أدلى بتصريحات مستفزة في حضرة الحَرْكى * ماكرون يتطاول على الجزائر.. * الجزائر تستدعي سفيرها بباريس للتشاور.. * س. إبراهيم* تساءل الرئيس الفرنسي: هل كانت هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟ هذا هو السؤال .. وبعد ساعات من كشف صحيفة فرنسية عن هذا التساؤل الاستفزازي الذي طرحه ماكرون في حضرة الحركى الذين غدروا الجزائر وباعوا أنفسهم ل فافا أعلنت رئاسة الجمهورية عن استدعاء سفيرها في باريس من أجل التشاور . ولم تذكر القنوات الإعلامية الرسمية أسباب القرار لكنها نقلت عن رئاسة الجمهورية استدعاء السفير وقال إن بيانا عن حيثيات الاستدعاء سيصدر لاحقا . ورجحت مصادر متطابقة أن يكون للاستدعاء علاقة بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نقلتها صحيفة لوموند ووصفت بأنها مسيئة واستفزازية وهي تحمل تطاولا صريحا على الجزائر. ومما جاء في تصريحات ماكرون زعمه أن الجزائريين لا يكرهون فافا مع اتهامه السلطات الجزائرية بأنها تكن ضغينة لفرنسا . كما طعن رئيس فرنسا في وجود أمة جزائرية قبل دخول الاستعمار الفرنسي إلى البلاد عام 1830م وتساءل مستنكرا: هل كان هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟ . وادعى ماكرون أنه كان هناك استعمار قبل الاستعمار الفرنسي للجزائر في إشارة لفترة التواجد العثماني بين عامي 1514 و1830م. وقال مواصلا مزاعمه: أنا مفتون برؤية قدرة تركيا على جعل الناس ينسون تماما الدور الذي لعبته في الجزائر والهيمنة التي مارستها وشرح أن الفرنسيين هم المستعمرون الوحيدون وهو أمر يصدقه الجزائريون . ويتفق المؤرخون المُنصفون في الجزائر على أن التواجد العثماني في البلاد كان عبارة عن تحالف بين بلدين مسلمين شقيقين وحماية طلبها السكان ضد الاحتلال الإيطالي والإسباني في عدة مدن ساحلية. وقبل أيام استدعت الجزائر سفير باريس لديها فرانسوا غويات للاحتجاج على قرار فرنسي بتقليص التأشيرات الممنوحة لمواطنيها. وقالت وزارة الخارجية في بيان إن أمينها العام شكيب قايد استدعي يوم الأربعاء السفير الفرنسي وأبلغه احتجاج السلطات الجزائرية على قرار أحادي الجانب من الحكومة الفرنسية أثر سلبا على حركة الرعايا الجزائريين نحو فرنسا . وأضافت أن قايد أبلغه أن هذا القرار الذي صدر دون تنسيق مسبق مع الجانب الجزائري خلف لغطا إعلاميا بشكل طرح تساؤلات حول دوافعه وكيفية تطبيقه . ويوم الثلاثاء أعلنت الحكومة الفرنسية تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني كل من الجزائر والمغرب وتونس. وبررت باريس خطوتها بدعوى رفض هذه الدول إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لإعادة مهاجرين غير نظاميين من رعاياها متواجدين في فرنسا. وحسب وسائل إعلام فرنسية صدر 7 آلاف و731 قرار إبعاد من فرنسا بحق جزائريين بين جانفي وجويلية 2021 أُوقف منهم 597 شخصا وأصدرت السلطات الجزائرية 31 تصريحا قنصليا فقط بإعادة رعايا إلى البلاد. وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في ديسمبر الماضي أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرر تقليص التأشيرات الممنوحة للجزائريين عام 2019 لوقف تدفق الهجرة غير النظامية. وحسب بيانات رسمية للقنصلية الفرنسية في الجزائر فإنه من أصل 504 آلاف طلب تأشيرة عام 2019 تمت الموافقة على 274 ألفا فقط. بينما في 2018 منحت القنصليات الفرنسية في الجزائر (عددها ثلاث) 412 ألف تأشيرة فيما تجاوز عدد الطلبات نصف مليون وفق البيانات نفسها.
