ملتقى وطني حول التنويع الاقتصادي

احتضنته جامعة ميلة
ملتقى وطني حول التنويع الاقتصادي
أجمع المتدخلون في الملتقى العلمي الوطني حول التنويع الاقتصادي المنعقد بجامعة ميلة على ضرورة استغلال الموارد الطبيعية المتاحة محليا من أجل التنويع الاقتصادي والتخلص من التبعية النفطية التي رهنت الإقتصاد الوطني لتقلبات سوق الطاقة والعوائد البترولية.
وقد افتتح الملتقى بكلمة ترحيبية لنائب مدير الجامعة الدكتور شراف عقون الذي رحب بالباحثين المشاركين في الملتقى العلمي الموسوم الاقتصاد الجزائري بين التبعية النفطية وحتمية التنويع الاقتصادي وأكد في كلمته على حتمية الخروج من التبعية النفطية إلى استغلال الإمكانات الزراعية والفلاحية والصناعة التحويلية والسياحة ومختلف الخدمات لمسايرة السياسات الاقتصادية الناجحة المتبعة في مختلف دول العالم والتي لا يتوفر أغلبها على النفط لا سيما وأن الجزائر تتوفر على قدرات هائلة وإمكانات معتبرة تكفي لسيد احتياجات السوق المحلية والتوجه نحو التصدير ومن تمة التخلي عن التبعية النفطية التي شلت الاقتصاد الوطني وضرورة توجيه العوائد النفطية لخدمة الاستثمارات وتوفير التجهيزات الضرورية وعدم اقتصار استخدامها في مجال التسيير.
وأفادت من جهتها الدكتورة زليخة كنيدة رئيسة الملتقى أن انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية نتيجة للركود الاقتصادي الذي خلفته الأزمة الصحية العالمية أدى إلى التأثير سلبا على الدول المنتجة والمصدرة للنفط خاصة تلك التي تعتمد على مداخيل ال جباية البترولية في تمويل عمليات التنمية الاقتصادية ومن بينها الجزائر. حيث يعتمد الاقتصاد الجزائري بصفة كلية على العوائد النفطية في تمويل مختلف المشاريع التنموية وفقا للمخططات السنوية وأدى ذلك إبى تجميد هذه المشاريع أو تأجيلها أو حتى إلغائها في إطار سياسة ترشيد النفقات العامة بما يؤثر بدوره على مختلف المتغيرات النقدية والمالية والتجارية مثل ارتفاع معدلات التضخم تآكل الاحتياطات النقدية ترجع قيمة العملة الوطنية تدهور القدرة الشرائية وارتفاع معدلات البطالة وغيرها.
واستطردت الدكتورة كنيدة أن مراجعة السياسات الاقتصادية الكلية وانتهاج استراتيجيات تنموية جديدة في الجزائر على غرار العديد من الدول النفطية والتي يمكن الاستفادة من تجاربها الناجحة أصبح يشكل أهمية كبيرة لصياغة استراتيجية متكاملة لتحقيق التنويع الاقتصادي من خلال ترقية كفاءة استخدام العوائد النفطية وتوجيهها نحو إعادة هيكلة النشاط الاقتصادي لتحقيق قاعدة إنتاجية متكاملة ومتوازنة.