712 اعتداء على شبكتي الكهرباء والغاز بتيبازة

شركة سونلغاز تدق ناقوس الخطر
712 اعتداء على شبكتي الكهرباء والغاز بتيبازة
سجلت شركة سونلغاز لولاية تيبازة خلال السنة الجارية 712 اعتداء على شبكتي الكهرباء والغاز حسب ما أفاد به المدير المحلي للمؤسسة أحمد براهيمي الذي أوضح أن مصالحه سجلت خلال السنة الجارية 712 اعتداء على شبكتي الكهرباء والغاز مؤكدا أن ذات المصالح التي تقوم بإيداع شكاوي لدى الجهات القضائية آليا مع تسجيل أي اعتداء أحصت 400 إعتداء على شبكة توزيع الكهرباء و300 على شبكة الغاز مضيفا أن مصالحه تسجل اعتداءات متكررة وشبه يومية على المنشآت الكهربائية والغازية وهو الأمر الذي يجعل المؤسسة تدق ناقوس الخطر بسبب عدم احترام محيط الحماية من قبل المواطنين ومقاولات الأشغال على حد سواء.
وفضلا عن التهديدات التي تواجه المعتدين والمواطنين في سلامتهم الجسدية تتسبب هذه الاعتداءات في خسائر مادية معتبرة تتضمن كمية الطاقة غير الموزعة وتكاليف إصلاح ما تخلفه هاته الاعتداءات من أعطاب على مستوى شبكات توزيع الكهرباء والغاز كما تؤثر الاعتداءات سلبا على استمرار تقديم خدمات طاقوية للزبائن وأحيانا تتسبب في تعطلات تتطلب آجال طويلة من أجل إصلاحها.
وذكر ذات المسؤول في هذا السياق أن أشغال الحفر بالقرب من منشآت توزيع الكهرباء والغاز تسببت منذ شهر جويلية وإلى غاية شهر نوفمبر الماضي في 30 بالمائة من مجمل أعطاب الكهرباء المسجلة في نفس الفترة فيما تتوزع البقية على أسباب تقنية وطبيعية كسوء الأحوال الجوية وحرائق الغابات.
وسجلت ذات المصالح 84 بالمائة من أعطاب شبكة الغاز خلال نفس الفترة المذكورة سابقا بسبب الاعتداءات التي ولحسن الحظ لم تتسبب في أي خسائر بشرية فيما سجل خسائر مادية جراء انفجاريين بكل من بلديتي بواسماعيل ومراد بسبب قيام مقاولات بحفر عشوائي دون مراعاة مخطط الشبكة يضيف ذات المتحدث الذي أضاف بخصوص توزيع الاعتداءات على المناطق أن الظاهرة تسجل بقوة بإقليم المقاطعة التقنية للقليعة بتسجيل 141 اعتداء و64 بحجوط و56 بشرشال.
ولمكافحة الظاهرة فقد أودعت مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز 335 شكوى لدى الجهات القضائية فضلا عن التجنيد المستمر للفرق التقنية من أجل التدخل لإصلاح الأعطاب وإبعاد خطر انفجار الغاز في حال تسجيل تسرب كمية معتبرة للمادة الخطيرة مشيرا إلى انه يتضح جليا حجم تأثير التعدي على الشبكات الكهربائية والغازية على نوعية الخدمة العمومية وميزانية الشركة وهو راجع إلى عدم احترام محيط الحماية القانونية حسب ما جاء في القرار الوزاري المشترك المحدد لمحيط الحماية حول المنشئات والهياكل الأساسية لنقل وتوزيع الكهرباء والغاز وشروط وكيفية شغله.