تحقيق ودعوى قضائية وبيان ناري الجزائر تنتفض ضد فضيحة بيغاسوس * وزارة الخارجية: الجزائر تحتفظ بحق الردّ بعد تجسّس المغرب ف. هند انتفضت الجزائر بشكل رسمي وبعدة طرق ضد ما بات يسمى ب فضيحة بيغاسوس وذلك من خلال تحقيق ودعوى قضائية وبيان ناري.. التحقيق أمرت نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد في العاصمة بفتح والبيان الناري حمل توقيع وزارة الخارجية أما الدعوى القضائية فرفعها سفير الجزائر بباريس.. أمرت نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بفتح تحقيق حول عمليات جوسسة تعرضت لها مصالح الجزائر وتنصت طالت شخصيات جزائرية حسب ما أفاد به يوم الخميس بيان للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر. وجاء في البيان أنه على ضوء ما تناولته بعض وسائل الإعلام الوطنية والدولية وتقارير واردة عن حكومات بعض الدول حول عمليات جوسسة تعرضت لها مصالح الجزائر وتنصت طالت مواطنين وشخصيات جزائرية عن طريق برامج تجسس مصممة لهذا الغرض فإن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر تطلع الرأي العام بأن نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد أمرت بفتح تحقيق ابتدائي للتحري حول هذه الوقائع . ولهذا الغرض تم تكليف مصالح الضبطية القضائية المختصة في مكافحة الجرائم السيبرانية والمعلوماتية علما أن هذه الوقائع إن ثبتت تشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجزائري . وتتمثل هذه الجرائم في جناية جمع معلومات بغرض تسليمها لدولة أجنبية يؤدي جمعها واستغلالها للإضرار بمصالح الدفاع الوطني و جنحة الدخول عن طريق الغش أو بطرق غير مشروعة في منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات وكذا جنحة انتهاك سرية الاتصالات . يُذكر أن فتح هذا التحقيق يأتي عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية مثلما أوضحه المصدر ذاته. وفي سياق ذي صلة شدّدت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج مساء هذا الخميس على احتفاظ الجزائر بالحق في تنفيذ استراتيجيتها للردّ على تجسّس المغرب ضد مسؤولين جزائريين معربةً عن إدانتها الشديدة لهذا الاعتداء الممنهج والمرفوض على حقوق الإنسان والحريات الأساسية . في بيان لمصالح رمطان لعمامرة جرى التركيز على القلق العميق للجزائر بعد كشف مجموعة من المؤسسات الاعلامية ذات السمعة المهنية العالية عن قيام سلطات بعض الدول وعلى وجه الخصوص المملكة المغربية باستخدام واسع النطاق لبرنامج التجسس المسمى بيغاسوس ضد مسؤولين ومواطنين جزائريين إلى جانب صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. وأوضح بيان الخارجية أنّ الجزائر تدين بشدة هذا الاعتداء الممنهج والمرفوض على حقوق الإنسان والحريات الأساسية الذي يشكّل أيضا انتهاكا صارخا للمبادئ والأسس التي تحكم العلاقات الدولية معتبرًا أن هذه الممارسة غير القانونية والمنبوذة والخطيرة تنسف مناخ الثقة الذي ينبغي أن يسود التبادلات والتفاعلات بين المسؤولين وممثلي الدول . وبما أنها مستهدفة بشكل مباشر بهذه الهجمات ركّز بيان الخارجية على أنّ الجزائر تحتفظ بالحق في تنفيذ استراتيجيتها للرد وتبقى مستعدة للمشاركة في أي جهد دولي يهدف إلى إثبات الحقائق بشكل جماعي وتسليط الضوء على مدى وحجم هذه الجرائم التي تهدد السلم والأمن الدوليين فضلا عن الأمن الإنساني . وخلص بيان الخارجية إلى أنّ أي إفلات من العقاب من شأنه أن يشكّل سابقة ذات عواقب وخيمة على سير العلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقًا للقانون الدولي . دعوى قضائية ضد منظمة مراسلون بلا حدود رفع السفير الجزائري بفرنسا محمد عنتر داود دعوى قضائية ضد منظمة مراسلون بلا حدود لدى السلطات القضائية الفرنسية. في قضية لتغليط الرأي العام. وقد تم رفع الدعوى القضائية باسم الحكومة الجزائرية الدعوى القضائية تم رفعها على خلفية نشر منظمة بلا حدود لمعلومات كاذبة عن الجزائر. حيث أن منظمة بلا حدود نشرت أن الجزائر بين الدول التي تملك برنامج التجسس بيغاسوس . وحسب ما أورده موقع النهار أونلاين نقلا عن بيان لسفارة الجزائر بفرنسا فإن تداعيات القضية تعود إلى فحوى البيان المنشور على الموقع الإلكتروني الرسمي لبرنامج يوم 19 جويلية 2021. والمتضمن إدعاءات بأن الجزائر تعد ضمن الدول التي تملك برنامج بيغاسو وتستعمله للتجسس على أطراف أخرى. من جهته أكد سفير الجزائر بفرنسا محمد عنتر داود أن الإدعاء المرفوض إلى جانب طبيعته المحرفة والكاذبة يدخل ضمن مناورات برنامج مراسلون بلا حدود المعروف بعدائه للجزائر مضيفا أن الجزائر التي تحترم الحريات الأساسية والشخصية والجماعية بمقتضى دستورها تدين بشدة هذه الإدعاءات. مؤكدا في ذات السياق أن الجزائر لا تحوز على برنامج التجسس هذا ولم تستعمله أو تتعامل أو تتعاون من خلاله. الحكومة الصحراوية تدين العمل الإجرامي أدانت الحكومة الصحراوية أمس الجمعة تورط المملكة المغربية في عملية التجسس المعروفة بفضيحة بيغاسوس مؤكدة أنه عمل إجرامي يناقض كل المواثيق والمعاهدات المنظمة للعلاقات الدولية حسب ما أوردت وكالة الأنباء الصحراوية (وأص). وجاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية الصحراوية أن الحكومة الصحراوية أخذت علما بتورط المملكة المغربية في عملية تجسس هي الأكبر على الإطلاق في الأزمنة الحديثة شملت الحكومات والأوساط السياسية ومنظمات المجتمع المدني والصحافة والأشخاص العاديين . وعبرت الوزارة عن شجبها وادانتها القوية لهذا العمل الإجرامي المناقض لكل المواثيق والمعاهدات المنظمة للعلاقات الدولية ولمقتضيات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني مذكّرة المجتمع الدولي بأن ما أقدم عليه المغرب لا يمثل إلا أبسط مظهر مما يتعرض له شعب الجمهورية الصحراوية منذ الإجتياح المغربي العسكري للصحراء الغربية سنة 1975 في خرق سافر لقرارات الأممالمتحدة والوحدة الإفريقية والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية . وحذرت الخارجية الصحراوية من مساعدة المغرب من طرف بعض الأطراف للإفلات من العقاب مؤكدة أن ذلك شجعه على مواصلة سياسة القمع الهمجي ضد الشعب الصحراوي حيث ارتكب ويرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تم توثيقها من طرف المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان وذلك منذ سبعينيات القرن الماضي إلى حد الساعة . وأضافت بالفعل لقد قام المغرب بدفن عشرات الأبرياء في مقابر جماعية والرمي بالمئات في السجون والمخابئ السرية لمدة عقود. أّما الإغتيالات والمحاكم الجائرة والتعذيب والإغتصاب وكل الأعمال والتصرفات الحاطة من الكرامة الإنسانية فإنها أضحت سياسة عادية للإحتلال المغربي . وفي الختام طالبت الخارجية الصحراوية الأممالمتحدة والإتحاد الإفريقي والإتحاد الأوروبي ب الضغط على المغرب لإنهاء احتلاله اللاشرعي لأجزاء من الجمهورية الصحراوية واحترام حدود جميع جيرانه وصده عن سياسة العدوان والإبتزاز ومحاسبته على كل الجرائم التي ما فتئ يقترفها بما في ذلك جريمة التجسس الحالية .
