سيتم خلال الأسبوع المقبل نشر ميزانية بيضاء للسنة المقبلة تجسد الإصلاحات الموازناتية المقررة ابتداء من 2023، حسبما أفاد به اليوم الخميس بالجزائر المدير العام للميزانية، عبد العزيز فايد. واكد السيد فايد خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني مخصصة لمناقشة احكام مشروع قانون المالية ل2021، ان هذه الميزانية التي ستنشر على الموقع الرسمي للمديرية العام للميزانية، تختلف شكلا ومضمونا عن الصيغة الحالية لقوانين المالية. وفي هذا السياق، اوضح بان هذه الميزانية تتضمن محفظة برامج مخصصة لكل دائرة وزارية تجسد السياسة العمومية في مختلف القطاعات مع تحديد مؤشرات نجاعة لقياس أثر تنفيذ هذه البرامج وجودة الخدمة العمومية وكلفتها. وتقوم هذه النظرة الجديدة على تخصيص الموارد المالية انطلاقا من الحاجيات المحددة سلفا وهو ما سيترافق مع منح حرية المبادرة للمسيرين وتحديد مسؤولياتهم و محاسبتهم على نتائج تنفيذ البرامج. وعليه فان ميزانية 2021 تمثل التمرين الاول للإصلاحات المرتقب دخولها حيز التنفيذ في 2023 تطبيقا للقانون العضوي 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية. وللسماح بتطبيق هذه الاصلاحات للنظامين التشريعي والتنظيمي المنظمين لميزانية الدولة والمالية العمومية بشكل عام، فقد تم اعداد 12 نص قانوني ستتم مناقشته على مستوى الحكومة، حسب السيد فايد الذي يعتبر بان هذا الاصلاح سيكون بمثابة "تحول هيكلي كبير".
