حماس.. حركة إرهابية في بريطانيا

حظر شامل وعقوبات صارمة للداعمين
حماس.. حركة إرهابية في بريطانيا
أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل فرض حظر شامل على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بموجب قانون مكافحة الإرهاب بعد أن قالت إنها شرعت في استصدار قانون من البرلمان بهذا الشأن وقالت باتيل إن أي شخص يدعم أو يدعو إلى دعم منظمة محظورة ينتهك القانون وذلك يتضمن حماس. وعَزَت اتخاذ القرار لامتلاك حماس ما سمتها قدرات إرهابية هامة وهددت باتيل بعقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات لكل من يعبر عن دعمه لحماس علنا.
ق.د/وكالات
توالت ردود الفعل على قرار الحكومة البريطانية حظر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وقال خليل الحية القيادي في الحركة إن لندن ستتحمل وزر أي تصعيد من الاحتلال جراء قرارها.
وصرح الحية بأن حماس ستتواصل مع المجتمع الدولي لرفض القرار كما طالب البرلمان البريطاني بالامتناع عن تمرير قانون حظر الحركة.
وأكد القيادي -الذي يرأس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في الحركة- أن حماس لا ترى مسارا سياسيا يمنح الشعب الفلسطيني حقوقه في الوقت الراهن.
وفي وقت سابق أصدرت حماس بيانا استنكرت فيه قرار وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل وقالت إن بريطانيا تناصر المعتدين على حساب الضحايا بدلا من الاعتذار وتصحيح خطاياها بحق الشعب الفلسطيني .
وأكدت أن مقاومة الاحتلال بكل الوسائل بما فيها المقاومة المسلحة حق مكفول للشعوب في القانون الدولي أما قتل السكان الأصليين وتهجيرهم بالقوة وهدم بيوتهم وحبسهم وحصارهم والاعتداء على مقدساتهم هو الإرهاب حسب البيان.
*السفارة الفلسطينية تستنكر
من جهتها أدانت سفارة فلسطين لدى المملكة المتحدة قرار الحكومة البريطانية وعدّته تماهيا خطيرا مع أجندة دولة الاحتلال التي تسعى إلى تجريم نضال الشعب الفلسطيني برمته وقتل فرص التوصل لحل عادل قائم على أساس القانون والقرارات الدولية .
وأضافت -في بيان- أن توجه الحكومة البريطانية يشكل انحيازا صارخا لدولة الاحتلال وخرقا للقانون الدولي ومسؤولية بريطانيا التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني ودعتها إلى التراجع الفوري عن هذه الخطوة والتركيز على تطبيق القانون الدولي الذي يجرم ممارسات الاحتلال.
من ناحية أخرى تعقد الفصائل الفلسطينية غدا السبت اجتماعا طارئا لمناقشة القرار البريطاني الذي يحظر حماس بكل مكوناتها السياسية والعسكرية.
وقد أدانت حركة الجهاد الإسلامي القرار البريطاني ووصفته في بيان بأنه عدائي وظالم يمس الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع من أجل الحرية واستعادة أرضه وحقوقه مؤكدة أن المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني.
وكذلك استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هذا القرار وطالبت بريطانيا بالعدول عنه إذ رأت أنه يستهدف المقاومة المشروعة للشعب الفلسطيني.
من جانبها حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من تداعيات القرار البريطاني ورأت أنه استخفاف واستهتار جديد وواضح لمبادئ القانون الدولي وامتداد لذات السياسات التي أنتجت وعد بلفور .
*حماس: بريطانيا تناصر المعتدين على حساب الضحايا
من جهتها أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس قرار وزارة الداخلية البريطانية اتخاذ إجراءات لحظر الحركة واعتبارها منظمة إرهابية .
وقالت حماس في بيان إنها تدين القرار البريطاني وتدعو الشعب الفلسطيني والمناصرين لقضيته في المملكة المتحدة وأوروبا إلى إدانته .
وأضافت: بريطانيا تناصر المعتدين على حساب الضحايا بدلاً من الاعتذار وتصحيح خطيئتها التاريخية في وعد بلفور المشؤوم والانتداب الذي سلّم الأرض الفلسطينية للحركة الصهيونية .
وطالبت المجتمع الدولي وفي مقدمته بريطانيا ب التوقف عن هذه الازدواجية والانتهاك الصارخ للقانون الدولي الذين يدعون حمايته والالتزام به .
كما دعت الحركة بريطانيا إلى التوقف عن الارتهان للمشروع الصهيوني والمسارعة للتكفير عن خطيئة وعد بلفور بدعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال والعودة .
واعتبرت أن مقاومة الاحتلال بما فيها المُسلحة حق مكفول للشعوب تحت الاحتلال في القانون الدولي فالاحتلال هو الإرهاب .
وتابعت: الاعتداء على المقدسات وترويع الآمنين في بيوت العبادة هو عين الإرهاب وسرقة الأراضي وبناء المستوطنات عليها هو أبشع صور الإرهاب .
وفي سياق متصل أدانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في غزة القرار البريطاني وحذرت من عواقبه.
وقالت اللجنة في بيان إن القرار البريطاني يشكل استهدافا مباشرا للشعب الفلسطيني وللمقاومة كحركة تحرر وطني من الاحتلال .
وأضافت: بهذه الخطوة وضعت بريطانيا نفسها في صف الاحتلال الذي كانت هي من وضعت حجر الأساس لدولته في تحدّ صارخ للعالم .
وطالبت اللجنة الحكومة البريطانية بالتراجع عن هذا القرار الظالم داعية إلى موقف رسمي وشعبي فلسطيني وعربي وإسلامي ضده .