تدابير قانونية جديدة لولوج حاملي شهادة الدكتوراه المحيط الاقتصادي

وزير التعليم العالي:
تدابير قانونية جديدة لولوج حاملي شهادة الدكتوراه المحيط الاقتصادي
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان يوم الخميس عن اتخاذ تدابير قانونية جديدة تسمح لحاملي شهادات الدكتوراه بولوج المحيط الاقتصادي والاجتماعي. وأشار إلى أن توظيف هذه الفئة سيتدعم في الآجال القريبة ب2800 منصب مالي جديد.
وأوضح الوزير في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة أن القطاع سجل في اطار برنامج عمله الاستراتيجي عملية ذات أولوية تتمثل في اقتراح قانون أساسي خاص بالحائزين على الدكتوراه مبرزا أنه سيعمل بالتشاور مع المديرية العامة للوظيفة العمومية والمؤسسات المختلفة من المحيط الاقتصادي والاجتماعي على تجسيد هذا الاقتراح في شكل نص قانوني.
وحسب الوزيرمن شأن هذا النص القانوني أن يفتح أبواب التوظيف في القطاعات الأخرى من غير المؤسسات الجامعية والبحثية لفائدة هذه الفئة من الخريجين ذوي التأهيل العالي.
وبعد أن أشار إلى أن مراجعة شروط ومقاييس التوظيف في القطاع تعد من الاولويات أفاد الوزير أن مسألة الاساتذة المؤقتين هي محل دراسة حاليا على مستوى القطاع من خلال مشروع مرسوم تنفيذي يحدد الاطار العام للتوظيف وتنظيم المسابقات على أساس الشهادات للالتحاق برتبة أستاذ مساعد قسم (أ) بحيث سيحال المشروع بمجرد استكمال عملية التشاور الجارية مع مختلف الاطراف المعنية للأسرة الجامعية والعلمية إلى الجهات المخولة من أجل مباشرة اجراءات اعتماده والموافقة عليه.
وفي رده عن سؤال شفوي آخر يخص معادلة الشهادات الجامعية الاجنبية بنظيرتها الجزائرية بشكل عام وبمعادلة الشهادات الثانوية العامة التي تمنحها جامعة الازهر بمصر بشكل خاص ذكر الوزير أن معالجة ملفات المعادلة تنظمها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-95 المؤرخ في مارس 2018 والذي يحدد شروط وكيفيات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الاجنبية.
وأكد أنه تم التكفل بإشكالية الاعتراف بمعادلة الشهادة الثانوية الازهرية منذ صدور المرسوم السالف الذكر حيث يسمح لحاملي البكالوريا الازهرية بالتسجيل في فروع التعليم العالي ذات الصلة بمحتوى هذه الشهادة العلمية.
وفي هذا الاطار اوضح الوزير أن المصالح المخولة بالتعليم العالي والبحث العلمي قد منحت أكثر من 30 معادلة للشهادة الجامعية يحمل اصحابها البكالوريا الازهرية.