮‮ جوان‮ 2009‮‮ من قاضي‮ التحقيق بالغرفة الثانية فتح تحقيق قضائي‮ ضد المتّهمة التي‮ التمست في‮ حقّها النيابة العامّة‮ 20‮‮ سنة سجنا نافذا،‮ وهو الحكم الذي‮ تمّ‮ تأييده من طرف المحكمة‮.