تخصيص 20 ألف هكتار للزراعة الصناعية بورقلة

للمساهمة في تخفيض فاتورة استيراد المواد الغذائية
تخصيص 20 ألف هكتار للزراعة الصناعية بورقلة
خصّصت مديرية الفلاحة بولاية ورقلة مساحة فلاحية إجمالية تفوق 20 ألف هكتار لاستغلالها في الزراعة الصناعية وتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال وتخفيض فاتورة استيراد المواد الغذائية وذلك لكون المنطقة مؤهلة لتكون قوة إضافية للصناعة التحويلية بفضل الفرص الكثيرة المتاحة بهذه الولاية من الجنوب الشرقي للبلاد التي تتوفر على مقومات هامة.

ي. تيشات
ذكر مدير قطاع الفلاحة بولاية ورقلة هواري ساعد بأنه تم وضع مساحة اجمالية تفوق 20 ألف هكتار تتوزع على عدد من المحيطات الفلاحية المستحدثة عبر إقليم الولاية تحت تصرف ديوان تطوير الزراعة الصناعية في الأراضي الصحراوية المكلف بتطبيق السياسة الوطنية الرامية إلى ترقية وتطوير الزراعة الصناعية الاستراتيجية في جنوب الوطن من خلال استصلاح الأراضي الزراعية مضيفا بأنه يتوخى من هذه العملية التي تندرج ضمن خارطة الطريق التي أعدها قطاع الفلاحة والتنمية الريفية تطوير الاستثمار في الزراعة الصناعية ومرافقة حاملي المشاريع في مختلف مراحل تجسيد استثماراتهم والمساهمة في تطوير الشعب الفلاحية الاستراتيجية لاسيما زراعة المحاصيل الزراعية الموجهة لاستخراج الزيت والسكر وغيرها من المواد الغذائية بغية تخفيض قيمة فاتورة الاستيراد.
وينتظر أن يفتح الاستثمار في الزراعة الصناعية ذات القيمة الاقتصادية العالية آفاقا واعدة للصناعة التحويلية بفضل الفرص الكثيرة المتاحة بهذه الولاية من الجنوب الشرقي للبلاد التي تتوفر على مقومات هامة سيما المياه الجوفية والأراضي الزراعية الشاسعة القابلة للاستصلاح والتي من شأنها أن تعطي دفعا قويا للنشاط الفلاحي بشكل عام والصناعة التحويلية بصفة خاصة بما يساهم في تغطية احتياجات السوق الوطنية من المواد الغذائية الأساسية.

تجربة رائدة في إنتاج الشمندر السكري وعباد الشمس
وفي هذا الشأن يسجل أن ولاية ورقلة حققت نتائج مشجعة خلال السنوات الأخيرة فيما يتعلق بالزراعات الاستراتيجية من بينها تجربة رائدة في إنتاج الشمندر السكري وعباد الشمس والذرة والقمح بمنطقة قاسي الطويل بإقليم دائرة حاسي مسعود حيث تهدف هذه التجربة التي تشرف عليها شركة الفلاحة-أطلس وهي ثمرة تعاون جزائري-تركي إلى إنشاء مستثمرة فلاحية متخصصة في إنتاج القمح ومحاصيل أخرى على غرار الشمندر السكري وعباد الشمس وذلك بإتباع تقنيات صناعية عصرية وفقا للمعايير الدولية المعمول بها في إطار استصلاح الأراضي الزراعية كما أوضح القائمون على هذا المشروع الاستثماري.
وتسعى هذه المستثمرة الفلاحية التي تتربع على مساحة إجمالية قوامها 11 ألف هكتار بمنطقة قاسي الطويل والتي تم منحها ضمن صيغة الامتياز الفلاحي لمدة 40 سنة إلى المساهمة في جهود الدولة الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير مواد غذائية صحية وطبيعية لفائدة المستهلك وأضاف ذات المصدر بأنه وفور حصولها على عقد الامتياز سنة 2018 استثمرت الشركة أزيد من 1.35 مليار دج من ميزانيتها الخاصة حيث شرعت في أشغال استصلاح الحصة الأولى من المشروع والمقدرة ب1.000 هكتار بالإضافة إلى تركيب 21 نظام رش محوري قبل البدء في زراعة مختلف المحاصيل حيث عرفت سنة 2019 بداية ظهور أولى النتائج في زراعة القمح خلال العشرة أشهر الأولى من انطلاق المشروع.
وجرى في هذا الصدد إنتاج 750 طن من القمح الصلب برسم الموسم الفلاحي 2018/2019 على مساحة 150 هكتار و4000 طن على مساحة 600 هكتار خلال الموسم الموالي (2019/2020) بمردود بلغ 6.5 طن في الهكتار الواحد كما تميزت سنة 2019 أيضا بإنتاج 3600 طن من الشمندر السكري على مساحة 60 هكتار و60 ألف طن على مساحة 800 هكتار خلال سنة 2020 بمردود قدر بنحو 60 إلى 75 طن في الهكتار.
ومن أجل تحقيق أحسن وأجود المحاصيل فقد أجريت سنة 2019 تجارب في زراعة عباد الشمس للتأكد من ملائمة هذا النبات مع التربة والطقس الصحراوي حسب نفس المصدر الذي أشار إلى أنه يرتقب إنتاج نحو 2.000 طن من عباد الشمس برسم الموسم الفلاحي الجاري كما تم في إطار ذات المشروع الفلاحي الهام إنجاز أحواض لإنتاج ما لا يقل عن 10 آلاف طن من الأسمدة البيولوجية في السنة وأشار المصدر ذاته إلى أن من بين أبرز أهداف هذا المشروع الاستثماري المساهمة بشكل فعال في تعزيز إنتاج مادة القمح وأعلاف الحيوانات للتقليص من فاتورة الاستيراد بالإضافة إلى التشجيع على ولوج ميدان الصناعة التحويلية في المنطقة.

زراعة الحبوب... شعبة استراتيجية أخرى ذات آفاق واعدة
تحمل شعبة زراعة الحبوب آفاقا اقتصادية واعدة بهذه الولاية بالنظر إلى النتائج الإيجابية المحققة خلال السنوات الأخيرة من طرف عديد الفلاحين المحليين الذين رفعوا التحدي حيث سجلت مصالح الفلاحة السنة الفارطة إنتاجا يقارب 100000 قنطار من الحبوب مع متوسط إنتاج قدر بأكثر من 80 قنطار في الهكتار ونسبة 80 في المائة بذور تتوزع على عدة محيطات فلاحية على غرار الرمثة ببلدية الرويسات وعين موسى ببلدية سيدي خويلد وقاسي الطويل ببلدية حاسي مسعود وأنقوسة وورقلة.
وشهدت المساحة المخصصة لهذه الزراعة الاستراتيجية توسعا ملحوظا بفضل التدابير المتخذة من قبل الدولة بخصوص مرافقة الفلاحين تقنيا وتسهيل إجراءات التمويل والحصول على القروض وأيضا تفعيل حركية النشاط الزراعي بهذه الولاية التي تتوفر على قدرات طبيعية هامة بإنتاج مختلف أنواع الخضروات بلغ 1.9 مليون طن لاسيما من البطاطا الموسمية وغير الموسمية التي بدأت تأخذ مكانها ضمن المحاصيل المعول عليها بالمنطقة علاوة على الزراعة المحمية التي خصص لها نحو 2.300 هكتار.

قفزة نوعية في زراعة الذرة والذرة العلفية
ومن بين الشعب الأخرى التي سجلت نتائج جيدة بالولاية زراعة الذرة والذرة العلفية بدائرة أنقوسة والتي سجلت في السنتين الأخيرتين قفزة نوعية بفضل النتائج الباهرة التي وصلت إليها إحدى المستثمرات الفلاحية حيث يُنتظر من تطوير هذه الزراعة انعكاسها الإيجابي على نشاط تربية المواشي (أبقار وماعز وإبل) ونشاط إنتاج الحليب حيث تبلغ المساحة المخصصة للذرة التي تتوزع على مناطق أنقوسة وسيدي خويلد وحاسي مسعود 170 هكتار في حين تبلغ المساحة الموجهة لزراعة الذرة العلفية التي شرع فيها حديثا 75 هكتار.
واعتبر عدد من المهنيين أن استصلاح الأراضي الزراعية بهذه الولاية تحديا كبيرا بالنظر لما تتميز به المناطق الصحراوية عموما من ظروف طبيعية صعبة بما في ذلك ملوحة التربة وندرة الأمطار والحرارة المرتفعة مبرزين في هذا الصدد أهمية التكفل بانشغالاتهم لاسيما منها ذات الصلة بربط المحيطات الفلاحية بالكهرباء وإنجاز المسالك الفلاحية.