فلاحو مستغانم يشتكون غلاء أسعار المواد الفلاحية

إضافة إلى متاعب تتعلق بنقص العتاد
فلاحو مستغانم يشتكون غلاء أسعار المواد الفلاحية
سجلت أسعار مختلف أنواع المواد الفلاحية ارتفاعات غير مسبوقة حيث باتت تؤرق فئة المستثمرين في القطاع الحيوي حيث أعرب جراء ذلك الفلاحون عن تذمرهم الشديد وهم يطالبون الجهات الوصية التدخل لإيجاد الحلول المناسبة لتنشيط الاستثمار وتوسيع نطاقه في ظرف اختل فيه التوازن بين الإنتاج الزراعي والاستهلاك مما اثر بشكل واسع على أسعار المحاصيل المختلفة من الخضر والفواكه الموسمية.
يحدث هذا في ظرف انطلقت فيه حملات الغرس للعديد من محاصيل الخضروات المبكرة وغير الموسمية على مستوى إقليم ولاية مستغانم ذات الطابع الفلاحي والريفي وحيث تتوفر على إمكانيات معتبرة في ذات المجال ومن ذلك إنتاج الطماطم الفلفل الأخضر الباذنجان الجزر الفاصوليا الخضراء وغيرها باستعمالات البيوت البلاستيكية حيث أضحت أسعار بذورها مكلفة للغاية باعتبار أنها مستوردة كما هو الحال بالنسبة لأنواع أخرى من المواد الفلاحية الضرورية على شاكلة ا لأسمدة المخصبة التي أضحى سعر القنطار الواحد من مختلف أنواعها يتجاوز سقف 8 آلاف دينار إلى جانب التهاب أسعار المبيدات الحشرية المستخدمة لمكافحة شتى أنواع الأمراض والطفيليات التي تصيب تلك المحاصيل والتي تستخدم في محاربة الأوبئة التي تتعرض لها أشجار الفواكه الموسمية مثل المشمش والأجاص والتفاح وأشجار الحمضيات التي تنتشر زراعتها عبر مناطق واسعة من إقليم الولاية التي تتجاوز المساحة الصالحة للزراعة بها ال152 ألف هكتار.
من جانب آخر يشكو فلاحو المنطقة من متاعب أخرى تتعلق بنقص العتاد الفلاحي من جرارات وباذرات ومضخات المياه وغيرها.
تأثيرات ذلك الواقع الذي بات في حاجة إلى وضع استراتيجيات فعالة تمكن من تجاوز مختلف المعيقات المتعلقة بتحديث القطاع وعصرنته بإدخال التقنيات الزراعية المتطورة من خلال تأهيل اليد العاملة وتحفيزها على ولوج عالم الفلاحة من أبوابه الواسعة إلى جانب توسيع المساحات المسقية باستغلال مياه السدود التي تتوفر عليها الولاية والتي تخزن حوالي 150 مليون متر مكعب إلى جانب حسن استغلال المياه الجوفية وتنظيم أساليب تسييرها.
كما ينتظر الفلاحون ترتيب الأمور لغرض إعادة النظر في أساليب الدعم التي تمكن من توفير العتاد والأسمدة المخصبة والمبيدات الزراعية وذلك بخلق الاستثمارات الفعالة التي تمكن من تجاوز التبعية المطلقة والاعتماد الكلي على استيراد كل حاجيات القطاع وذلك بخلق مؤسسات منتجة محليا واستغلال الطاقات البشرية حيث تظل مشكلة نقص اليد العاملة بشتى أصنافها الرهان الذي يكبل ساحة الاستثمارات بالقطاع الحيوي في مرحلة تشتد فيها ظاهرة التبعية الغذائية وتتسع دائرتها.