بلدية باب الزوّار تسير نحو نفق مظلم‮

علمت‮ »‬أخبار اليوم‮« من مصادر مطّلعة بأن‮ 5‮ أعضاء من المجلس الشعبي‮ البلدي‮ لباب الزوّار بالجزائر العاصمة،‮ يكونون قد رفعوا دعوى قضائية على مستوى العدالة بمحكمة الحرّاش وبعدها بحسين داي‮ ضد رئيس البلدية الحالي‮ الذي‮ سحبت منه الثقة العام الماضي‮ من طرف‮ 13‮ عضوا بسبب العديد من المشاكل التي‮ لخّصها الأعضاء في‮ العديد من التجاوزات والخروقات والانفرادية في‮ اتّخاذ القرارات،‮ إلى جانب سوء التسيير وغيرها من الأساليب المتّخذة من طرفه،‮ والتي‮ لا تخدم الصالح العام‮.‬
الخطوة التي‮ أدّت ببعض المنتخبين إلى الذهاب بالقضية إلى أروقة العدالة بعد انسداد كامل أبواب الصلح بينهم وبين المير الحالي‮ الذي‮ سحبت منه الثقة وتمّ‮ تجديدها مرارا من طرف‮ 13‮ عضوا‮. غير أن السلطات الولائية لجأت إلى الصلح بينهم ليعاد المشكل ليطرح من جديد بعد عودة تأزّم الأوضاع بين المنتخبين‮. حيث وحسب البيان المدوّن والممضي‮ من طرف أعضاء المجلس الشعبي‮ البلدي‮ لباب الزوّار،‮ يؤكّد أنه وبعد تماطل الإدارة في‮ حلّ‮ المشكل واتّخاذ قرار تسوية الخلاف ورفع الانسداد التامّ‮ عن المجلس الذي‮ دام‮ 10‮ أشهر من خلال سحب الثقة من رئيس البلدية من أجل إعادة ترتيب المجلس البلدي‮ نظرا لوصول الاتّصال بين رئيس البلدية والمنتخبين إلى طريق مسدود وإلى مرحلة جدّ‮ متقدّمة من الانسداد وعدم التوافق،‮ ممّا انعكس سلبا على دفع عجلة التنمية المحلّية،‮ مستدلّين في‮ ذلك بنصّ‮ المداولة التي‮ رفضت جملة وتفصيلا بتاريخ‮ 12‮ ماي‮ الماضي‮.
هذا،‮ وتعود حيثيات القضية إلى جملة من المشاكل التي‮ ازدادت حدّتها بين الأعضاء والمير الذي‮ تمّ‮ الاتّفاق بشأنه على سحب الثقة منه وبالإجماع خلال المداولة التي‮ عقدت بالبلدية بتاريخ‮ 26‮ جانفي‮ من السنة الماضية‮. وتواصلت شدّة الاحتدام خلالها،‮ خاصّة بعد تسرّب إشاعات حول التراجع عن قرار سحب الثقة وطلبات العفو التي‮ تقدّم بها هؤلاء الأعضاء لرئيس البلدية المسحوب منه الثقة‮. وهي‮ الأقاويل التي‮ كذّبها قطعا بعض الأعضاء في‮ تصريح صحفي‮ سابق لأسباب لخّصها هؤلاء الأعضاء في‮ بيان كانت‮ »‬أخبار اليوم‮« قد تحصّلت على نسخة منه في‮ الانفراد بالعمل في‮ اتّخاذ القرارات وإقصاء المنتخبين بمن فيهم الهيئة التنفيذية،‮ إلى جانب الإهانة التي‮ يتلقّاها المنتخبون من طرف المير وعدم عقد دورات المجلس في‮ آجالها القانونية‮. علما أن المجلس لم‮ ينعقد في‮ السبعة أشهر من السنة الماضية،‮ إضافة إلى عدم احترام قرارات اللّجان القانونية للمجلس وعدم تسليم محاضر المداولات للمنتخبين،‮ فيما لم تعد المادة‮ 60‮ من قانون البلدية سارية المفعول،‮ والتي‮ تنصّ‮ على أن المجلس هو السيّد والمراقب في‮ اتّخاذ القرارات‮. هذا إلى جانب مشكل آخر ركّز عليه هؤلاء والمتمثّل في‮ طريقة التعامل مع العمّال،‮ إلى جانب إعطائه إشارة الانطلاق في‮ أشغال بعض الصفقات دون أن‮ يصادق الأعضاء عليها‮. من جانب آخر،‮ أثارت إجراءات قام بها رئيس البلدية عدّة تساؤلات حول مصداقيتها،‮ منها منح رخص البناء لأطراف لإنجاز مشاريع خاصّة بهم على قطعة أرض بحيّ‮ 5جويلية رغم أن قضية هذه القطعة لم تفصل فيها العدالة بعد،‮ ومشكلة سوق‮ 8‮ ماي‮ 1945‮ وغيرها من المشاكل. وبين تصادم النّزاعات بين أعضاء المجلس ببلدية باب الزوّار،‮ تبقى مصالح المواطن بالمنطقة مؤجّلة إلى إشعار آخر‮.