حدّدت ثلاثة أسباب للظاهرة.. جمعية التجار والحرفيين تؤيّد سجن المضاربين 30 سنة ريمة لقرع قال الحاج الطاهر بولنوار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين إنّ المضاربة هي السبب الرئيسي لالتهاب الأسعار في الآونة الأخيرة ما أضرّ بشدّة بالقدرة الشرائية للمواطنين وأيّد الإجراءات القانونية الصارمة التي اتخذتها السلطات لمكافحة آفة المضاربة والتي تصل إلى 30 سنة سجنا نافذا للمضاربين وإلى المؤبّد أيضا. ودعا بولنوار في ندوة صحفية عقدتها جمعية التجار والحرفيين في قصر المعارض بنادي الصنوبر أول أمس الخميس إلى القضاء على الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى تفاقم آفة المضاربة في البلاد وحدّدها في ثلاثة أسباب وهي: الاحتكار وعدم تنظيم أسواق الجملة واضطراب الإنتاج داعيا السلطات المعنية إلى تشكيل هيئات عمومية لتسيير أسواق الجملة. وبهذا الصدد أيّد بولنوار قرار نقل سوق الجملة من السمار إلى الخروبة ببومرداس الذي يتربّع على مساحة قدرها 18 هكتارا ويتوفر على 549 محلا واعتبر أنّ نقل أسواق الجملة من التجمّعات السكنية إلى فضاءات أرحب من شأنه أن يُضفي شفافية أكبر على التعاملات التجارية وقال إنّ الولاية تكلفت بذلك إذ راسلت مصالح وزارة التجارة ولاية بومرداس للقيام بالإجراءات اللازمة ونتوقع البدْء بالأشغال والقيام بها قبل نهاية السنة وأن تكون جاهزة في أقصى تقدير في نهاية 2022. وأكد رئيس الجمعية أن التجار الحقيقيين كلهم ضد المضاربة وأنهم هم المتضررون الأوائل منها قبل غيرهم من المستهلِكين وأوضح قائلاً: أحيانا نجد تاجرا يخزّن سلعة ثم يبيعها في المحلات بالتجزئة ولا يعترف بالمخزن بل يبيعها في محل مباشرة وهذه مضاربة حتى وإن لم تكن نيته كذلك. ودعا بالمناسبة التجار إلى التصريح بمخازنهم ومستودعاتهم على مستوى المديريات المحلية للتجارة لتفادي شبهة المضاربة وتفادي العقوبات التي تضمّنها القانون الجديد لمكافحتها إذ يعتبر أصحاب المخازن غير المصرّح بها مضاربين. ودعا بولنوار وزارة الشؤون الدينية إلى الاجتهاد في تحليل مصطلح مضاربة وتقديم مصطلح موافق له من الناحية الشرعية كما دعا وزارة التجارة إلى أن تجتهد من أجل إحصاء جميع غرف التبريد والمخازن عبر الوطن وأن تنسّق مع وزارة الداخلية لإيجاد حل وتنصيب هيئات ومؤسسات عمومية لتسيير أسواق الجملة .
