نقص متزايد لليد العاملة بالقطاع الفلاحي بمستغانم

فيما تلتهب أسعار مختلف أنواع الخضر والفواكه
نقص متزايد لليد العاملة بالقطاع الفلاحي بمستغانم
يواجه المستثمرون في القطاع الفلاحي بتراب إقليم ولاية مستغانم التي تزخر بإمكانيات معتبرة ومتنوعة متاعب شتى يبقى على رأسها مشكلة النقص الفادح والمتزايد لليد العاملة بنوعيها البسيطة والمؤطرة على حد سواء حيث تستفحل الظاهرة وتأخذ منحنيات باتت توصف بالمضرة إلى حد أن جل الفلاحين الناشطين بالقطاع ما برحوا يعربون عن تذمرهم إزاء الأمر الواقع في غياب البدائل والحلول الملموسة المناسبة.
الوضعية أرجعتها مصادرنا ومن خلال ما جمعته يومية أخبار اليوم من آراء وتحاليل إلى عدة عوامل متداخلة ومتشابكة أهما عزوف فئات الشباب عن ممارسة النشاط الفلاحي بالقرى والأرياف جراء انتشار ثقافة الاعتماد على آليات الدعم ومناصب ما قبل الإدماج والتشغيل التي شجعت على اتساع دائرة الكسل في ظرف هرمت فيه اليد العاملة الفلاحية التي عملت في القطاع منذ العهد الاستعماري البغيض إلى ما بعد الاستقلال حيث أثبتت عطاءاتها الفعلية وقدرتها على المساهمة في الإنتاج دون ان تسهم في تناسق الأجيال من الفئات النشيطة في ذات القطاع الحيوي بالموازاة مع متاعب مواكبة مراحل العصرنة والتحديث للنشاط الفلاحي في مختلف شعبه.
الظاهرة أرجعت بدورها إلى غياب التحفيزات من قبل المشرفين على القطاع في ظل ترك الفلاحين يواجهون المتاعب بمفردهم دون أن تتوفر لهم المرافقة الفعلية والميدانية وذلك في ظل قصور وعجز المصالح الفلاحية حيث أن إطاراتها لا يبرحون مكاتبهم الإدارية دون النزول إلى ارض الواقع ومعايشة مشاكل القطاع على ارض الميدان. بل انشغال القائمين بالأشغال الإدارية دون سواها.
بالموازاة مع ذلك ورغم تجديد العتاد وتطور الاعتماد على المكننة إلا أن النقص الفادح في الأيدي العاملة خلق أجواء الركود في القطاع الزراعي خصوصا منه إنتاج الخضروات والفواكه التي تشتهر بها ولاية مستغانم على غرار إنتاج البطاطا حيث يجابه الفلاحون مصاعب عدة منها انطلاق حملات جني المنتوج التي دخلت مراحلها الأخيرة بالموازاة مع طرح المشكل بحدة كما هو الحال بالنسبة لمحاصيل الخضروات الأخرى كإنتاج الطماطم والفلفل والجزر واللوبيا الخضراء حيث غالبا ما يجد المستثمرون عوائق قطف الثمار في الوقت المناسب كما هو الحال بالنسبة لإنتاج الفواكه الموسمية كما هو الشأن بالنسبة لإنتاج العنب والرمان والحمضيات.
ويبقى القطاع الفلاحي بالولاية رهينة النقص الفادح في اليد العاملة الأمر الذي جعل المساحة الزراعية الأوسع من الأراضي الصالحة للإنتاج بالولاية تبقى بورا غير مستغلة.