5 سنوات سجناً لوزير التجارة والصناعة المصري السبق

قضت محكمة جنايات القاهرة بحبس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق بالحبس 5 سنوات وتغريمه 9 ملايين و385 ألف جنية وإرسال الشيك المقدم من دفاعه إلى النائب العام لاتهامه في قضية التربح والاستيلاء على 9 ملايين جنية من صندوق تنمية الصادرات والإضرار العمدي بالمال العام.
وقدم الدفاع في بداية الجلسة شيك مصرفي مقبول باسم المستشار عبد المجيد محمود النائب العام مسحوب على بنك تنمية الصادرات بمبلغ 9 ملايين و385 ألف جنيه قيمة المبلغ موضوع محل الدعوى والمنسوب لرشيد بالاستيلاء عليه دون وجه حق على نحو يشكل جريمة التربح والإضرار بالمال العام.
وقامت النيابة العامة بتقديم مذكرة تحتوى على طلب عدم جواز حضور محامى عن المتهم الهارب استناد إلى قانون الإجراءات الجنائية بالإضافة إلى استكمال التحقيقات التكميلية.
فيما انسحب المدعى بالحقوق المدنية من احد أعضاء مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات.
ودفع جميل سعيد محامى رشيد بعدم دستورية نص المادة 388 من قانون الإجراءات الجنائية وطلب وقف الدعوى والتصريح له من اتخاذ الاجراءات القانونية للطعن على نص المادة أمام المحكمة الدستورية العليا.
وتنص المادة المذكورة على عدم جواز حضور محامى للدفاع عن المتهم الغائب او من ينوب عنه من اسرته امام محكمة الجنايات وبرر الدفاع طلبه بالطعن بعدم الدستورية استناد الى مخالفة المادة للإعلان الدستوري الصادر في فبراير الماضي وما نص عليه في بنوده المتعددة من كفاله حق المتهم إصالة أو بالوكالة في حضور من يمثله للدفاع عنه
وكشفت التحقيقات عن مساهمة رشيد بصفته وزيرا للتجارة والصناعة ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، في رأس مال 5 شركات.
كما كشفت أنه بصفته رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات مد العمل ببرنامج مساندة صادرات الصناعات الغذائية، ووافق على إدراج برنامجين لمساندة صادرات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، الذي صرفت بموجبه تلك الشركات مبالغ مالية من الصندوق، تربح الوزير فيها بموجب مساهمته في رأس مال هذه الشركات بمبلغ 9.5 مليون