مداهمة مستودعات لتخزين المواد الغذائية بعدة ولايات وحجز أطنان من الفرينة والسميد ووسائل الوقاية من “كورونا” تواصل مختلف مصالح الأمن، حربها دون هوادة ضد التجار المضاربين عبر مختلف ربوع الوطن، حيث أوقفت العشرات منهم وحجزت عشرات الأطنان من المواد الغذائية المخزنة في مستودعات أغلبها فاسدة كانت موجهة للتوزيع بطرق غير قانونية. هذا وتمكنت وحدات الدرك الوطني التابعة للكتيبة الإقليمية ببرج منايل بولاية بومرداس، إثر عملية مداهمة ورشة للصناعات الغذائية ببلدية بودواو، من حجز 16000 وحدة من “المادلين”، و36 قنطار من الفرينة، 7 قنطار من السكر، 68 كلغ من خميرة الحلويات، 1500 لتر من الزيت، وهذا في إطار مواصلة العمل الرقابي والردعي بخصوص الجنح والمخالفات المتعلقة بالممارسات التجارية والقواعد الصحية بإقليم المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالولاية. من جهتهم تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، ببلدية سيدي خطاب بغليزان، من حجز 13000 لتر من زيت المائدة موجهة للاحتكار والمضاربة في السوق، وأن صاحب الحمولة كان لا يحوز على فاتورة، حيث تم حجز البضاعة وإنجاز ملف قضائي ضد مروجها. في السياق ذاته، تم بمدينة باتنة حجز ما لا يقل عن 92 ألف و500 قفاز طبي من مختلف الأنواع والأحجام لدى شخص كان بصدد المضاربة بهذه المادة، ويتعلق الأمر برجل يبلغ من العمر 66 سنة، ضبطه عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية باتنة بحي الزمالة بوسط المدينة وهو بصدد المضاربة غير الشرعية بمواد شبه صيدلانية مستغلا في ذلك محله التجاري. كما تمكنت مصالح أمن دائرة عين الكيحل التابعة لأمن ولاية عين تموشنت، بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة، من حجز مواد غذائية موجهة للمضاربة ومواد غذائية منتهية الصلاحية، في عملية تمت إثر ورود معلومات لعناصر أمن الدائرة تفيد بوجود مخزن لأحد التجار بدائرة عين الكيحل يقوم بتخزين كميات معتبرة من المواد الغذائية، حيث تمت مداهمته وحجز ما مجموعه 1587 كلغ من مادة الفرينة، التي كانت موجهة للمضاربة، فضلا عن كميات معتبرة من المواد الغذائية المختلفة منتهية الصلاحية، ومواد تنظيف، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية في حق المخالف، صدر في حقه 6 أشهر حبسا نافذة بدون ايداع وغرامة مالية مقدرة ب50 ألف دينار جزائري. من جهتها حجزت مصالح الشرطة ببلدية جامعة بالوادي، بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة نحو 145 قنطارا من مادة الفرينة موضبة في أكياس سعة 25 كلغ كانت محل مضاربة استهدف من ورائها التاجر إعادة بيعها بأسعار مضاعفة في السوق السوداء، كما كانت الكمية المحجوزة مخزنة داخل مستودع في غياب شروط الحفظ والصحة، في حين خلت أكياس الفرينة من الوسم وبيانات المنتوج ومدة الصلاحية. هذا وتمكنت شرطة العمارية بالمدية من حجز أزيد من 5 طن من المواد الغذائية واسعة الاستهلاك من بينها مواد منتهية الصلاحية كانت مخزنة قصد المضاربة في أسعارها، وعليه تم تقديم صاحبها أمام الجهات القضائية.
