نحو استحداث التخصصات في الاستيراد

ذكر بإلزامية وسائل الدفع الإلكتروني.. رزيق يكشف:
نحو استحداث التخصصات في الاستيراد
* صافكس تستأنف نشاطها قريبا
أكّد وزير التجارة كمال رزيق أمس الاثنين بالجزائر العاصمة عمل قطاعه على استحداث التخصصات في عمليات الاستيراد بحيث يلزم المتعاملون في مجال التجارة الخارجية باستيراد نوع محدد من المواد ومنعهم من التوجه لاستيراد مواد أخرى وذكّر الوزير التجار بأجل 31 ديسمبر لوضع تحت تصرف المستهلك وسائل الدفع الإلكتروني ليبقى الزبون مخيرا في استعمال هذه الوسيلة أو الدفع نقدا.
وقال الوزير رزيق خلال حضوره افتتاح المقر الجديد للجمعية الوطنية للتجار والحرفيين بقصر المعارض إن عملية التخصص هذه ستسمح ب تنظيم التجارة الخارجية أكثر في إطار المقاربة الجديدة للقطاع والتي ستلزم المستورد بالتخصص في عائلة معينة من المنتجات تقيد في سجله التجاري .
وجدد الوزير تأكيده على أن: المنتجات الموجودة في الجزائر المنتجة محليا لن تستورد إلا إذا تعلق الأمر بدعم السوق المحلية بكميات قليلة في حالة العجز عن تلبية الطلب .
وبخصوص قائمة المواد الممنوعة من التصدير قال الوزير أن منعها مرتبط بالظرف الصحي الذي تمر به البلاد مبرزا أن القطاع يشجع الصادرات ماعدا المنتجات التي تعرف نقصا في السوق المحلية.
وأوضح الوزير أن هذه القائمة قابلة للتعديل بتغير الظروف التي أدت إلى وضعها.
وتابع قائلا: نحن ننفتح نحو التصدير المواد الممنوعة من التصدير هي المواد المدعمة ومواد الثوم والكمامات والهلام المعقم وهي احتياجات أساسية للمواطن .
كما أشار السيد رزيق في تصريح للصحافة إلى شروع القطاع في إعداد خريطة لتنظيم عمليات التسويق والتخزين.
ويرتقب حسب نفس المسؤول إعادة فتح نشاط المؤسسة الوطنية للمعارض والتصدير صافكس عن قريب في إطار برتوكول صحي مشدد .
وحسب الوزير: سيتم إعادة الاعتبار لهذه المؤسسة وإعادتها للنشاط بعد تأثرها بالجائحة من خلال إحياء المعارض المتخصصة .
من جهة أخرى جدد الوزير تذكيره للتجار بآجال 31 ديسمبر لتنفيذ المادة 111 من قانون المالية 2020 التي تلزم المتعاملين من تجار ومهن حرة بوضع تحت تصرف المستهلك وسائل الدفع الإلكتروني ليبقى الزبون مخيرا في استعمال هذه الوسيلة أو الدفع نقدا.
و أكد الوزير أن العملية مجانية ولن تكلف المستهلك أي قيمة مالية إضافية مشيرا إلى دورها الكبير في توفير السيولة في البنوك ومراكز البريد .
وبخصوص افتتاح المقر الجديد للجمعية أكد الوزير أن هذه الأخيرة تعد من أدوات القطاع لأخلقة العمل التجاري وتنظيم الأسواق مبرزا أن التجار أثبتوا وطنيتهم خلال الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد ما مكن من وضع المستهلك في أريحية .
وأكد الوزير أن القطاع يعتبر جمعيات التجار والمستهلكين ك شريك أساسي من خلال العمل في اطار لجان تعد طرفا في وضع النظرة الجديدة للتجارة الجزائرية.
من جانبه أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار استعداد الجمعية للعمل في إطار المرحلة الجديدة على ترقية النشاطات التجارية والحرفية والمهن وولوج عالم الرقمنة الاقتصادية.
وعبّر بولنوار عن تأييده للقرار الوزاري المشترك لتقنين تجارة المقايضة عبر الحدود نظرا لأهميتها في إنعاش التجارة في المنطقة سيما مع دولتي مالي والنيجر.
كما شدد بالمناسبة على مشاركة التجار بفعالية في إنجاح مختلف التظاهرات الاقتصادية والتعريف بالمنتج الوطني في الخارج.