الحكومة تلتزم بتطوير الصناعة السياحية والثقافية

للمساهمة في النمو الاقتصادي

تلتزم الحكومة في مخطط عملها بتطوير صناعة سياحية وثقافية حقيقية للمساهمة في التطور والنمو الاقتصاديين وذلك من خلال اتخاذ جملة من الاجراءات، على غرار تشجيع الاستثمار في هذين المجالين، فضلا عن تنفيذ مخطط وجهة الجزائر لصالح السياح الأجانب.
ويمر تنفيذ هذا المخطط عبر دعم عمل وكالات السفر وتسهيل إجراءات التأشيرة، وتشجيع اللجوء إلى صيغ تحفيزية للسفر عن طريق رحلات "شارتر"، بهدف تعزيز جاذبية الوجهة السياحية للجزائر مع الاعتماد على مساهمة الممثليات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج.
وقصد تشجيع الاستثمار في مجال السياحة، سيتم العمل على بروز أقطاب سياحية امتيازية تستجيب للمقاييس الدولية، خصوصا الثقافية والدينية على مستوى المناطق الجنوبية، اضافة الى تنمية السياحة الداخلية من خلال استكمال برنامج عصرنة وإعادة تأهيل الحظيرة الفندقية العمومية وتوجيه الاستثمارات وتكييفها وفق احتياجات الطلب وخصوصية كل منطقة. كما تشمل الإجراءات المقترحة، استحداث مسالك سياحية موضوعاتية ووضع أوعية عقارية تحت تصرف المستثمرين لإنجاز هياكل سياحية خفيفة قابلة للتحول في إطار التنمية المستدامة وتطوير السياحة الداخلية بمختلف شعبها ولاسيما السياحة الحموية.
ويتعلق الأمر أيضا، بالعمل على إعادة بعث مخطط جودة السياحة وتحسين أداء جهاز التكوين لاسيما فيما يخص الارتقاء بنوعية الخدمات إلى مستوى المقاييس العالمية وتشجيع وضع العقار السياحي تحت تصرف المستثمرين المحتملين والمرقين الذين سيتولون التكفل بمهمة تهيئة منطقة أو عدة مناطق للتوسع السياحي مقابل تخفيض الإتاوات الإيجارية للامتياز. يضاف إلى ذلك، تشجيع مختلف صيغ الشراكة بين القطاع العمومي والخاص وإعادة تنشيط المجلس الوطني للسياحة لضمان التنسيق والتشاور بشكل أفضل بين مختلف الفاعلين المعنيين بالنشاط السياحي، وكذا إعداد مشروع قانون توجيهي للسياحة، يجمع كل الترسانة القانونية لهذا القطاع بهدف تكييفه مع التحولات الجديدة.
وترتكز استراتيجية الحكومة كذلك على ترقية نشاطات الصناعة التقليدية والارتقاء بها إلى مستوى صناعة سياحية حقيقية، من خلال "حماية منتوجات الصناعة التقليدية الوطنية ومكافحة التقليد في مجال المنتوجات التقليدية لاسيما فيما يخص المستوردة منها". وتسعى الحكومة في هذا السياق إلى تكثيف وضمان احترافية عمليات ترقية وتسويق منتوجات الصناعة التقليدية في السوق الوطنية والدولية ووضع آليات مالية جديدة، لدعم نشاطات الصناعة التقليدية لضمان ديمومة مساهمتها في تنفيذ البرامج الموجهة إلى الحرفيين وتشجيع المقاولاتية النسوية والعمل المنزلي والمقاولاتية في المناطق الريفية.
أما بالنسبة لاقتصاد الثقافة، سينصب عمل الحكومة على وضع آليات تسمح بتوفير ظروف ملائمة وفعالة لإطلاق صناعة سينماتوغرافية تقوم على تحفيز الاستثمار وتحرير المبادرات، بما يجعل البلاد قطبا للإنتاج والتصوير السينمائيين على المستويين الإقليمي والدولي.
من هذا المنطلق تعكف الحكومة، على القيام بأعمال فورية تشمل أساسا إعادة هيكلة المؤسسات العمومية المكلفة بالسينما، من خلال إنشاء مركز للسينما الجزائرية بما يسمح بتوحيد وتسهيل إجراءات تنظيم الصناعة السينمائية وتسييرها ومتابعتها. كما سيتم وضع "تدابير محفزة على الاستثمار في المنشآت ونشاطات الإنتاج والصناعة السينمائيين ورفع العراقيل التي تعيق إنجاز مشاريع الاستثمار والمنشآت الأساسية السينمائية" الى جانب "جرد وإحصاء العقار، الذي من شأنه أن يستغل للاستثمار في الصناعة والمنشآت الأساسية الثقافية لاسيما في الصناعة السينمائية في الولايات".
وتقترح الحكومة أيضا، استرجاع قاعات السينما وإسنادها للمستغلين الخواص لتسييرها في إطار الامتيازات وتصور آليات من أجل تسيير مخفف في إطار الإعانة العمومية المخصصة للسينما. على صعيد آخر، يسعى مخطط العمل إلى مراجعة ترتيبات التكوين في مجال السينما، خصوصا المحتوى البيداغوجي للمعهد العالي للمهن الترفيهية والسمعي البصري، مع استرجاع أرشيف الأفلام المودعة بالخارج ورقمنتها، فضلا عن تنظيم مهرجانات في مجال السينما والسمعي البصري بهدف ترقية قدرات الجزائر الثقافية والسياحية على المستويين الوطني والدولي.